تحذير أميركي لتركيا بشأن صادرات قد تعزز المجهود الحربي الروسي

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتصافحان خلال اجتماعهما على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بكازاخستان في أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتصافحان خلال اجتماعهما على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بكازاخستان في أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
TT

تحذير أميركي لتركيا بشأن صادرات قد تعزز المجهود الحربي الروسي

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتصافحان خلال اجتماعهما على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بكازاخستان في أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتصافحان خلال اجتماعهما على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بكازاخستان في أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)

حذرت الولايات المتحدة تركيا، خلال اليومين الماضيين، من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، مشيرة إلى أنها قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات.
والتقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا، يومي أول من أمس (الخميس)، وأمس (الجمعة)، للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.
وفي كلمة وجهها لمصرفيين، قال نيلسون إن زيادة ملحوظة على مدار عام في الصادرات إلى روسيا تجعل الكيانات التركية «معرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات»، أو خسارة القدرة على الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع.
وأضاف، وفقاً لنسخة من خطابه صادرة عن وزارة الخزانة، أنه يتعين عليهم «اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات المرتبطة بالعمليات المحتملة لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي».
وقال مسؤول أميركي كبير (طلب عدم الكشف عن هويته) لوكالة «رويترز» للأنباء إن نيلسون ووفداً معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عُقِدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقاً. وأضاف: «ليست مفاجأة أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا. السؤال هو: ماذا سيكون الرد التركي؟».
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحثت الغرب على تقديم أدلة.
وطبقت الدول الغربية ضوابط على الصادرات وعقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام. ومع ذلك، ظلَّت قنوات التوريد مفتوحة من هونغ كونغ وتركيا ومراكز تجارية أخرى.
ونقلاً عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء في ديسمبر (كانون الأول) أن مكونات لأجهزة الكومبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال 7 أشهر حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول). وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات، وعُثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.

* تكثيف الضغوط

توازن أنقرة في علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، وأجرت محادثات مبكرة بين الطرفين، وساعدت أيضاً بالتوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.
وزيارة نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، هي الأحدث إلى تركيا من أحد كبار المسؤولين الأميركيين، بهدف تكثيف الضغوط عليها لضمان تطبيق القيود الأميركية على روسيا.
وأحدثت الضغوط بعض التغييرات.
فقد قالت «هافاس»، أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا، لشركات الطيران في روسيا وروسيا البيضاء إنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات لطائراتها أميركية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي، وذلك حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الجمعة)، نقلاً عن خطاب من الشركة بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني).
وفي سبتمبر (أيلول)، علقت خمسة بنوك تركية استخدام نظام الدفع الروسي (مير)، بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رئيس الكيان المشغل للنظام بعقوبات جديدة، وحذرت مَن يساعدون موسكو من الالتفاف عليها.
وحث نيلسون المصرفيين الأتراك على مزيد من التدقيق في المعاملات المرتبطة بروسيا، وأشار في كلمته إلى أن الأثرياء الروس يواصلون شراء العقارات وإرساء اليخوت في تركيا. وقال المسؤول إن نيسلون أشار في محادثات منفصلة مع الشركات التركية إلى الطريقة التي يُعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش.
وأضاف أنه بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب، فإن تركيز الولايات المتحدة ينصبّ الآن على التهرب من العقوبات.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي: الطيارون الروس حاولوا استفزاز طائراتنا فوق سوريا

الولايات المتحدة​ الجيش الأميركي: الطيارون الروس حاولوا استفزاز طائراتنا فوق سوريا

الجيش الأميركي: الطيارون الروس حاولوا استفزاز طائراتنا فوق سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية إن الطيارين الروس حاولوا استفزاز الطائرات الأميركية فوق سوريا لجرها إلى معركة جوية، وفقاً لمتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية. وقال الكولونيل جو بوتشينو، لشبكة شبكة «سي إن إن»: «إن الطيارين الروس لا يحاولون على ما يبدو إسقاط الطائرات الأميركية، لكنهم ربما يحاولون استفزاز الولايات المتحدة وجرنا إلى حادث دولي». وأوضح بوتشينو أنه في الطيران العسكري، تخوض معارك تسمى «قتال الكلاب»، وتعني اقتتال الطائرات بطريقة تكون فيها الطائرات قريبة من بعضها وتكون المسافة الفاصلة بين الطائرتين ضئيلة في المناورة. ونشرت القيادة المركزية الأميركية في 2 أبريل (نيسان) مقطع فيديو، ظهر

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا شويغو: روسيا تعزز قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة أميركا

شويغو: روسيا تعزز قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة أميركا

نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم (الجمعة)، إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية بآسيا الوسطى لمواجهة ما قال إنها جهود أميركية لتعزيز حضورها في المنطقة. وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، لكن الوكالة نقلت عن شويغو قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع «منظمة شنغهاي للتعاون» المقام في الهند. وقال شويغو: «تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ سفيرة أميركا في الأمم المتحدة تطالب موسكو بالإفراج عن الصحافي غيرشكوفيتش

سفيرة أميركا في الأمم المتحدة تطالب موسكو بالإفراج عن الصحافي غيرشكوفيتش

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم (الاثنين)، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي، بالإفراج عن أميركيين كثيرين موقوفين في روسيا، بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش. وقالت الدبلوماسية الأميركية: «أدعوكم، الآن، إلى الإفراج فوراً عن بول ويلن وإيفان غيرشكوفيتش.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ موسكو مستاءة من رفض واشنطن منح تأشيرات لصحافييها

موسكو مستاءة من رفض واشنطن منح تأشيرات لصحافييها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده «لن تغفر» للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه، الاثنين والثلاثاء، في زيارته للأمم المتحدة. وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك: «لن ننسى ولن نغفر»، وعبّر عن استيائه من قرار واشنطن، واصفاً إياه بأنه «سخيف» و«جبان». وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي رغم غزوها لأوكرانيا التي عدّت ذلك «صفعة على الوجه». وقال لافروف: «إن دولة تعد نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافاً جبنت»، مشيراً بسخرية إلى أن هذا «يُظهر ما قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ روسيا تُقرّ بعدم السماح بزيارة ممثّل قنصلي للصحافي الأميركي المسجون في موسكو

روسيا تُقرّ بعدم السماح بزيارة ممثّل قنصلي للصحافي الأميركي المسجون في موسكو

أقرّت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بأنّها لم تأذن بعد لممثل القنصلية الأميركية بزيارة الصحافي إيفان غيرشكوفيتش في السجن، بعدما كان قد اعتُقل أثناء قيامه بعمله في روسيا، وفيما توجّه موسكو إليه اتهامات بالتجسّس. وردّ نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على أسئلة وكالات الأنباء الروسية عمّا إذا كان الصحافي الأميركي سيتلقّى زيارة ممثّل عن سفارته، بعد حوالي أسبوعين من إلقاء القبض عليه، بالقول «ندرس المسألة». واستخفّ ريابكوف بقرار واشنطن اعتبار سجن غيرشكوفيتش «اعتقالا تعسّفيا»، وهو وصف يسمح بإحالة القضية إلى المبعوث الأميركي الخاص للرهائن.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

غوانتانامو: افتتاح قاعة محكمة إضافية لمحاكمة متهمي هجمات سبتمبر

مدخل إلى المجمع القانوني في خليج غوانتانامو (نيويورك تايمز)
مدخل إلى المجمع القانوني في خليج غوانتانامو (نيويورك تايمز)
TT

غوانتانامو: افتتاح قاعة محكمة إضافية لمحاكمة متهمي هجمات سبتمبر

مدخل إلى المجمع القانوني في خليج غوانتانامو (نيويورك تايمز)
مدخل إلى المجمع القانوني في خليج غوانتانامو (نيويورك تايمز)

قبل أن ينتهي أفراد الجيش بعد من وضع ساعة على الحائط أو حتى إصلاح نظام تكييف الهواء، افتتح البنتاغون هذا الأسبوع قاعة المحكمة الثانوية التي تأخر افتتاحها طويلاً والتي كلفت 4 ملايين دولار، ليعقد جلسات استماع متزامنة في قاعات متجاورة في خليج غوانتانامو.

معسكر «جاستس» حيث تُعقد محاكمات السجناء (نيويورك تايمز)

وكانت الخطوة صغيرة لكنها مهمة؛ إذ تعني أنه إذا تم حل قضايا ما قبل المحاكمة ومشكلات الإقامة فسيكون بإمكان المحكمة العسكرية عقد محاكمة لإحدى قضاياها الأربع النشطة من دون أن تؤدي إلى توقف القضايا الثلاث الأخرى.

واستمع قاضٍ عسكري في قاعة المحكمة الجديدة إلى مرافعات محامين في قضية «تفجيرات بالي» عام 2002 بينما كان المتهم، وهو سجين إندونيسي يُعرف باسم حنبلي، متواجداً. وفي قاعة المحكمة الأصلية المجاورة، ترأس قاضٍ ثانٍ جلسة الاستماع إلى شهادة أحد الشهود من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ولكن في غياب عنصرين رئيسيين من عناصر المحاكمة، حيث لم يحضر أي من المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر إلى المحكمة صباح الثلاثاء.

وتم رفض دخول الصحافيين الأربعة الذين سافروا إلى القاعدة العسكرية السبت بهدف تغطية الجلستين صباح الثلاثاء. وأبلغ المتحدث باسم المحكمة ممثلي وسائل الإعلام مساء الاثنين بأنه لا يمكن لأي من الصحافيين التنقل بين جلستي الاستماع كما يفعل محررو المحاكم بشكل روتيني.

وبدلاً من ذلك، كان عليهم اختيار حضور جلسة استماع واحدة والبقاء فيها، على الأقل حتى وقت الغداء. واختار الجميع مشاهدة قاضي المتهم حنبلي يفتتح الجلسة في قاعة المحكمة الجديدة، والتي تم تجديدها لتشمل مكاناً للجمهور.

تحت شعار «النزاهة والشفافية والعدالة»

ولم يُسمح إلا للعميد جاكي طومسون، وهو ضابط جيش يشرف على فرق الدفاع، بمراقبة الإجراءات من موقع الحضور. بدأ الجلسة جالساً أمام الصحافيين الأربعة في جلسة استماع قضية تفجير بالي، ثم غادر قبل الظهيرة متوجهاً إلى القاعة المجاورة، ثم إلى الصف الفارغ المخصص لوسائل الإعلام وحضر جلسة استماع قضية 11 سبتمبر الجارية.

وأوضح هذا الحدث صعوبة متابعة إجراءات المحكمة مباشرة، حتى في العام العشرين من انعقاد جلسات الاستماع في المحكمة البحرية العسكرية المدنية الهجينة التي يقع مقرّها خارج البلاد، والتي تنعقد تحت شعار «النزاهة، والشفافية، والعدالة».

المعسكر السادس في غوانتانامو حيث يُحتجز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

التصوير ممنوع في المحكمة

ويجري تحرير نصوص الجلسات المفتوحة من قِبل جهة سرية قبل نشرها للجمهور، وأحياناً بعد أشهر. ويحتاج الصحافيون الذين يرغبون في الكتابة أو بث جلسات الاستماع إلى أن يكونوا تابعين لمنظمة معترف بها، والتقدم بطلب إلى البنتاغون، والخضوع لفحص سجل جنائي، ومقابلة أحد الرعاة قبل الفجر لحجز رحلة طيران مستأجرة إلى القاعدة العسكرية. التصوير ممنوع في المحكمة، حتى بين الجلسات. ويتعين على الصحافيين الجلوس في مقاعد مخصصة لهم في المحكمة بحسب قائمة يومية. الثلاثاء الماضي، عندما افتتحت المحكمة الجديدة، تم منح صحافية إسبانية مقعداً لا يطل على السجين، على الرغم من وجود 25 مقعداً فارغاً في القاعة.

وتجري مراقبة المراسلين في المحكمة من قِبل مرافق مدني حاصل على تصريح أمني حتى أثناء توجههم إلى الحمام.

وصباح الثلاثاء، عندما دعا القاضي إلى أول استراحة له في المحكمة التي تم افتتاحها حديثاً، سأل مرافق أحد المراسلين: «هل تحتاج إلى استخدام الحمام؟»، وقد وصف المتحدثون باسم المحكمة الإجراءات بأنها ضرورة لأمن الدولة.

مليار دولار تكاليف المحكمة

وكلفت المحكمة دافعي الضرائب الأميركيين نحو ملياري دولار للإجراءات والتخطيط والبناء، وتكلف عملية السجن التي تحتجز الآن 30 معتقلاً مليارات أخرى. وهناك قرية من 150 منزلاً متنقلة بقيمة 10 ملايين دولار مخصصة لاستضافة الفرق القانونية لم يتم افتتاحها بعد بسبب انتشار عدوى فطرية في عام 2022.

وفي اختبار تجريبي مبدئي في يناير (كانون الثاني)، قامت إدارة المحكمة بإيواء نحو 12 فرداً من العسكريين في الوحدات الموجودة على مشارف مجمع المحاكم بجوار الشاطئ. ورفض مسؤولو المحكمة الحديث عن التجربة أو عن موعد افتتاح باقي الوحدات.

* «نيويورك تايمز»


محاكمة ترمب التاريخية... اختيار هيئة المحلّفين يدخل مرحلة حاسمة

الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

محاكمة ترمب التاريخية... اختيار هيئة المحلّفين يدخل مرحلة حاسمة

الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

تُستأنف المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، في نيويورك، وسط احتمال تشكيل هيئة المحلّفين بحلول نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيفتح الطريق أمام المناقشات بشأن الأسس الموضوعية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يوم الاثنين، يمثل رئيس أميركي للمرة الأولى أمام محاكمة جنائية. ويحاكم دونالد ترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأدّى سبعة من المحلّفين الـ 12 اللازمين (إضافة إلى ستة مناوبين) اليمين مساء الثلاثاء، قبل استراحة ليوم واحد الأربعاء.

وأعرب القاضي خوان ميرشان عن أمله في الانتهاء من عملية اختيار هيئة المحلّفين بحلول مساء الجمعة، ما سيسمح ببدء المرافعات الافتتاحية للادعاء والدفاع الاثنين.

من جهته، قال جورج كونواي المحامي المحافظ المناهض بشدّة لترمب على قناة «إم إس إن بي سي» أمس، إنّ «هذا (الإجراء) سوف يتسارع» لأن كلّاً من الطرفين استخدم ستة من الطعون العشرة المصرّح بها لهيئة المحلّفين.

وأضاف: «لا يوجد سبب يمنع استكمالها بحلول الجمعة».

وأكد ترمب الأربعاء عبر شبكته «تروث سوشيال»، أنّه اكتشف للتو أنّ عدد الطعون المقدّمة أمام هيئة المحلّفين محدود، مجدّداً وصف الأمر بـ«حملة شعواء» دبّرتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

حياة تحت المجهر

المحلّفون المحتملون هم مواطنون مجهولون اختيروا ليصبحوا جزءاً من قضية تاريخية بين ليلة وضحاها، وليجدوا حياتهم قيد التدقيق.

