الحوثيون يجرون اتصالات سرية لإحياء العملية السياسية.. و«خوف من عملية لتحرير صنعاء»

خلافات داخل تحالف «الانقلابيين».. وتمرد داخل ألوية عسكرية موالية لصالح في العاصمة اليمنية

حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجرون اتصالات سرية لإحياء العملية السياسية.. و«خوف من عملية لتحرير صنعاء»

حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

في وقت تشهد فيه العملية السياسية جمودًا، بعد فشل الهدنة الأخيرة التي سعت إليها الأمم المتحدة، وفي ضوء النتائج التي حققتها العمليات العسكرية في جنوب البلاد، في الآونة الأخيرة، وما نتج عنها تحرير مدينة عدن من قبضة الميليشيات، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تسعى حثيثًا وبطرق سرية مع بعض الأطراف الدولية المشرفة على المشاورات الخاصة بالتسوية السياسية، بهدف استئناف مساعي الأمم المتحدة، والتوصل إلى هدنة جديدة، كمخرج للوضع العسكري الهش الذي تمر به، والتقاط الأنفاس. وفي المقابل، يقوم قادة الحوثيين بالهجوم على الأمم المتحدة في العلن وتحميلها مسؤولية تصاعد القتال».
وقالت المصادر، إن قيادات حوثية التقت أطراف دولية، وحثتها لفعل شيء من أجل وقف النار. وأشارت إلى أن الحوثيين «شعروا بزهو خلال الفترة الماضية، عندما قبلت الحكومة الشرعية بمساعي الأمم المتحدة للتشاور معهم بشأن التوصل إلى تسوية.. وكانوا يعتقدون أن ما قدمته قوات التحالف والقوات العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية، انتهى إلى حدود الدفاع عن مواقعهم وصد بعض الهجمات.. ولكنهم فوجئوا بالهجوم الأخير الذي نتج عنه تحرير محافظة عدن وتقدم المقاومة على كل الجبهات الأخرى».
ويصعد الحوثيون، منذ أسابيع، من خطابهم الإعلامي والسياسي ضد الأمم المتحدة علنًا، ويتهمونها بالتقصير في القيام بواجبها الإنساني في اليمن، وذلك بعد أن تراجعت نسبة المساعدات الكبيرة التي كانت ترسل إلى اليمن وتصل إلى يد الميليشيات التي تتحكم فيها. وتزايد هذا الخطاب بعد تحرير عدن وتحويلها إلى مركز لاستقبال المساعدات الإنسانية الأممية والمقدمة من الدول الأخرى.
وفي هذا السياق، قال محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، إن «الأمم المتحدة فشلت في تثبيت الهدنة، وإن عملها أصبح لا يرتقي إلى ما هو فوق الدعوة»، واستغرب الحوثي: «قيام الأمم المتحدة بإعلان تصنيف اليمن في الدرجة الثالثة التي تمثل درجة عالية من الخطورة ولا تقدم شيئًا للشعب اليمني أو فكًا للحصار أو أي موقف»، على حد تعبيره، وذلك أثناء لقائه بممثل الأمم المتحدة المقيم في صنعاء، أول من أمس.
من جهته، قال عضو في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إن «ممثلين لصالح يجرون محادثات مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بالبلاد». وقال عادل الشجاع، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، لـ«رويترز»: «هناك مفاوضات في القاهرة بين قيادات في المؤتمر ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن ورفع الحصار، على اعتبار أن استمرار الحرب والحصار يخدمان الجماعات المتطرفة، وهذه المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا حتى الآن». وهذه المحادثات إذا حصلت، هي الأولى بين صالح والإمارات.
في هذه الأثناء، تعيش صنعاء على وقع تطورات تشير في مجملها إلى حالة إرباك وتخبط في أوساط الحوثيين المسيطرين على العاصمة، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات عميقة بين تحالف انقلاب الحوثي - صالح، إزاء جملة من القضايا، من بينها الإجراءات التي يجب اتخاذها في صنعاء في ضوء تحرير العاصمة المؤقتة عدن، من قبل القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية بدعم قوات التحالف، والخطوات العسكرية التي بدأت في اتجاه تحرير بقية المناطق، وفي مقدمتها محافظة لحج و«قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية.
