حسم التجاذبات بين «نزاهة» والجهات الحكومية حول هوية المفتشين

الاكتفاء ببطاقات التعريف كإثبات لممثلي «مكافحة الفساد»

جانب من أنشطة «نزاهة» للتعريف بآليات عملها في استقبال البلاغات (واس)

انحسمت التجاذبات التي تقع بين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ومؤسسات حكومية تتذرع بأن هويات مفتشي الهيئة الشخصية التي يبرزونها في جولاتهم المفاجئة ليست كافية، وذلك أثناء تأدية موظفي «نزاهة» مهامهم بالوقوف على مكامن القصور في الأداء لدى تلك الأجهزة.
وتعرقلت مهام بعض المفتشين بحسب مصادر مطلعة، لا سيما عند وقوفهم على المخالفات الإدارية والمالية في تلك المؤسسات.
وصدر بيان عن الهيئة أمس، مفاده «إن توجيهات المقام السامي صدرت لجميع الجهات الحكومية، للاكتفاء ببطاقات التعريف التي يحملها ممثلو (نزاهة) لإثبات شخصياتهم عند قيامهم بالمهام الرسمية المكلفين بها في كافة المؤسسات المشمولة باختصاص الهيئة، مع تسهيل مهمتهم، وتزويدهم بالمعلومات والوثائق أو نسخ منها، وفقا لما تراه مكافحة الفساد».
وجاء التوجيه الملكي وفقا لما تقضيه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في تنظيم الهيئة، المتضمنة أن «على جميع الجهات تزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها، وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم، وإطلاعهم على المعلومات التي يتطلبها عملهم».
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، إن التوجيه السامي جرى إبلاغه لجميع الجهات الحكومية، ردا على تساؤل بعض الجهات حول مدى إمكانية الاكتفاء ببطاقات التعريف التي يحملها ممثلو الهيئة لإثبات شخصياتهم وتبعيتهم، وأكد التوجيه على الاكتفاء بتلك البطاقات، معتبرا أن ذلك تأكيد على ما تلقاه «نزاهة» من دعم من القيادة في كل المناسبات والمواقف التي تتطلب ذلك.
من جهة أخرى، أشار الدكتور ناصر الشهراني، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، إلى أن التوجيه السامي يعزز أهمية أن تتعاون الجهات الحكومية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا لتنظيمها الذي يكفل ذلك، ما من شأنه ممارسة ممثلي الهيئة أدوارهم المطلوبة، مؤكدا أن بطاقة التعريف هي وثيقة إثبات الشخصية، وهو أمر متعارف عليه في التعامل مع بقية منسوبي الأجهزة الرقابية، مضيفا أن بإمكان الجهات الحكومية توثيق زيارات ممثلي «نزاهة»، للتأكد من هوياتهم؛ ولكن بما لا يعرقل أداءهم العمل.
وأنهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حديثا، صياغة قانون إقرار الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة، المتضمن الإفصاح عن أملاكهم منذ تاريخ دخولهم الوظيفة، وتجديد قياس ثرائهم كل ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى إنجازها قواعد حماية مقدمي البلاغات التي تصل في اليوم الواحد إلى ثمانين بلاغا، والمكافآت التشجيعية لهم، ومن المنتظر الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة.