تشديد يمني على جاهزية الجيش وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد

وسط تصاعد الهجمات الحوثية على خطوط التماس في جبهات تعز

رئيس مجلس القيادة اليمني خلال لقائه في عدن الخميس وزير الدفاع وقادة المنطقة العسكرية الرابعة (سبأ)

على وقع استمرار الهجمات الحوثية عند خطوط التماس مع القوات اليمنية الحكومية، لا سيما في محافظة تعز، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، على رفع الجاهزية القتالية للجيش؛ لردع إرهاب الميليشيات، والاستعداد لمعركة استعادة الدولة.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي التقى، ومعه عضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، في قصر معاشيق، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة واستمع إلى إحاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات، والأعمال العدائية الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، الذي يواصل إرسال مزيد من أسلحته المحرمة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية؛ لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.
لقاء العليمي ووزير الدفاع وقادة الجيش في المنطقة العسكرية الرابعة، سبقه اجتماع الوزير الداعري مع قادة المنطقة نفسها، تحت شعار «رفع مستوى الجاهزية القتالية وإعادة بناء وتنظيم وتدريب وتأهيل منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة على أسس وطنية عملية حديثة».
وزير الدفاع اليمني، خلال الاجتماع العسكري، شدد على توحيد جهود كل القوى الوطنية المناهضة للانقلاب الحوثي الإرهابي، وأكد أن القوات المسلحة ما زالت صامدة في الجبهات القتالية كلها، وحققت انتصارات عظيمة ضد ما وصفه بـ«المشروع الكهنوتي السلالي المدعوم إيرانياً».
وفي حين أشار الداعري إلى استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية، الاقتصاد الوطني والمنشآت الحيوية، وتهديد الملاحة الدولية ومصادر إمدادات الطاقة العالمية، (...) قال إن الأمر «يتطلب بذل مزيد من الجهود لإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية، ورفع الجاهزية؛ لمواجهة التحديات والتهديدات والتعامل بمسؤولية وطنية».
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش صدت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مدينة تعز، حيث حاولت الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في منطقة الضباب غرب المدينة بعد أن دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في العملية.
ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري، قوله: «إن قوات الجيش استهدفت تلك العناصر الإرهابية، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة».
يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كان قد أصدر قبل أيام قراراً رئاسياً نص على تشكيل قوة عسكرية جديدة تحت إمرته المباشرة، أطلق عليها «قوات درع الوطن» كما أصدر قراراً بتعيين قائد لهذه القوة الجديدة.
قرار العليمي بتشكيل القوة العسكرية الجديدة يأتي في سياق بناء قوات الجيش اليمني، الذي يتكون من عديد من التشكيلات العسكرية، التي تعمل اللجنة العسكرية والأمنية العليا على إعادة هيكلتها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ومنذ عودة رئيس مجلس الحكم اليمني إلى مدينة عدن مطلع الأسبوع الحالي، كثف لقاءاته مع المسؤولين في سياق الجهود الإصلاحية على أصعدة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي اجتمع بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني؛ للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والإصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الإقليميين والدوليين.
وتطرق الاجتماع إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والإصدارات النقدية المكشوفة، فضلاً عن عوائد المزادات المصرفية، وإسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والأمن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الخدمي الذي يصل إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً لقطاع الكهرباء وحده.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه أثنى على «الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية»، وأشاد بالكفاءات «الوطنية في مجلس إدارته التي يعول عليها كثيراً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والإمدادات الخدمية، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية الإرهابية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة».
من ناحية أخرى، شدد العليمي على «أهمية تعزيز دور جهاز الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، وضمان مبادئ المساءلة والنزاهة؛ لحماية المال العام، وتكافؤ الفرص، والشراكة الواسعة بين المواطنين جميعاً، وعلى مكانة العمل الرقابي والمحاسبي، ومكافحة الفساد».
كما شدد العليمي على «تأثير سوء استخدام السلطة، في الجهود الجارية لبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون».
وحض رئيس مجلس الحكم اليمني خلال لقائه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على «مضاعفة الجهود وإجراءات المراجعة الشاملة والشفافة للاختلالات كافة، ومكامن الضعف في القطاع المالي والمصرفي، وهياكل الدولة المختلفة، والحد من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المواطنين، والعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية التي فاقمتها حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».