السعودية والعراق لتعميق التنسيق والتعاون بخطى واثقة

بن فرحان في بغداد ويلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ووزير الخارجية

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال مستقبلاً وزير الخارجية السعودي في بغداد أمس (واس)
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال مستقبلاً وزير الخارجية السعودي في بغداد أمس (واس)
TT

السعودية والعراق لتعميق التنسيق والتعاون بخطى واثقة

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال مستقبلاً وزير الخارجية السعودي في بغداد أمس (واس)
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال مستقبلاً وزير الخارجية السعودي في بغداد أمس (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي أن علاقات بلاده والعراق تشهد زخماً إيجابياً كبيراً خلال هذه الفترة بفضل توجيهات قيادتي البلدين، مما يؤكد على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة العراقية بغداد مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين «إن السعودية والعراق يعملان بخطى وثيقة على استمرار الزخم في العلاقات الثنائية، وتعميق التنسيق والتعاون خاصةً في الجانب الاقتصادي والتنموي».
وجدد الأمير فيصل دعم بلاده لكل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الرخاء والاستقرار في العراق، والساعية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار للعراق وشعبه الشقيق، مشيراً إلى أهمية تفعيل مجلس التنسيق المشترك الذي يعمل على زيادة المشاريع في العديد من المجالات، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين الخاصين للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين.

ونوه وزير الخارجية السعودي بالتطور الاقتصادي والنمو الذي يشهده العراق، وأيضاً بالتطور الاقتصادي المتسارع في السعودية، والذي ينعكس بشكل فاعل على إيجاد الفرص الكبيرة في البلدين، مما يعود بالفائدة على الرخاء المستدام للشعبين الشقيقين، وينعكس إيجابياً على المنطقة أجمع.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لتحقيق المستهدفات التنموية، منوهاً بالدور الأساسي والمهم الذي يلعبه العراق في هذا الشأن، موضحاً أن هناك تنسيقا وثيقا ومستمرا بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار، وذلك من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة ومعالجة أي أوجه خلاف، بهدف تحقيق الرخاء والازدهار الذي يسعى إليه البلدان.
بينما شدد الوزير العراقي فؤاد حسين على أن بلاده تتطلع للحصول على الكهرباء من خلال الربط مع منظومة الطاقة السعودية ودول الخليج، داعياً الشركات الاستثمارية السعودية للعمل في العراق، وكشف حسين خلال المؤتمر الصحافي عن «تعاون مستمر في الجانب الأمني ومكافحة المخدرات مع السعودية». وأضاف حسين أن «هناك تعاوناً مع الجانب السعودي بشأن التبادل التجاري»، لافتا إلى أن «العراق يلعب دورا في تخفيف التوترات بالمنطقة»، وذكر حسين أنه تم بحث «ملف المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية».
واستقبل الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد، ونقل الوزير السعودي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للرئيس العراقي، وتمنياتهما للعراق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر الحكومة العراقية، في العاصمة العراقية بغداد، ونقل الأمير فيصل في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للعراق حكومةً وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وذلك في مقر البرلمان في العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وعقد الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، لقاء جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن «وزير الخارجية السعودي بحث مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافةً إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا». وبشأن ما إذا كانت زيارة وزير الخارجية السعودي ستشمل نقاشات حول استئناف الحوار بين طهران والرياض، قال الصحاف إن «الحوار بين طهران والرياض شأن ثنائي، وندعم مسارات الحوار في المنطقة لما يعكسه ذلك من ترتيبات جوهرية لمصالح أطرافها بشكل جماعي».
من جهته قال الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العراق تعتبر مهمة جداً لا سيما أنها أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع خلال حكومة محمد السوداني لتعطي انطباعا على الرغبة المتبادلة بين الرياض وبغداد بدعم هذه العلاقة لتكون ثابتة وصلبة جدا»، وبين أن «أهمية هذه الزيارة عراقيا تأتي مع تصاعد الأزمات في العراق خاصةً في القطاع الاقتصادي، وينظر العراق إلى السعودية على أنها من أهم الدول التي يمكن أن تساهم في تنمية الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR». وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة». وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

«ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة. وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتصال هاتفي بين بن فرحان والبرهان... وتصعيد للقتال قبل هدنة مرتقبة

آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

اتصال هاتفي بين بن فرحان والبرهان... وتصعيد للقتال قبل هدنة مرتقبة

آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، «الثقة في منبر جدة» بما يقود إلى سلام مستدام.

وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة، أن البرهان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام قوات «الدعم السريع» بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين، وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية «حتى يحقق منبر جدة نجاحه».

وفي مطلع الأسبوع الحالي، دعت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال، بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا يوم الخميس الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة، بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار في البلاد.

المعارك محتدمة في مناطق متعددة بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

في هذا الوقت دارت معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، وصفها مراقبون بـ«المعارك الفاصلة». ويسعى كل طرف إلى الحفاظ على مواقعه على الأرض، وتحقيق نصر عسكري كبير، استباقاً لضغوط دولية متوقعة للتوقيع على هدنة جديدة، في جدة بالسعودية، لوقفٍ لإطلاق النار يكون ملزماً للطرفين هذه المرة.

وفي موازاة القتال في الخرطوم، تشهد ثلاث ولايات في إقليم دارفور اقتتالاً مستمراً أسفر، بحسب الإحصاءات الأولية، عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آلاف منهم، ونزوح أعداد كبيرة إلى داخل البلاد وخارجها.

الجيش يكثف عملياته

وكثف الجيش السوداني عملياته العسكرية، مستخدماً الأسلحة الثقيلة والمشاة، لضرب المناطق التي دخلتها قوات «الدعم السريع» منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لــ«الشرق الأوسط»، تجري، لليوم الثالث على التوالي، مواجهات عنيفة في أحياء «امتداد ناصر وبري» شرق الخرطوم، المتاخمة مباشرة لمقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وقال الشهود إن الأحياء تعرضت لقصف شديد بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات الجيش و«الدعم السريع»، تسبب بتدمير العشرات من المنازل، وأسفر عن وقوع العديد من الإصابات وسط السكان بشظايا الأسلحة.

كما طال القصف المدفعي العديد من ضواحي مدينة أم درمان القديمة، التي تحتضن مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي، ولا تزال قوات «الدعم السريع» موجودة فيها، على الرغم من المحاولات العديدة للجيش السوداني لتحرير المنطقة.

ولا تزال الاشتباكات تدور في الكثير من المناطق في شرق النيل، حيث يستهدف الجيش تجمعات قوات «الدعم السريع» التي تراجعت من بعض الأحياء.

وبحسب مصادر سياسية فضلت حجب هويتها، فإن التصعيد الميداني لطرفي القتال في هذا التوقيت يأتي لتحقيق أهداف عسكرية كبيرة. وفي هذا الإطار أتت المعارك التي دارت بين الطرفين في أحياء جنوب الخرطوم، والتي كان «الدعم السريع» يهدف منها إلى السيطرة على سلاح المدرعات، وكذلك الهجوم الكبير الذي شنه الجيش على معسكر «طيبة» في محاولة للاستيلاء على أكبر معسكرات «الدعم السريع» حالياً في الخرطوم.

وقالت المصادر إن الطرفين يتوقعان أن يتعرضا لضغوط أكبر في المباحثات الجارية في مدينة جدة السعودية، وخاصة بعد موقف الوساطة السعودية - الأميركية بتعليق المفاوضات لعدم جدية الطرفين في الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار السابق الذي تم تجديده، بالإضافة إلى تزايد التنديدات الدولية والإقليمية بالانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتقاتلان بخرق الهدنة، واستمرار سقوط الضحايا وسط المدنيين العزل في مناطق الاشتباكات.

وختمت المصادر بقولها إن القوى الدولية ستواكب المباحثات الجارية، متوقعة أن تخرج بالتزام الطرفين بعدم خرق الهدنة المقبلة، التي ستفتح الباب لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل الترتيبات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد.

