«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

بعد تراجع تاريخي في إيراداتها العام الماضي

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
TT

«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)

استقطبت «ميتا»، المالكة خصوصاً لخدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، مجدداً المستخدمين والمستثمرين، لكنها خرجت ضعيفة من 2022، أول سنة تتراجع خلالها إيراداتها الإعلانية منذ دخول الشبكة الاجتماعية العملاقة البورصة سنة 2012.
وتراجع رقم أعمال الشبكة السنوي بنسبة 1 في المائة، ليسجل 116.61 مليار دولار، بحسب بيان نتائجها. لكنّ سعر سهم الشركة ارتفع مع ذلك 19 في المائة خلال التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق البورصة الأربعاء؛ لأن السوق كانت تتوقع تراجعاً أقوى للمجموعة الأميركية التي تواجه اضطرابات متزايدة في الآونة الأخيرة، بين الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي، والمنافسة المتنامية لاستقطاب المستهلكين.
وفي مؤشر إيجابي آخر، بلغت «فيسبوك»، الخدمة الأساسية لدى الشبكة، عتبة ملياري مستخدم نشط يومياً، مقابل 1.98 مليار نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المحصلة، يستخدم نحو 3.74 مليار شخص على الأقل إحدى خدمات الشركة (شبكات اجتماعية وخدمات مراسلة) في كل شهر.
لكنّ هذه المفاجآت السارة لا تحجب حقيقة أن الشركة عاشت أياماً أفضل في مراحل سابقة.
وفي الربع الرابع من سنة 2022، تراجع صافي أرباح «ميتا» إلى النصف، مسجلاً 4.65 مليار دولار.
وقد تضررت إيرادات الشبكة وأرباحها بفعل تخفيض المعلنين ميزانياتهم جراء الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع «تيك توك»، والتغييرات في قواعد «أبل»، وكلها عوامل تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين لبيع إعلانات موجهة بدقة.
وعلى غرار شركات أخرى كثيرة، وجيرانها الرئيسيين في سيليكون فالي باستثناء «أبل»، وضعت «ميتا» خطة اجتماعية كبرى في الخريف الماضي.
وقد استغنت المجموعة بموجب هذه الخطة عن 11 ألف وظيفة، أي نحو 13 في المائة من إجمالي عدد موظفيها، وجمدت التوظيف حتى نهاية مارس (آذار) 2023.
ولن يكون ذلك نهاية المطاف ربما، إذ تسعى «ميتا» لأن تكون 2023 «سنة الفاعلية» بعد 18 عاماً من «النمو السريع»، وترى أنه سيكون العمل مهمة «أكثر متعة» للموظفين؛ لأنهم سيتمكنون من «إنجاز أمور أكثر».
وتثير «ميتا» قلقاً في الأسواق منذ عام، عندما فقدت المجموعة للمرة الأولى مستخدمين على «فيسبوك». وقد حصل ذلك بعدما غيّرت الشبكة اسمها وأعلنت توجهاً جديداً يتمحور حول عالم «ميتافيرس» الموازي الذي يُسوّق له على أنه مستقبل الإنترنت، والذي يمكن الولوج إليه خصوصاً من خلال أكسسوارات للواقعيْن المعزز والافتراضي.
غير أن «ريالتي لابز»، القسم المخصص لتطوير «ميتافيرس» لدى «ميتا»، عمّق خسائره إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الماضي، بعدما فقد 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، و2.6 مليار دولار في الربع الثاني.
وقالت ديبرا أهو وليامسون من شركة «إنسايدر إنتلجنس» إن على رئيس الشبكة مارك زوكربرغ أن «يتقبل الحقيقة المرّة بأن الشركات والمستهلكين لم تعد لديهم شهية على العوالم الافتراضية في هذه اللحظة».
وأشار الملياردير الأميركي، الأربعاء، إلى أن «ميتافيرس» يبقى أولوية للشبكة، لكنه يرتدي طابعاً أقل إلحاحاً من الذكاء الاصطناعي.
وعاد الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد في مجال التكنولوجيا منذ الخريف الماضي بفضل برمجية «تشات جي بي تي» التي تثير اهتماماً كبيراً.
ويتمتع البرنامج، الذي طرحته شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالقدرة على صياغة شتى أنواع النصوص وأسطر الشيفرة المعلوماتية.
وعلى غرار «غوغل»، كانت «ميتا» تعمل على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأمل مارك زوكربرغ خصوصاً، بأن يتيح ذلك بسهولة إنشاء «فيديوهات وشخصيات افتراضية للمستخدمين (أفاتار) وكذلك إنشاء صور بالأبعاد الثلاثية» لمنصات مختلفة.
كما يحتل الذكاء الاصطناعي مكاناً في صلب جهود الشركة الثانية عالمياً في مجال الإعلانات؛ لتشجيع المستخدمين على تمضية وقت على تطبيقاتها وتحقيق إيرادات أكبر.
واستنسخت «فيسبوك» الفيديوهات القصيرة والمسلّية من «تيك توك»، من خلال مقاطع «ريلز»، وتركز حالياً على خوارزميات التوصيات الشخصية التي أسهمت بقوة في نجاح الشبكة المنافسة. كما يتعين عليها إيجاد وسيلة لزيادة إمكانات تحقيق الدخل من هذه المقاطع؛ لأن الاهتمام بـ«ريلز» يُترجم حالياً «تراجعاً في الإيرادات»، وفق رئيس الشبكة، إذ إن المستخدمين باتوا يمضون وقتاً أقل على الصفحات المركزية في «فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي أكثر دراً للأرباح.
كذلك يُفترض أن تساعد الخوارزميات «ميتا» في تخطي المشكلة المطروحة منذ عام جراء سياسة «أبل» بشأن حماية الخصوصية.
ويتيح الذكاء الاصطناعي تحسين الاستهداف وتدابير الفاعلية، من دون جمع بيانات إضافية.
وتتوقع «إنسايدر إنتلجنس» أن تتراجع حصص «ميتاً» في الأسواق العالمية إلى أقل من 20 في المائة هذا العام، بعدما بلغت 22 في المائة سنة 2021.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».