وسيكون عليهم الإجابة عن استبيان طويل بشأن مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر المعلومات ومراكز الاهتمام ورأيهم في دونالد ترمب وأيضاً عن أسئلة أكثر تفصيلاً يضعها الادعاء أو الدفاع بعد رصد أي علامة محتملة على أيّ تحيّز ضد المتهمين، خصوصاً في منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

بعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه دونالد ترمب نظرياً عقوبة السجن. غير أنّ ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

ولكن إذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشّح الجمهوري.

وكان ترمب قد تمكن من خلال الطعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.

وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترمب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته «منظمة ترمب» حيث يُزعم أنّه تم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دُفعت إلى ستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء «رسوم قانونية».

وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير في عام 2006. ولطالما نفى ترمب هذه العلاقة، مؤكداً أن المدفوعات كانت لشأن خاص.

غير أنّ المدّعي ألفين براغ يسعى لإثبات أنّ هذه مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.


محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال


الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال


الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن القاضي في ولاية نيويورك خوان ميرشان، أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية «أموال الصمت» يمكن أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اكتسبت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين زخماً بانتقاء 7 أشخاص خضعوا لاستجوابات مكثفة من المحامين بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وآرائهم السياسية وحياتهم الشخصية.

وفيما تتواصل عملية الاختيار، اليوم (الخميس)، لاكتمال هيئة المحلفين التي تتألف من 12 شخصاً، بالإضافة إلى 6 بدلاء، أمضى ترمب ساعات في المحكمة وهو يستمع إلى سجالات وكلاء الدفاع عنه حيال المنشورات القديمة على وسائل التواصل للمحلفين المحتملين أو أصدقائهم.

وإذ جرى اختيار سبعة من المحلفين، هم: عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدرس لغة إنجليزية، وممرضة، ومتخصص في المبيعات، ومهندس برمجيات، ومحاميان، تواصلت الجهود، أمس، لانتقاء الآخرين قبل بدء المرافعات الافتتاحية، فيما يعني أن «لحظة حساب» اقتربت من ترمب، الذي حاول مراراً إرجاء محاكماته إلى ما بعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويرى نفسه ضحية لنظام قضائي مسيَّس.

وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة، توقف ترمب الذي دفع دون جدوى إلى تنحية القاضي ميرشان، في الردهة للحديث عن القضية أمام الصحافيين، فكرر اتهام القاضي بـ«الاستعجال» في المحاكمة، نافياً ارتكاب أي مخالفات. وقال: «سنواصل معركتنا ضد هذا القاضي». وخلال ظهوره لاحقاً، الثلاثاء، في أحد مقاهي منطقة هارلم، سُئل ترمب عن رأيه في المحلفين الذين رآهم، فأجاب أنه «من المبكر بعض الشيء أن نرى».


«النواب» الأميركي يصوّت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يصوّت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

يصوّت مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروعات قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون الأربعاء، في وقت حضّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها «بشكل عاجل».

وهذا التصويت الذي يأتي بعد طول انتظار سيتيح لأوكرانيا الحصول على مساعدات تحتاج إليها بشدة قواتها العسكرية التي تعاني من نقص الذخائر، بينما تواصل قتالها ضد القوات الروسية، وقد حض بايدن الكونغرس على التعجيل بإقرار مشروع القانون.

وقال بايدن، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، إنه في حال مصادقة الكونغرس «فسوف أوقعه فوراً ليصبح قانوناً من أجل بعث رسالة إلى العالم: نحن نقف مع أصدقائنا، ولن نسمح لإيران أو روسيا بالنجاح».

وكان الرئيس الديمقراطي كتب في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء: «إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة».

وأضاف: «نحن أمام لحظة محورية».

وسيصوّت النواب على أربعة مشروعات قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم مساعدات؛ خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار.

كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان.

وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشروعات الجديدة الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.

وقال في المقال المنشور الأربعاء «تتعرّض كلّ من أوكرانيا وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء وقحين يسعون إلى إلغاء وجودهما».

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يريد إخضاع الشعب الأوكراني وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة».

وبالنسبة إلى إسرائيل، عدّ أن «الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة».

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة «يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج».

وتعاني أوكرانيا نقصاً حاداً في الذخيرة في خضمّ حربها مع روسيا، بينما استنفدت كلّ المساعدات الأميركية التي قدّمت إليها في هذا الإطار.

من جهتها، واجهت إسرائيل ليل السبت - الأحد هجوماً غير مسبوق من قبل إيران رداً على قصف قنصلية طهران في دمشق. وأتى الهجوم في ظلّ التوترات الإقليمية المتصاعدة على خلفية الحرب في غزة.

وكان مجلس الشيوخ وافق على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في فبراير (شباط). غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظلّ خلافات مع الديمقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.

وإذا اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، فستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.

لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشروعات القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلنها الاثنين حتى ووجه برفض من جانب بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه. وكان سلفه كيفن مكارثي أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي هذا الإطار، قالت النائبة مارغوري تايلور غرين على منصة «إكس»، إنّ مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري «في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديمقراطيين وتبنّي أجندة بايدن».

وأضافت: «الآن، سيموّل الحروب في الخارج»، عادّة أنّه «يجب على الرئيس (رئيس مجلس النواب) أن يعلن موعداً لاستقالته ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري».

