الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال

يشمل وزراء التجارة والفلاحة والرياضة

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال
TT

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الخميس تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال، طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، شمل تعيين وزيرين جديدين للتجارة والشباب والرياضة، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وتم تعيين بختي بلعايب وزيرا للتجارة، خلفا لعمارة بن يونس الذي واجه انتقادات كبيرة، إثر قرار بتحريره تجارة الخمور، ما اضطر رئيس الوزراء إلى إلغائه. وقد سبق لبلعايب، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن شغل نفس المنصب في سنوات 1990.
كما عين بوتفليقة الهادي ولد علي، مدير الثقافة في ولاية تيزي وزو، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد القادر خمري الموجود بالمستشفى بالخارج منذ عدة أسابيع.
ويعتبر الهادي ولد علي من المعارضين القدامى للنظام ضمن الحركة الثقافية الأمازيغية بمنطقة القبائل، قبل أن ينضم إلى فريق الحملة الانتخابية لبوتفليقة.
كما أنهى الرئيس الجزائري مهام وزير الزراعة عبد القادر قاضي وألحق وزارته بوزارة الصيد البحري، التي يقودها سيد أحمد فروخي.
ويعد هذا هو التعديل الثاني لحكومة عبد المالك سلال منذ بداية السنة، في ظل مشاكل اقتصادية تعيشها الجزائر نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط والغاز، الذي يعد أهم مورد للعملة الأجنبية للبلاد، وفي وقت يحاول فيه البلد، عضو منظمة أوبك احتواء تداعيات الانخفاض في إيرادات الطاقة.
وكانت الجزائر قد أقرت خطة لتعزيز الزراعة، والحد من واردات الغذاء مع فرض قيود على واردات السلع، إثر حدوث تراجع حاد في أسعار النفط الخام العالمية، خاصة أن الجزائر تعتمد على الطاقة في 60 في المائة من ميزانية الدولة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي صادراتها. كما تتوقع الجزائر تراجع إيرادات الطاقة، وأن تبلغ الواردات 3.‏57 مليار دولار، فيما تقول وزارة التجارة إنها تعكف على إعداد قيود على تراخيص الاستيراد، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وكان بوتفليقة عين وزيرين جديدين للطاقة والمالية في مايو (أيار) الماضي ضمن تعديل وزاري واسع النطاق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.