موسكو: الحظر الأوروبي على نفطنا المصدَّر عبر البحر سيفاقم انعدام التوازن في الأسواق

رأى الكرملين اليوم (الجمعة)، أن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدَّرة بحراً، الذي يدخل حيّز التنفيذ (الأحد)، سيزيد من «انعدام التوازن» في الأسواق.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية». وأكد أن روسيا «تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز».

ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفاً على سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، وفق صنّاع القرار الأوروبيين، إلى الحدّ من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جداً.

وسوف يمتد هذا الحظر، اعتباراً من (الأحد)، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضاً بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.

رداً على ذلك، حظرت موسكو، اعتباراً من الأول من فبراير (شباط)، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفاً لسعره.

وفي كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أمس، أنّ الاتّحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الغزو، مؤكّدة أنّ روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

في الواقع، لن تتمكن شحنات الكيروسين والبنزين والبيتومين والفيول أو حتى الديزل من دخول المنطقة الأوروبية.

ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريباً، كان أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل لا تزال تأتي من روسيا في بداية العام 2023، وفقاً لبيانات تتبّع ناقلات النفط العالمية حللتها «إس آند بي غلوبال».

ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، حسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.