غير أنّ رئيس مجلس النواب استبعد أي مغادرة طوعية لمنصبه. وقال لوسائل إعلام «لن أستقيل»، واصفاً التهديد بحجب الثقة عنه بـ«السخيف».


محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن القاضي في ولاية نيويورك خوان ميرشان أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت» يمكن أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اكتسبت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين زخماً بانتقاء سبعة أشخاص خضعوا لاستجوابات مكثفة من المحامين في شأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وآرائهم السياسية وحياتهم الشخصية، لتحديد من يمكنه إصدار حكم عادل بحق الرئيس السابق، الذي يمكن أن يكون الرئيس المقبل أيضاً.

وفيما تتواصل عملية الاختيار، الخميس، لإتمام هيئة المحلفين التي تتألف من 12 شخصاً، بالإضافة إلى ستة بدلاء، أمضى ترمب ساعات في المحكمة وهو يستمع إلى سجالات وكلاء الدفاع عنه حيال المنشورات القديمة على وسائل التواصل للمحلفين المحتملين أو أصدقائهم، والتي أظهرت أنهم لم يكونوا صريحين في موافقهم من ترمب، أو أنهم كتبوا بعض النكات عنه.

وإذ جرى اختيار سبعة من المحلفين، هم عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومدرس لغة إنجليزية وممرضة ومتخصص في المبيعات ومهندس برمجيات ومحاميان، تواصلت الجهود، الأربعاء، لانتقاء الآخرين لأداء اليمين قبل بدء المرافعات الافتتاحية لمحاكمة جنائية هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي سابق، فيما يعني أن «لحظة حساب» اقتربت من ترمب، الذي حاول مراراً إرجاء محاكماته إلى ما بعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويصور نفسه ضحية لنظام قضائي مسيس.

وسائل التواصل

وتحدى محامو ترمب مجموعة من الأشخاص في شأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستُبعد شخص واحد بسبب منشور عام 2017 عن ترمب جاء فيه: «احبسوه!».

وقال العديد من المحلفين المحتملين للقاضي إنهم يعتقدون أن بإمكانهم البت في القضية بشكل عادل، بغض النظر عن مشاعرهم تجاه ترمب أو سياساته بوصفه رئيساً. وتُسلّط العملية المنهجية، في قاعة المحكمة بمانهاتن، الضوء على التحدي المتمثل في العثور على أشخاص يمكنهم الحكم بشكل عادل على المدعى عليه في المدينة التي بنى فيها ترمب إمبراطوريته العقارية قبل انتخابه رئيساً عام 2016.

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين أمام مقهى في هارلم يوم 16 أبريل (أ.ب)

ومع توقّع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع أو أكثر، طرح العديد من أعضاء هيئة المحلفين خططهم للعطلة في مناسبة «يوم الذكرى» الذي يصادف الجمعة 17 مايو (أيار) المقبل؛ إذ إن الأميركيين يأخذون عطلة طويلة في هذه المناسبة.

وأُعفي رجل بعد أن قال إنه يخشى من تعرض قدرته على الحياد للخطر بسبب «التحيز اللاواعي» الناجم عن نشأته في تكساس، والعمل في مجال التمويل مع أشخاص «يميلون فكرياً إلى الجمهوريين».

وقال شخص آخر للقاضي: «لست متأكداً من أنني أستطيع أن أقول بما لا يدع مجالاً للشك أني أستطيع أن أكون عادلاً. أستطيع أن أحاول. لكنني لست متأكداً بنسبة مائة في المائة من أني أستطيع أن أكون عادلاً». فاستبعده القاضي أيضاً. وقال أحد الأشخاص الذين جرى اختيارهم للمشاركة في هيئة المحلفين، إنه وجد ترمب «مثيراً للإعجاب»، مضيفاً أنه «يدخل إلى الغرفة ويثير ذهول الناس بطريقة أو بأخرى».

وقالت امرأة إنها لا تتفق مع سياسات ترمب، وتجد نفسها في بعض الأحيان محبطة منه. لكنها تعهدت بأن تكون عادلة ونزيهة، وأخبرت محامي الدفاع تود بلانش أنها ستمنح القضية «أفضل ما لدي من ذكاء» إذا اختيرت لهيئة المحلفين. وقالت: «لم أنم الليلة الماضية وأنا أفكر: هل يمكنني فعل ذلك؟».

ليس فوق القانون

وابتسم ترمب، وأومأ برأسه، عندما قال أحد الأشخاص إنه قرأ كتابين من كتب الرئيس السابق، «فن الصفقة» و«كيف تصبح ثرياً». وأشار إلى أن هناك أفراداً من عائلة زوجته من جماعات الضغط لصالح الحزب الجمهوري، مؤكداً أنه لا يعتقد أن هناك أي شيء من شأنه أن يمنعه من النظر في القضية بشكل عادل. وقال: «أشعر أن لا أحد فوق القانون».

رسم لمحكمة الجنايات في مانهاتن للرئيس السابق دونالد ترمب مبتسماً أمام المحلفين المحتملين في قضية «أموال الصمت» (أ.ب)

وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة، توقف ترمب الذي دفع دون جدوى لتنحية القاضي ميرشان، في الردهة للحديث عن القضية أمام الصحافيين، فكرر اتهام القاضي بـ«الاستعجال» في المحاكمة، نافياً ارتكاب أي مخالفات. وقال: «سنواصل معركتنا ضد هذا القاضي».

