أثار إعلان الحكومة المصرية عن خطة لـ«تطوير المجازر» في ربوع البلاد، تساؤلات حول تأثير ذلك على الحد من غلاء اللحوم الحمراء. وتشهد مصر ارتفاعاً لافتاً في أسعار السلع تأثراً بتداعيات الحرب على أوكرانيا. وسجلت أسعار اللحوم البلدي ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، وتجاوز سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء 250 جنيهاً (الدولار يساوي نحو 30.28 جنيه مصري).
وتواجه مصر أزمة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي العليا منذ 5 سنوات. وأكدت الحكومة المصرية أنها «تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية كافة». وقال وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، (الجمعة)، إن «الوزارة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر كافة، التي سيتم تطويرها للحفاظ على استثمارات الدولة المصرية في هذا المشروع، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد».
ويرى مراقبون أن «أسعار اللحوم الحمراء تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج». ولفت المراقبون إلى أن «خطة تطوير المجازر يبدو أنها للوقوف في وجه تجار الأعلاف، لكونهم السبب الرئيسي في أسعار اللحوم الحالية»، في حين توقع نقيب الجزارين في مصر، يوسف البسومي، في تصريحات قبل أيام، أن «تشهد أسعار اللحوم زيادة مستقبلية».
ودفعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، بـ«حملات رقابية»، وخصصت «منافذ لبيع السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المحلية في مصر أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار».
واستعرض وزير التنمية المحلية، مع وزير الزراعة المصري، السيد القصير، وعدد من المسؤولين والمحافظين (الجمعة)، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية.
ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية بمصر، «يبلغ عدد المجازر في المرحلة الأولى نحو 41 مجزراً في 22 محافظة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء (آمنة) وبجودة عالية وأسعار مناسبة». وأضاف بيان «التنمية المحلية»، أن «المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة».
من جهته، أشار وزير الزراعة المصري إلى أنه تم «التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من تطوير المجازر في توقيتاتها المحددة وتطبيق كل الاشتراطات، بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان تحقيق التكامل بين كل الأجهزة المعنية بالمنظومة».
في السياق ذاته، تقوم الحكومة المصرية بتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، عبر السيارات المتنقلة أو منافذ وزارة التموين أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية، للمساهمة في استقرار أسعار اللحوم بالأسواق.
تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال عام 2023، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون منه إلى 282…