دي ميستورا يلتقي الأسد اليوم.. ودمشق تتحدث عن «مبادرة بوتين»

عقد مشاورات مع حزب الله ببيروت.. ويلتقي قيادات المعارضة في غازي عنتاب

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا يلتقي الأسد اليوم.. ودمشق تتحدث عن «مبادرة بوتين»

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)

أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تمسك النظام السوري بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تدعو إلى «قيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، وذلك لأن «سوريا لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية». على أن يلتقي دي ميستورا اليوم الجمعة بالرئيس بشار الأسد وكبار مسؤولي النظام السوري، قبل أن ينتقل غدًا السبت إلى تركيا للقاء قيادات سياسية وعسكرية في المعارضة السورية.
وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قد وصل دمشق صباح أمس الخميس قادما من بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام والمعارضة بشأن تطورات الوضع السوري، استبقها بإدانة للبراميل المتفجرة التي تسقط على مدينة الزبداني من قبل طيران النظام السوري.
وتندرج الزيارة في سياق جولة لدي ميستورا في المنطقة شملت مصر والأردن، قبل تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، من المتوقع أن يستند إلى إعلان جنيف، مع تعديلات تراعي في جزء منها خريطة طريق وضعتها أطراف من المعارضة السورية.
وفيما يتعلق بلقاء دي ميستورا المعلم، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المبعوث الأممي قدم لوزير الخارجية السوري «عرضا عن آخر تطورات الوضع فيما يتعلق بمتابعة المشاورات واللقاءات التي أجراها في عدة دول حول إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، وذلك قبل الإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن أواخر الشهر الجاري». واستعرض الوزير المعلم «تطورات الأوضاع في سوريا وجدد دعم جهود المبعوث الخاص نحو التوجه إلى حل سياسي، مبينا أن سوريا لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية، لا سيما أن سوريا تدعم المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب» بحسب «سانا».
وكان مصدر سوري قد صرح لوسائل إعلام عربية قبيل وصول دي ميستورا، بأن دمشق سبق وأبلغت المبعوث الدولي استعدادها للمشاركة في «جنيف 3»، شرط أن يسبق هذا المؤتمر تحضيرات جيدة. فيما ربطت مصادر إعلامية بين زيارة دي مستورا وما يجري من تطورات للمعارك في سوريا، لا سيما إعلان غرفة عمليات جيش الفتح في إدلب بدء الهجوم على قريتَي الفوعة وكفريا الشيعيتين بهدف الضغط على الحزب لإيقاف المعركة ضد مدينة الزبداني.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها لقاء المبعوث الأممي مع قادة من حزب الله اللبناني في العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل الوقوف على مجريات الهجوم الأخير للمعارضة على قريتَي كفريا والفوعة.
نائب الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، أكد «لا جديد ستقدمه المعارضة للمبعوث الأممي، إنما ستؤكد على وثيقتها التي سبق وسلمتها له قبل سنة، وأبرز بنودها تطبيق مقررات مؤتمر جنيف، والذهاب إلى عملية سياسية انتقالية للحكم في سوريا، لا يكون لبشار الأسد أو أي من رموز نظامه المتورطين بالدماء أي دور فيها، ومسألة مكافحة الإرهاب».
وقال مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن دي ميستورا يحاول إحياء مؤتمر جنيف عبر تقديم أفكار جديدة بعد جولته التي شملت القاهرة وطهران وبيروت، وهو أطلق في القاهرة موقفًا مهمًا عندما قال (إن حمام الدم في سوريا يجب أن يتوقف)، كما تحدث عن (أفكار وازنة ومهمة) تسلمها من المعارضة. وهو سبق وأعلن أنه تفاجأ بالوثائق الموحدة بنسبة 90 في المائة التي تسلمها من كل فصائل المعارضة، والتي تجمع على أن النقاط التي توقف عندها مؤتمر جنيف هي خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنها».
وعمّا إذا كان كلام دي ميستورا وجولته في المنطقة مؤشرا على نضوج الحلّ السياسي، أوضح مروة أنه «إذا وجدت رغبة عند النظام وحلفائه ربما يكون هناك حلّ، لذلك كانت زيارة دي ميستورا إلى طهران مفاجئة وقد تعقبها زيارة إلى موسكو من أجل الدفع باتجاه الذهاب إلى العملية السلمية». مضيفا: «إن موقف المعارضة من الحلّ السياسي بات واضحًا، والأمور متوقفة على ما إذا كان بإمكان دي ميستورا أن يقنع مجلس الأمن بحتمية تطبيق قرار مؤتمر جنيف بكل بنوده». مذكرًا بأن «شراء الوقت وعدم الضغط على النظام أعطى الأخير فرصة لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب السوري، وبالتالي استمرار دوامة العنف في سوريا».
وتزامن وصول دي ميستورا إلى دمشق، لبحث التعديلات على إعلان جنيف مع إصدار قضاء النظام السوري أحكامًا بالإعدام على خمسة معارضين بارزين، بتهمة «دعم الإرهاب» و«تأسيس منظمات إرهابية» و«تمويل العمليات المسلحة» في سوريا، حسب ما ورد في حيثيات الحكم.
وشملت أحكام الإعدام كلاً من الشيخ يوسف القرضاوي، والإعلامي فيصل القاسم، والنائب الإسلامي السابق محمد حبش، والكاتب والصحافي ميشيل كيلو، والشيخ عدنان العرعور. (جميعهم سوريون ما عدا الشيخ القرضاوي!).
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عما يعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، أن المشمولين بأحكام الإعدام «ظهروا على الإعلام ومارسوا الفتنة ودفع الشعب السوري للتقاتل فيما بينه».
كما أشارت حيثيات الأحكام إلى أن المذكورين أرسلوا مبالغ مالية وأسلحة حربية إلى «المجموعات الإرهابية» في سوريا، كما يصفها النظام. كما طلب الحكم القضائي إلى الحكومة أن تقوم بمصادرة أملاك الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
هذا في الوقت الذي تابع فيه ممثلون من المعارضة السورية عن الائتلاف السوري المعارض وهيئة التنسيق، جلسات الحوار التي تعقد برعاية أوروبية في بروكسل، والتي وصفها هادي البحرة عضو وفد الائتلاف بـ«الإيجابية».. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوافق على الأمور الأساسية، ولا سيما مشروع وثيقة خريطة الطريق والمبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا. وأضاف أنه تم وضع أسس للعلاقات المؤسساتية بين الائتلاف وهيئة التنسيق بشكل يرفع من سوية العمل المشترك بين كافة تنظيمات المعارضة السياسية، ويعزز من وحدة مواقفها. وسيعقد مؤتمر صحافي مشترك صباح اليوم في بروكسل لإعلان نتائج الاجتماع.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».