وخلال ظهوره لاحقاً، الثلاثاء، في أحد مقاهي منطقة هارلم، سُئل ترمب عن رأيه في المحلفين الذين رآهم، فأجاب أنه «من المبكر بعض الشيء أن نرى ذلك (...) سنرى ما سيحدث».

وتضع المحاكمة مشاكل ترمب القانونية في قلب سباقه المرير مع الرئيس جو بايدن، علماً أنها الأولى من القضايا الجنائية الأربع ضد ترمب، ويمكن أن تكون القضية الوحيدة التي سيصدر فيها حكم قبل أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا سينتخبون المرشح المفضل للحزب الجمهوري أم لا.

وظل ترمب في قاعة المحكمة، حيث شارك المحلفون المحتملون - الذين لا تُعرف أسماؤهم إلا للمدعين العامين وترمب وفريقه القانوني - تفاصيل حياتهم وانطباعاتهم عنه. ووبخ القاضي ميرشان ترمب بعدما تحدث بصوت عالٍ، حين كان القاضي يستجوب امرأة في شأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال القاضي: «لا أعرف ما الذي كان يقوله (ترمب)، لكنه كان مسموعاً (...) كان يتحدث في اتجاه المحلف»، مضيفاً: «لن أتسامح مع ذلك. لن أتسامح مع تخويف أي محلفين في قاعة المحكمة هذه».

السمعة والسياسة

وتطرق المدعي العام جوشوا ستينغلاس إلى السمعة السيئة لترمب صراحة، قائلاً للمحلفين إن المحامين لا يبحثون عن محلفين محتملين «عاشوا تحت صخرة طوال السنوات الثماني الماضية»، بل عن أشخاص لديهم «عقل متفتح». وخاطب ترمب: «هذه القضية لا علاقة لها بسياساتك الشخصية (...) إنها ليست استفتاء على رئاسة ترمب أو مسابقة شعبية أو لمن سيجري التصويت له في نوفمبر المقبل. نحن لا نهتم. هذه القضية تتعلق بما إذا كان هذا الرجل خالف القانون» أم لا.

صورة من الأرشيف لمايكل كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترمب (رويترز)

ودفع ترمب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال بوصفه جزءاً من جهد مزعوم لطمس قصص لا أخلاقية، يقول إنها «زائفة»، عن حياته الخاصة خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدّمتها شركة ترمب لمحاميه آنذاك مايكل كوهين، الذي يؤكد أنه دفع هذا المبلغ نيابة عن ترمب لمنع ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة بـ«ستورمي دانيالز»، من كشف مزاعمها عن لقاء عاطفي مع ترمب قبل عقد من الزمن. ونفى ترمب حدوث اللقاء على الإطلاق.


هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
TT

هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

يتخبط رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في دوامة تجاذبات سياسية، ألقت بظلالها على أعمال المجلس بشكل عام ومقعده بشكل خاص؛ فقراره طرح حزمة المساعدات الطارئة المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على التصويت في المجلس عزَّز من مواقف المعارضين له، ورسّخ قرار البعض السعي لعزله من منصبه، في خطوة بدأتها النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إثر إقرار مشروع المخصصات المالية الضخم الشهر الماضي.

دعوات استقالة

تمسّكت غرين بموقفها بعد إعلان جونسون طرح حزمة المساعدات بشكل منفصل، لا بل صعّدت من لهجتها المنتقدة له، فاتهمته بـ«خدمة» الديمقراطيين، قائلةً إن «رئيس المجلس مايك جونسون رمى بحزبنا نحو الفوضى من خلال خدمة الديمقراطيين وإقرار أجندة بايدن». ودعت غرين في تصريحات متتالية على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، جونسون إلى الاستقالة، «كي يفسح المجال أمام الجمهوريين لانتخاب رئيس مجلس جديد يضع أميركا أولاً، ويقرّ أجندة جمهورية».

غرين تتحدث مع جونسون في مجلس النواب 11 أبريل 2024 (رويترز)

وعلى الرغم من أن غرين كانت تُغرّد خارج السرب الجمهوري في بداية دعواتها لعزل جونسون، فإن موقفها بدأ يحظى بدعم بعض زملائها، كالنائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعلن انضمامه إليها، قائلاً: «لقد أبلغت مايك جونسون للتوّ أنني سأنضمّ إلى مساعي عزله التي طرحتها النائبة غرين». وعلى غرار غرين، دعا ماسي جونسون إلى الإعلان عن استقالته «كي نختار رئيساً جديداً للمجلس».

رفض للاستقالة

وبمواجهة هذه المواقف، وقف جونسون متحدياً فرفض دعوات الاستقالة بشكل تام، واصفاً مساعي عزله بـ«السخيفة». وقال في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: «لن أستقيل، وبرأيي فإن محاولة البعض طرح العزل ونحن نحاول القيام بعملنا هو أمر سخيف».