وقالت المصادر إن لدى القيادات في حزب المؤتمر وحركة «أنصار الله» الحوثية مخاوف متزايدة من أن تشهد صنعاء والمحافظات المجاورة في «إقليم آزال» تحركات وعمليات عسكرية كبيرة، إلى جانب غارات قوات التحالف، بهدف تحريرها من قبضة الميليشيات، وتلك القوات الموالية للمخلوع. وأشارت المعلومات إلى أن دراسة عدد من الخطط للقيام بعمليات مقاومة طويلة الأمد في العاصمة، إضافة إلى دراسة قبضة أمنية حديدية، في ظل تزايد الهجمات التي تنفذها مقاومة آزال ضد الميليشيات الحوثية في العاصمة والمناطق المجاورة، وكذا التفجيرات التي تشهدها صنعاء، في الآونة الأخيرة، وتحدثت المصادر عن أن الخلافات بدأت تظهر إلى السطح، خاصة في ظل المعلومات المتداولة بشأن سعي المخلوع، مرة أخرى، لتأمين خروجه وعائلته ومقربيه من اليمن. وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين لديهم مخاوف من أن يعقد صالح صفقة لخروجه مقابل التخلي عن الحوثيين، رغم أن معظم المؤشرات تستبعد قبول الأطراف المحلية والإقليمية بعقد مثل هذه الصفقة المفترضة، في الوقت الحاضر، على الأقل، رغم أن الكاتب الصحافي المؤيد لصالح، عبد الجبار سعد، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «صالح هو المستهدف الرئيسي لعمليات قوات التحالف، وإنه لن يترك حلفاءه الحوثيين»، في إشارة واضحة على أنه لن يغادر البلاد.
وفي تطورات صنعاء، تعيش العاصمة على وقع إجراءات أمنية ومخاوف من مزيد من هجمات مقاومة آزال، التي أثارت هلع الحوثيين، رغم محدوديتها، فإنها تكتسب أهميتها من وقوع هذه الهجمات في العاصمة الخاضعة لسيطرة أمنية وعسكرية غير متناهية للميليشيات، بحسب المراقبين. وأعلنت مصادر أمنية في صنعاء عن العثور على سيارة مفخخة في شارع الستين وإبطال مفعول المتفجرات في داخلها، في الوقت الذي أشارت المعلومات إلى إحباط عدد من عمليات التفجير بعبوات ناسفة في مناطق متعددة من العاصمة.
وفي موضوع آخر، قالت مصادر محلية، إن أفرادًا في «اللواء الرابع» المرابط في العاصمة، رفضوا المشاركة في الحرب التي يشنها الحوثيون وقوات صالح، ضد المحافظات الجنوبية وتعز، وإن ضباطًا وجنودًا أعلنوا رفض الأوامر بالمشاركة في الحرب. وأشارت المعلومات إلى أنه تجري عمليات حصر لحجم القوات الموجودة في صنعاء وفعالياتها، بعد الضربات الجوية الموجعة التي تلقتها من قبل طائرات التحالف، وفي أعقاب حالات الفرار الكبيرة في صفوف القوات العسكرية المرابطة في صنعاء، خاصة في ظل الانقسام في المؤسسة العسكرية التي أفرزته التطورات الحالية منذ بضعة أشهر.
خاصة بعد أن انكشف غطاء شرعية الحرب وانعدمت مبرراتها أمام قطاع واسع من اليمنيين، حيث تتلاشى مزاعم الحوثيين بقتالهم للدواعش والتكفيريين في تلك المحافظات، بحسب ما يعتقد المراقبون.
وفي السياق ذاته، تتحدث مصادر قبلية مطلعة عن إحجام الكثير من القبائل عن الاستجابة لطلبات المخلوع بالدفع بالمزيد من أبنائها في القتال في صفوف قوات الجيش الموالية لها واللجان الشعبية الموالية للحوثيين. وترجع المصادر هذا الإحجام والرفض غير المعلن، إلى الحالات المتزايدة لجلب المقاتلين من أبناء القبائل من جبهات القتال في توابيت وفقدان أثر الكثير منهم الذين يخلفهم الحوثيون خلفهم في الجبهات، وعدم تنفيذ أي من الوعود التي أطلقها المخلوع، في وقت سابق للقبائل الموالية له، بالاستفادة الكبيرة من الحرب، عبر ما يسمى «الفيد»، أي أعمال النهب والسلب للمناطق التي تجري في المعارك، إضافة إلى ضعف ضخ الأموال من قبل المخلوع لزعماء القبائل، بالإضافة إلى الهزائم المتلاحقة التي تتلقاها تلك القوات التي توصف بالغازية للجنوب وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.