رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد لكييف مساعدات عسكرية ومالية وسياسية

فون دير لاين أعلنـت عزم الاتحاد على فرض عقوبات ضد موسكو مع حلول الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية

أورسولا فون دير لاين تعهدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقف أوروبا متحدةً مع أوكرانيا (رويترز)
أورسولا فون دير لاين تعهدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقف أوروبا متحدةً مع أوكرانيا (رويترز)
TT

رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد لكييف مساعدات عسكرية ومالية وسياسية

أورسولا فون دير لاين تعهدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقف أوروبا متحدةً مع أوكرانيا (رويترز)
أورسولا فون دير لاين تعهدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقف أوروبا متحدةً مع أوكرانيا (رويترز)

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس (الخميس) إلى كييف، في زيارتها الرابعة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بداية الحرب التي أشرفت على نهاية عامها الأول، مصحوبةً بعدد كبير من المفوضين لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين حول مراحل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتحضيراً للقمة الكبرى التي تُعقد اليوم (الجمعة)، بين أوكرانيا والدول الأعضاء.
وقالت فون دير لاين إن وجودها في كييف يؤكد عزم الاتحاد على دعم أوكرانيا طيلة الوقت اللازم في مواجهة العدوان الروسي. وأعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «بحلول 24 فبراير (شباط)، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الغزو، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات».
ولفتت إلى أن العقوبات الحالية «تقوّض» الاقتصاد الروسي، مقدّرةً أن تكون موسكو تخسر «نحو 160 مليون يورو يومياً» بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
ووصل أكثر من 15 مسؤولاً بارزاً بالاتحاد الأوروبي إلى كييف للتعهد بمساعدات عسكرية ومالية وسياسية، وهي رحلة هدفها تسليط الضوء على الدعم المقدم إلى أوكرانيا قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: «وجودنا في كييف خلال الحرب هو إشارة قوية جداً. إنها إشارة إلى شعب أوكرانيا. وإشارة إلى روسيا. إنها إشارة إلى العالم». كما غرّد الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: «وصلتُ إلى كييف من أجل إيصال أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم».
وأضاف بوريل: «وصلت المساعدات الأوروبية إلى 50 مليار يورو (55 مليار دولار) منذ بدء الحرب الروسية. أوروبا تقف متحدةً مع أوكرانيا منذ اليوم الأول. وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم من أجل الفوز وإعادة البناء».
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن خطط لتدريب 15 ألف جندي إضافي ضمن مهمة التدريب المتواصلة.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية (الخميس) بدعم أوكرانيا للتوصل إلى «حل نهائي للمسألة الروسية»، مسمياً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خاصة.
وقال لافروف، في مقابلة تلفزيونية، إنّ فون دير لاين «أعلنت أن الحرب يجب أن تُفضي إلى هزيمة روسيا، هزيمة لن تتعافى منها لعقود». وأضاف: «أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لحل المسألة الروسية؟».
وشدّد وزير الخارجية الروسي على أنّ مواقف الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا «تشبه محاولة لحل نهائي للمسألة الروسية»، في تصريحات بـ«الحل النهائي للمسألة اليهودية»، أي محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية بأيدي النازيين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم أوكرانيا بالنازية لتبرير غزوه العسكري منذ نحو عام. ومنذ ذلك الحين، تقول روسيا إنها تريد «اجتثاث النازية» من أوكرانيا المجاورة لها، مدرجةً الهجوم عليها في إطار الانتصار السوفياتي على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك أكد لافروف مجدداً أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يشكّل «تصعيداً»، لا سيما في حال تسليمها أسلحة بعيدة المدى.
ويقول مسؤول رفيع في المجلس الأوروبي إن الاتحاد أعدّ مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية مع أوكرانيا كخطوات أولى لدخولها مستقبلاً السوق الداخلية الأوروبية بعد الانضمام إلى الاتحاد، ولترسيخ روابطها مع اقتصاد النادي الأوروبي.
وتحمل هذه القمة الأولى من نوعها رسالة مهمة لتأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا، والتشديد على التزام الاتحاد بتسريع عملية الانضمام التي تواجه تعقيدات سياسية بسبب الاعتراض الشديد من بعض الدول الأعضاء التي تطالب بعدم إعطاء أوكرانيا آمالاً كبيرة حول دخولها من المعبر السريع إلى النادي الأوروبي.
وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد تعهد عشيّة وصول رئيسة المفوضية إلى كييف، بتسريع وتيرة الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد بهدف استيفاء المعايير الأوروبية المطلوبة.
ورحّبت فون دير لاين بجهود مكافحة الفساد التي تقوم بها أوكرانيا مؤخراً والتي تُعدّ مهمة في درس احتمال عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وقالت: «أنا مرتاحة لرؤية منظمات مكافحة الفساد في حالة تأهب وأنها تكشف سريعاً عن حالات الفساد»، معتبرة أن فولوديمير زيلينسكي ردّ «بسرعة على المستوى السياسي» لكي تكون نتائج مكافحة الفساد «ملموسة».
وتعهد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بكل الوسائل المتاحة، في الوقت الذي شددا على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات في مجالات عدة، مثل العدل ومكافحة الفساد واحترام حقوق الأقليات التي تعيش في أوكرانيا، وعلى أن التركيز يجب ألا يقتصر على تاريخ الانضمام، بل على السبل المؤدية إليه.
وتنكبّ المفوضية منذ فترة على إعداد حزمة من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والصناعية لمساعدة الاقتصاد الأوكراني على الصمود وتجاوز هذه المرحلة، وتوثيق الروابط مع الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يستفاد من مشروع البيان الختامي الذي سيصدر اليوم عن القمة، والذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يزوّد أوكرانيا بالغاز منذ بداية الحرب في العام الماضي، كما أن شبكتها الكهربائية أصبحت مربوطة، إلى جانب الشبكة المولدافية، بالشبكة الأوروبية على أمل أن يتمّ الاندماج الكهربائي الكامل قريباً، تمهيداً لاندماج شبكة الاتصالات، بحيث يمكن القول إن أوكرانيا أصبحت قريبة من أن تصبح، عملياً، العضو الثامن والعشرين في الاتحاد الأوروبي من غير أن تنضمّ إليه رسمياً.
ويتعهد الاتحاد الأوروبي بتسريع الإجراءات الهادفة إلى تسهيل دخول المنتجات الصناعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، والإعداد لشراكة استراتيجية في مجال الطاقات المتجددة.
وتشكّل هذه الخطوات خريطة طريق تيسّر دخول أوكرانيا إلى السوق الداخلية الأوروبية التي تعد أحد الأركان الأساسية للمشروع الأوروبي وأحد أكبر إنجازاته. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً كي تكون المساعدات المقدمة لإعمار أوكرانيا بعد الحرب، هادفة إلى تكييف الاقتصاد الأوكراني مع الشروط والمعايير الأوروبية.
وكان رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهال، قد أعلن أمس، أن بلاده تخطط لاستكمال جميع الخطوات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام 2026، لكن انضمام أوكرانيا بمثل هذه السرعة ما زال يثير انقسامات حادة داخل الاتحاد، بعد أن وافقت البلدان الأعضاء على قبول ترشيحها في فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بينما انتظرت دول أخرى سنوات كثيرة قبل الموافقة على طلب ترشيحها، وهي ما زالت في طابور الانتظار لقبول انضمامها.
وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات المتوالية لرئيسة المفوضية فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اللذين يعدان من أشد المتحمسين لتسريع انضمام أوكرانيا، قد أثارت حفيظة بلدان وازنة، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، تدفع باتجاه تأخير هذا الانضمام سنوات كثيرة.
يُذكر أنه في مايو (أيار) الفائت، وقبل أن تقدّم أوكرانيا طلب ترشيحها لعضوية الاتحاد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عملية الانضمام قد تتطلب عقوداً، في الوقت الذي كان مسؤولون أوروبيون يسرّبون قلقهم من قدرة الاتحاد على استيعاب دولة زراعية كبرى، منهكة صناعياً بعد الحرب، وتواجه مشكلات على صعيد مكافحة الفساد، كما اعترف بذلك الرئيس زيلينسكي بنفسه.
وتدعو الدول المتحفظة على انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد، إلى استخلاص العِبَر من التجارب السابقة مثل انضمام رومانيا وبلغاريا في عام 2007، اللتين خضعتا للتدقيق الأوروبي المستمر طوال سنوات كثيرة، أو انضمام المجر في عام 2004 التي تسجّل انتهاكات صارخة لسيادة القانون والحريات الأساسية، إلى جانب الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية.
لكنّ بلداناً أخرى، مثل بولندا ودول البلطيق، تطالب بألا يقتصر الدعم الأوروبي لانضمام أوكرانيا على الخطوات والمواقف الرمزية، بل أن يتخذ الاتحاد خطوات عملية تسرّع هذا الانضمام.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني الذي كان قد فاز في الانتخابات عام 2019 بعد حملة كان شعارها الرئيسي مكافحة الفساد، قام مؤخراً بعملية تطهير واسعة في الجيش والحكومة بعد أن كشفت الأجهزة سلسلة من الفضائح في مجالات حساسة جداً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».