جونسون يواجه دعوات إلى الاستقالة من منصبه (أ.ف.ب)

وردَّ جونسون على الانتقادات التي يواجهها بشكل مباشر، فرأى أنها «غير مفيدة للجمهوريين ولا للبلاد»، مضيفاً أنها «لا تساعد النواب الجمهوريين على تقديم أجندتنا التي تصبّ في مصلحة الأميركيين، كأمن الحدود والحكم الصالح، هذا لا يساعد على إظهار الوحدة التي نتمتع بها».

وقد سعى جونسون لإظهار هذه الوحدة، وضبط المعارضة له في زيارة للرئيس السابق دونالد ترمب في مقر إقامته في مارالاغو مطلع الأسبوع، حيث أعرب ترمب عن تأييده لرئيس مجلس النواب بوجه معارضيه. لكنها زيارة حاكت إلى حد كبير في مشاهدها زيارة رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، الذي لم تنقذه مساعيه في التودد لترمب من عزله من منصبه.

ترمب «المنقذ»؟

فالرئيس السابق معروف بتأرجحه في سياسة دعمه للجمهوريين. وخير دليل على هذا تصريحه أمام محكمة منهاتن، حيث يواجه محاكمة «أموال الصمت»، إذ قال لدى سؤاله عن مساعي عزل جونسون: «سنرى ما سيحصل». تصريح مقتضب ومبهم، لكنه بعيد كل البعد عن التأييد الواضح والصريح الذي قد ينقذ جونسون من براثن منتقديه.

ترمب وجونسون بمقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

لكنَّ الرئيس السابق لديه تحفظات عدة حيال المشاريع التي طرحها جونسون، وتلك التي لم يطرحها، فبالإضافة إلى معارضته تمويل أوكرانيا، يخوض ترمب حملته الانتخابية وعلى رأس أجندته ملف الهجرة، وهي قضية يتهم الجمهوريون جونسون بالتقاعس فيها. وبدا هذا واضحاً في تصريحاتهم بعد طرح جونسون فصل المساعدات من دون ربطها بأمن الحدود، فقال النائب سكوت بيري: «في ديسمبر (كانون الأول)، كتب رئيس مجلس النواب رسالة إلى البيت الأبيض رفض فيها تمويل أوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود. أين هو ذلك الرئيس؟».

محاكمة عزل

نواب جمهوريون يتوجهون إلى مجلس الشيوخ لتسليم بنود عزل مايوركاس في 16 أبريل 2024 (أ.ب)

موقف دعمته غرين التي ربطت التطورات ببدء إجراءات عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، في مجلس الشيوخ، وقالت: «على جونسون أن يطالب تشاك شومر (زعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ) بعقد المحاكمة... بدلاً من ذلك، فهو يقر لائحة أمنيات جو بايدن وتشاك شومر والديمقراطيين».

وكانت غرين ومجموعة من الجمهوريين قد سلموا رسمياً بنود العزل لمجلس الشيوخ الذي سيباشر بدوره محاكمة مايوركاس، في إجراءات سوف تنتهي على الأرجح بإفشال مساعي الجمهوريين، نظراً لسيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.


السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، والمكون من 86 دولة لم يعد له مبرر بعدما تمكّن العراق من هزيمة التنظيم التي لم يعد يملك متراً واحداً في العراق».

كلام السوداني جاء في لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية عقده ليل الثلاثاء في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وعدداً من المسؤولين. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الجدل الدائر حول وجود قوات قتالية أميركية في العراق، وهل تضمنت المباحثات التي أجراها مع الإدارة الأميركية جدولة واضحة للانسحاب، قال السوداني: «لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب»، مبيناً أن «القوات الأميركية انسحبت من العراق ولم يتبق سوى وجود استشاري، واللجان الفنية العسكرية بين الجانبين تبحث الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية».

وقال السوداني إن «العراق في 2024 مختلف عن العراق في 2014 حينما بدأ عمل قوات التحالف»، مؤكداً أن «مسالة إنهاء عمل التحالف مطلب عراقي، وجزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، ومحل النقاش بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2023». وأضاف: «لقد وضعنا شعار (العراق أولاً) خلال محادثاتنا مع المسؤولين الأميركيين، و(داعش) اليوم لا يمثل تهديداً للدولة العراقية».

الجدول الزمني

وتكررت أسئلة الصحافيين حول الجدول الزمني لخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش» من العراق وتأثير التوترات الحالية والتصعيد بين إيران وإسرائيل على هذه الخطط، ومدى جدية المخاوف من استغلال إيران لخروج القوات الأميركية والسعي لزيادة نفوذها في العراق، وزيادة نفوذ الميليشيات الموالية لها داخل العراق.

وحرص السوداني في إجابته على أن يؤكد أن «إنهاء مهمة التحالف يحظى بنقاش موسع داخل اللجنة العسكرية التي تجري حواراً يحمل ثلاثة عناوين أساسية: الأول هو تقييم خطر (داعش)، والثاني هو تقييم الظروف والبيئة المحيطة، والثالث هو تقييم القدرات العملياتية للقوات العراقية وعلى ضوء هذه التقييمات سيتم تقييم الجدول الزمني لإنهاء عمل التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة ودول التحالف».

وشدد على أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يوثر على استقرار العراق والمنطقة، وقال: «سنستخدم حقنا القانوني والدبلوماسي لحماية أراضينا من أي اعتداء، والعراق ليس بلداً مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ».

