باريس: التطبيع مع طهران لن يكون على حساب أمن الخليج ومصالحه

مصادر فرنسية تؤكد أن مجموعة الست «ستكون شديدة الحرص» على التطبيق الأمين للاتفاق

في الوقت الذي صدر فيه عن قصر الإليزيه عصر أمس بيان أفاد باتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والإيراني حسن روحاني وعن «تمنٍ» فرنسي بأن «تلعب إيران دورا إيجابيا في تسوية نزاعات الشرق الأوسط» ورغبة الجانبين في «تقوية التعاون الثنائي»، قالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطبيع مع إيران لن يكون على حساب الدول الخليجية ولا على حساب أمنها».
وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين قبل ستة أيام من الزيارة «السياسية» التي سيقوم بها وزير الخارجية لوران فابيوس إلى طهران، حيث سيقابل روحاني ويجتمع مع نظيره محمد جواد ظريف.
وفي لقاء مطول أمس، عرضت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» قراءة باريس وتصورها لما هو منتظر من إيران في مرحلة ما بعد الاتفاق خصوصا في ما يتعلق بحروب الشرق الأوسط من سوريا إلى العراق واليمن والأزمة الدستورية في لبنان وأمن الخليج وكيفية تطبيق إيران للاتفاق النووي.
تقول المصادر الفرنسية إن ما تسعى باريس إليه في الوقت الحاضر هو «إعادة إطلاق العلاقات الثنائية مع طهران بعد مرحلة جليدية استمرت طيلة عهدي الرئيس السابق أحمدي نجاد». ولذا، فإن الصفحة «الجديدة» التي فتحت بين البلدين هي في الواقع مرحلة «إعادة بناء علاقة» تدهورت كثيرا في السنوات الماضية وتوافر لها اليوم بعد الاتفاق النووي «الأساس» الذي يمكن أن تبنى عليه. بيد أن ما يعوزها هو «بناء الثقة» المفقودة بحيث إن المهمة الأولى للوزير فابيوس في طهران ستكون، ليس الحديث عن العقود الاقتصادية والتجارية التي تتوق باريس لبحثها لاحقا، بل «النظر في إمكانيات التعاون والتلاقي» بين عاصمتين «تباعد بينهما الكثير من المواقف المتضاربة» بشأن الأزمات المستفحلة في الشرق الأوسط. وتصف باريس الخطوة الدبلوماسية التي ستقدم عليها بأنها بالطبع «رهان على المستقبل ولكنه رهان غير مضمون النتائج» بالنظر لتعقيدات المشهد السياسي الداخلي وحروب الأجنحة داخل القيادة الإيرانية.
من هذا المنطلق، تعبر باريس أن زيارة فابيوس إلى إيران، الأولى لوزير خارجية فرنسي إلى طهران منذ عام 2003، هي في الواقع «زيارة استكشافية» يمكن أن تمهد الطريق لتعميق التعاون. لكن باريس تلتزم في الوقت عينه موقفا حذرا رغم أن وزير خارجيتها كان أول مسؤول غربي يعلن عن رغبته التوجه إلى طهران. وقالت المصادر الدبلوماسية الفرنسية ما مفاده: «سنحكم على أفعال إيران وتصرفاتها وليس على أقوالها». وهذا ينطبق، كما أكدت، على طريقة التزامها بالتطبيق الأمين لبنود الاتفاق النووي ولكن أيضا على طريقة أدائها وسياستها الإقليمية.
تعي باريس، وفق ما أكدت مصادرها «الهواجس الخليجية» وقلق بلدان مجلس التعاون من أن تكون إيران قد فهمت الاتفاق النووي على أنه «تركها حرة اليدين والتصرف». ولكن رغم أخذها هذا الجانب المهم بعين الاعتبار، فإنها ترى أن الاتفاق «يخدم البلدان الخليجية لأنه ينزع عن طهران إمكانية بناء قوة نووية عسكرية». وتضيف هذه المصادر أن مجموعة الست «ستكون شديدة الحرص» على منع إيران من الالتفاف على أي بند من بنود الاتفاق. ومن هذا المنطلق، فإنها ترى فيه «بابا لتحرير المنطقة من الهاجس النووي».
كما أكدت باريس أنها «تريد اختبار إيران لمعرفة ما إذا كان يمكن تحويلها إلى عامل استقرار في المنطقة وليس عامل اضطراب وقلق فيها». والترجمة العملية لذلك ستكون عبر «البحث مع المسؤولين الإيرانيين عن ما يستطيعون القيام به بشأن الأزمات المستفحلة» من سوريا إلى لبنان واليمن والعراق وأمن الخليج. وتريد باريس كاختبار «أول» أن ترى ما إذا كانت إيران ستتخلى في لبنان عن «مقاربة فئوية انقسامية» لتتبنى نهجا يتيح التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإخراج لبنان من شبح الفراغ الدستوري وإعادة تقوية دور المؤسسات.
أما في سوريا، فإن «المنطق الفرنسي» سيقوم على إفهام إيران أن «لا حل في سوريا مع بقاء النظام وبالتالي يجب البحث عن مخرج سياسي يحافظ على الدولة ويمنع تقسيمها». وإزاء الحجة القائلة إن إيران لن تتخلى عن الأسد اليوم لأن ذلك يعني وصولها إلى طاولة المفاوضات ضعيفة، فإن رد باريس هو أن الرهان على الأسد على المدى البعيد خاطئ لأنه لن يكون قادرا على البقاء، وأن مصلحة إيران تكمن في البحث عن حل اليوم قبل غد. أما في اليمن، فلا تجد باريس حرجا في النظر بكثير من الشك للدور الإيراني وهي ستسعى لمعرفة ما يمكن أن تساهم به إيران مع اعتبار أن «القاعدة الذهبية» التي ستلتزم بها فرنسا هي اعتبار أن «تطبيع العلاقات مع إيران ليس شيكا على بياض ولا يمكن بأي حال أن يكون على حساب مصالح مجلس التعاون الخليجي.. وبالدرجة الأولى أمنه».
وتعقب المصادر نفسها قائلة إن باريس «كانت الأكثر تشددا في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي لأنها أخذت بعين الاعتبار مصالح وأمن الخليج». وتضيف لذلك أن «إيران معزولة أكثر خطورة من إيران منفتحة على العالم».
وفي سياق متصل، تقول باريس إن قراءتها لمستقبل الوضع في إيران تقوم على مبدأ أن الانفتاح على طهران «سيكون من نتائجه المباشرة تعزيز دور وموقع التيار المعتدل» في إيران الذي يمثله الرئيس روحاني. ولذا، فإن «التطبيع» سيكون، بنظر مصادرها، مفيدا على جبهتين: الأولى، الداخلية حيث ستتمكن الحكومة القائمة من حصد ثمار الانفتاح واستثماره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانتخابيا. والثانية، الخارجية حيث «لن تكون طهران قادرة على التصرف بعد الاتفاق والتطبيع والانخراط في الدورة الدولية كما كانت تتصرف عندما كانت معزولة على المسرح الدولي. وإن صحت هذه الفرضية، فإن فرنسا ترى أن فائدتها ستعود على كل المنطقة».
الصعوبة في ما تقوله المصادر الفرنسية تكمن في أنها تطرح «فرضية» يمكن أن تكون صائبة كما يمكن أن تكون خاطئة. وحدها التطورات القادمة قادرة على الفصل بين التوقعين.