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (أرشيفية)

مناوي يعلن دارفور منطقة منكوبة

في موازاة ذلك، شهدت ولايات جنوب وسط وغرب وشمال دارفور، تدهوراً أمنياً وإنسانياً حاداً جراء القتال المستمر منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. وبحسب مصادر عدة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الأوضاع متردية بسبب القتل الذي يتعرض له المدنيون من قبل المجموعات المسلحة.

وأفادت المصادر بأنه لا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد القتلى والجرحى، لكن ولايتي غرب ووسط دارفور شهدتا موجات نزوح كبيرة للأهالي جراء الاقتتال، وانهارت كل الخدمات الأساسية، من صحة وكهرباء ومياه، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم.

وقالت مصادر محلية إن الأمن معدوم تماماً، ويعاني المواطنون من نقص كبير في الغذاء بعد مغادرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني لتلك المناطق.

وأطلق نشطاء من الولايتين نداءات واستغاثات لتقديم العون الإنساني، ومنع انتشار القناصة وعصابات النهب التي تقتل المواطنين، مشيرين إلى أن آلاف الجرحى لا يجدون الرعاية الطبية جراء استمرار القتال.

عناصر من «قوات الدعم السريع» داخل حامية كتم بإقليم دارفور (صفحة الدعم السريع على فيسبوك)

وعاد الهدوء الحذر إلى مدينة «نيالا» عاصمة ولاية جنوب دارفور، بعد أكثر من أسبوعين من مواجهات عسكرية مستمرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، خلفت العديد من القتلى وسط المدنيين. ولا تزال المدينة تحبس أنفاسها تحسباً لتجدد القتال في أي وقت.

وتشهد مدينة «كتم» في ولاية شمال دارفور، لليوم الثالث على التوالي، معارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وعمليات نهب وسلب واسعة، وارتفع عدد القتلى أمس (الثلاثاء) إلى أكثر من 35، إضافة إلى مئات المصابين.

وأفاد مواطنون بأن الأوضاع الأمنية في المدينة في تدهور مستمر، وأن الآلاف من سكان المنطقة بدأوا ينزحون إلى مدينة «الفاشر»، بعد الاعتداءات الغاشمة على منازلهم من قبل مسلحين، مؤكدين أن عمليات النهب واستباحة المنازل مستمرة في المدينة، وأن المدنيين العزل يهربون في كل الاتجاهات للخروج من المنطقة.

وكانت قوات «الدعم السريع» أعلنت على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، السيطرة على الحامية العسكرية في مدينة «كتم»، وبثت تصويراً مسجلاً يؤكد ذلك، إلا أن الجيش دحض صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن الحامية لا تزال تحت سيطرته.

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أعلن الإقليم منطقة منكوبة، مندداً بالاقتتال الذي يدور في منطقة «كتم». وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «إنسان (كتم) يتعرض لانتهاكات فظيعة»، كما حدث في مدينة «الجنينة».

وعبّر مناوي عن إدانته الشديدة لأعمال القتل والنهب التي تتعرض لها المدينة والمعسكرات حولها، مطالباً بإيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة لإنقاذ سكان الإقليم.


الرئيس الموريتاني يدعو إلى «عمل عربي مشترك» لمواجهة الإرهاب

الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)
الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يدعو إلى «عمل عربي مشترك» لمواجهة الإرهاب

الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)
الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، (الاثنين)، في خطاب ألقاه أمام جامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الفضاء العربي والانتصار على الإرهاب والتطرف، «لا غنى عن تطوير عمل عربي مشترك وفعال».

ولد الشيخ الغزواني كان في زيارة صداقة وعمل إلى مصر، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وزار جامعة الدول العربية حيث ألقى خطاباً بصفته رئيساً لموريتانيا، ولكن أيضاً بصفته الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، المنظمة الإقليمية التي تضم، بالإضافة إلى موريتانيا، كلاً من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وتهدف إلى «محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية».