وفي إجابته عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها «كتائب حزب الله» بالعراق على المقار والمنشآت الأجنبية، قال السوداني إنه يرفض أي اعتداءات مسلحة في المناطق التي يتواجد فيها المستشارون، ولا يسمح لأي مجموعة مسلحة بالعبث بالأمن والاستقرار.

إيران والعراق

صواريخ محمولة على شاحنة بينما يقود قائد فرقة عسكرية إيرانية الفرقة الموسيقية خلال عرض يوم الجيش في قاعدة عسكرية شمال طهران - إيران الأربعاء 17 أبريل 2024. وفي العرض حذّر الرئيس إبراهيم رئيسي من أن «الغزو الأصغر» من قِبل إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل «ضخم وقاسٍ»... حيث تستعد المنطقة لانتقام إسرائيلي محتمل بعد الهجوم الإيراني نهاية الأسبوع (أ.ب)

ونفى رئيس الوزراء العراقي أن تكون بلاده تلقت تقارير أو مؤشرات من إيران حول إطلاق صواريخ وطائرات مسيرّة في الهجوم على إسرائيل، خاصة أن الهجوم الإيراني اخترق المجال الجوي العراقي في طريقه إلى إسرائيل. ورفض تورط العراق في التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران.

وأوضح السوداني أن بلاده أدانت حادثة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لكونه عملاً يتنافى مع الأعراف القانونية، ويأتي في إطار سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع ساحة الصراع واستراتيجيته التي تستهدف إشعال المنطقة بعد فشله في الحرب في غزة، وقال: «لقد بذل العراق جهداً لعدم الرد الإيراني وتفويت الفرصة لاتساع ساحة الصراع، وكنا حريصين على إبعاد العراق عن التورط في هذا التصعيد، لقد كان موقفنا واضحاً، ولن نسمح أن يكون العراق طرفاً في ساحة الصراع».

فلسطين المشكلة الجذرية

وشدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مستهل لقاء ثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض يوم الاثنين 15 أبريل 2024 (د.ب.أ)

وأضاف: «سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول وبمجرد وقف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجه واستقراراً، والتغاضي عن حل المشكلة الفلسطينية يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع».

وفي سؤال حول حصول العراق على وعود أميركية لرفع عقوبات الخزانة الأميركية ضد مصارف عراقية متورطة في عمليات غسل أموال لصالح إيران، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولي، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.

الغاز الإيراني

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده بدأت بمشاريع واعدة وجدول زمني واضح في استثمار الغاز المسال والغاز الطبيعي من خلال تعاقدات مع شركات تعمل في إقليم كردستان؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات ومناقشة مشروعات جديدة للنفط والغاز مع شركات أميركية في هيوستن ومتشغان.


مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غداً

إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غداً

إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، مساء الثلاثاء.

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية، في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتّحدة، على الرغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها هذا المسعى.

ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى، الخميس.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة، على حسابها في منصة «إكس»، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين دولة عضواً في الأمم المتّحدة».

وقالت المجموعة العربية، في رسالتها: «إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».

ووفق البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».

ويجري قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، لكن بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، البالغ عددها 193 دولة، اعترفت، حتى اليوم، بدولة فلسطين.

لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة «الفيتو» الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة».

وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، فإنّ الفلسطينيين نالوا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وضع «دولة مراقبة غير عضو» بالأمم المتحدة.


الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
TT

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم، إن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت في بيان أن القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية لم تبلغ عن إصابات أو أضرار.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


ترمب يهاجم القاضي والمدعي العام

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
TT

ترمب يهاجم القاضي والمدعي العام

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، إلى المحكمة في نيويورك مع دخول عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمته التاريخية المتعلقة بـ«أموال الصمت» يومها الثاني.

واستهل ترمب، وهو المرشح المفترض للحزب الجمهوري، اليوم الثاني بمهاجمة كل من القاضي المشرف على محاكمته خوان ميرشان والمدعي العام في القضية ألفين براغ، مشتكياً من حظر النشر الذي يمنعه من التعليق علناً على المحلفين والشهود المحتملين وغيرهم ممن لهم صلة بقضاياه الجنائية.

وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، أن «هذا القاضي المتضارب، الذي يكره ترمب، لن يسمح لي بالرد على الأشخاص الذين يظهرون على شاشات التلفزيون وهم يكذبون وينشرون الكراهية طوال اليوم».

ويسعى المدعون العامون إلى تغريم ترمب 3000 دولار لانتهاكه أمر منع النشر الذي يمنعه من الاستخفاف بشهود الادعاء. وأرفق مكتب المدعي العام منشورات ترمب، التي تحمل اسم محاميه السابق مايكل كوهين والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. وعلق ترمب بتصريحات ضد المدعي العام ألفين براغ.

إلى ذلك، تساءل عدد من القضاة في «المحكمة العليا» الأميركية عمّا إذا كان المدّعون الفيدراليون قد ذهبوا إلى أبعد من اللازم في توجيه تهم عرقلة العدالة ضد مئات المشاركين في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، ويواجه ترمب التهمة ذاتها أيضاً.