بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

مقتل أكثر من 60 مواطنًا في الكاميرون ونيجيريا في تفجيرات

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف
TT

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

قتل أكثر من 60 مواطنا أمس في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون، ونيجيريا، التي حذر رئيسها محمد بخاري الولايات المتحدة من أن سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة. وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن، حيث يقوم بأول زيارة منذ توليه مهامه، من أن رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالأسلحة بسبب «الانتهاكات لحقوق الإنسان» يسهم فقط في مساعدة «بوكو حرام».
وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية أكبر خلال زيارته غير أنه لمح إلى أنه سيعود إلى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون أميركي يمنع إرسال أسلحة إلى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أمام مشرعين ونشطاء وأكاديميين في واشنطن: «للأسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا أساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الإنسان لا يمكننا الحصول على الأسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب». وأضاف أن قوات الأمن النيجيرية تركت «عاجزة إلى حد كبير» أمام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة.
وأعرب الرئيس من واشنطن: «الجنود النيجيريون لا يملكون الأسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض أن يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان».
والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل فيما لقي نحو 42 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرقي نيجيريا.
وتأتي الهجمات الدموية الأخيرة بعد أن نشرت «بوكو حرام» شريط فيديو على موقع «تويتر»، أعلنت فيه أنها لم تمن بالهزيمة ومتوعدة: «سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل».
ومن المتوقع أن تقوم قوة جديد من خمس دول وهي نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين بالانتشار بحلول 30 يوليو (تموز) الحالي لقتال المجموعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، والتي أدى تمردها المستمر منذ ست سنوات إلى مقتل 15 ألف شخص على الأقل وزيادة التهديد للأمن القومي.
والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان «يقل عمرهما عن 15 عاما» قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزية في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري.
وأكد مصدر مقرب من السلطات المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما» مما أثار «حالة ذعر عارمة» ومشاهد مروعة لجثث وأشلاء، بحسب أحد الصحافيين.
وأعلن مكتب رئيس الكاميرون بول بيا، أن «11 شخصا قتلوا و32 أصيبوا بجروح»، مدينا الهجمات بحق المدنيين الأبرياء التي وصفها بـ«الجبانة والمشينة». ودعا الرئيس المواطنين إلى «اليقظة.. والتعاون الوثيق مع قوات الأمن»، واعدا بـ«القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين».
وفي 12 يوليو الحالي قامت انتحاريتان منتقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة. وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب.
وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة الحافلات في دادين كوا، تلاه انفجار في محطة دوكو بعد نحو 20 دقيقة. وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين.
وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما إذا كانا تفجيرين انتحاريين أو قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين.
وقال أحد المسعفين في موقع الانفجار الأول طالبا عدم ذكر اسمه «نقلنا حتى الآن 12 جثة من المكان».
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية غومبيه فواجي أتاجيري الانفجار الأول دون الإعلان عن حصيلة للقتلى. ولم يكن لدى المتحدث تفاصيل بشأن التفجير الثاني، لكن صاحب أحد المتاجر قرب محطة دوكو قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع انفجاران بعد أن أغلقت متجري». وأضاف: «عدنا مع أشخاص كانوا في الجوار ورحنا ننتشل الجثث. أحصيت 30 جثة. شعرت بالغثيان وغادرت».
ويذكر أن قتل 49 شخصا الخميس الماضي في هجوم بقنبلة في سوق في مدينة غومبيه.
ومنذ تولي بخاري الذي توعد بسحق التمرد الحكم في 29 مايو (أيار) الماضي، قتل أكثر من 750 شخصا، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.