الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال

يشمل وزراء التجارة والفلاحة والرياضة

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال
TT

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال

الرئيس الجزائري يجري تعديلاً جزئيًا في حكومة عبد المالك سلال

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الخميس تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال، طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، شمل تعيين وزيرين جديدين للتجارة والشباب والرياضة، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وتم تعيين بختي بلعايب وزيرا للتجارة، خلفا لعمارة بن يونس الذي واجه انتقادات كبيرة، إثر قرار بتحريره تجارة الخمور، ما اضطر رئيس الوزراء إلى إلغائه. وقد سبق لبلعايب، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن شغل نفس المنصب في سنوات 1990.
كما عين بوتفليقة الهادي ولد علي، مدير الثقافة في ولاية تيزي وزو، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد القادر خمري الموجود بالمستشفى بالخارج منذ عدة أسابيع.
ويعتبر الهادي ولد علي من المعارضين القدامى للنظام ضمن الحركة الثقافية الأمازيغية بمنطقة القبائل، قبل أن ينضم إلى فريق الحملة الانتخابية لبوتفليقة.
كما أنهى الرئيس الجزائري مهام وزير الزراعة عبد القادر قاضي وألحق وزارته بوزارة الصيد البحري، التي يقودها سيد أحمد فروخي.
ويعد هذا هو التعديل الثاني لحكومة عبد المالك سلال منذ بداية السنة، في ظل مشاكل اقتصادية تعيشها الجزائر نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط والغاز، الذي يعد أهم مورد للعملة الأجنبية للبلاد، وفي وقت يحاول فيه البلد، عضو منظمة أوبك احتواء تداعيات الانخفاض في إيرادات الطاقة.
وكانت الجزائر قد أقرت خطة لتعزيز الزراعة، والحد من واردات الغذاء مع فرض قيود على واردات السلع، إثر حدوث تراجع حاد في أسعار النفط الخام العالمية، خاصة أن الجزائر تعتمد على الطاقة في 60 في المائة من ميزانية الدولة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي صادراتها. كما تتوقع الجزائر تراجع إيرادات الطاقة، وأن تبلغ الواردات 3.‏57 مليار دولار، فيما تقول وزارة التجارة إنها تعكف على إعداد قيود على تراخيص الاستيراد، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وكان بوتفليقة عين وزيرين جديدين للطاقة والمالية في مايو (أيار) الماضي ضمن تعديل وزاري واسع النطاق.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.