وفي سياق حديثه عن الأمن في المنطقة العربية، قال ولد الشيخ الغزواني: «لا غنى لنا كدول عربية عن جامعة الدول العربية، وتطوير عمل عربي مشترك فعال، إذا أردنا استعادة الأمن والاستقرار في فضائنا العربي، والانتصار على الإرهاب والتطرف، والتأسيس لتنمية شاملة ومستديمة».

وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن الخطوة الأولى على هذا الطريق «تتمثل في إسكات صوت السلاح في عموم وطننا العربي»، معرباً عن مساندة بلاده «لكل الجهود العربية والدولية الهادفة إلى حل النزاعات القائمة في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، على النحو الذي يضمن لهذه الدول وحدة وسلامة أراضيها، ويضمن حق شعوبها في الاستقرار والأمن والنماء».

وأوضح الرئيس الموريتاني أن الأزمات الأمنية والبيئية والاقتصادية تؤثر على «أنسجة الدول العربية الاقتصادية والاجتماعية»، ووصف هذه الأزمات بأنها «وثيقة الترابط حيث يغذي بعضها بعضاً بطريقة هدامة، لذلك يجب التعامل معها عبر مقاربة شاملة».

واستعرض ولد الشيخ الغزواني استراتيجية موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل المشترك الذي يتم بين دول الساحل في إطار ما قال إنه «مكافحة التطرف واجتثاث جذور الفقر»، على حد تعبيره.

وتعليقاً على دعوة الرئيس الموريتاني لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف، قال عبد الصمد مبارك، رئيس مركز الأطلس للتنمية والبحوث الاستراتيجية والأستاذ بجامعة نواكشوط العصرية، إنَّ «الواقع العربي اليوم يعيش تدهوراً كبيراً فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، ومن الطبيعي أن تنطلق نداءات ومبادرات متعددة في هذا السياق».

وأوضح مبارك في حديثه مع «الشرق الأوسط» أنه من الطبيعي أن ينادي الرئيس الموريتاني بجمع الشمل العربي ومعالجة الإشكالات العربية الراهنة، وقال: «إنَّ خطاب رئيس الجمهورية أمس أمام جامعة الدول العربية، ينطلق من المقاربة الموريتانية ثلاثية الأبعاد لمعالجة إشكالات الأمن والتنمية بصفة عامة».

وقال الأستاذ الجامعي الموريتاني إنَّ خطاب ولد الشيخ الغزواني «يتضحُ فيه أن الرئيس الموريتاني قرر أن يلقي بقوته، وبالمكانة الدبلوماسية والسياسية لموريتانيا، من أجل إطار عربي مشترك يحقق الأمن والتنمية على مستوى جامعة الدول العربية، وعلى مستوى المنظومة العربية»، وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذه المنظومة «تعيش ركوداً في ظل متغيرات عالمية لا شك أنها ستؤدي إلى اضمحلال الثنائية القطبية، لتحل محلها منظومة عالمية جديدة، من الضروري أن يجد العرب فيها مكانتهم، وذلك لن يتم إلا بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها العمل العربي المشترك».

وأشار الأستاذ الجامعي الموريتاني إلى التأكيد على أن «البلدان العربية التي تعاني من انعدام الأمن والاستقرار، هي في الحقيقة تعاني من أزمة حكم؛ لأنه بعد سقوط الأنظمة المركزية خلال ما عرف بـ(الربيع العربي)، لم تتجسد سلطة مركزية رغم كل الجهود التي بذلت، وبالتالي امتلأ فراغ السلطة بالإرهاب والتطرف والخروج على الشرعية».

وخلص عبد الصمد مبارك إلى القول إن الرئيس الموريتاني حين أكد أن الدول العربية «لا غنى لها عن الجامعة العربية»، كانت قناعته واضحة بها كإطار «حين ينهض، فهو قادر على معالجة كل الإشكالات العربية».

وكان قادة الدول العربية قد أكدوا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انعقدت شهر مايو (أيار) الماضي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وهي القمة التي صدر عنها «إعلان جدة» الذي حدد أسساً جديدة ينبني عليها العمل العربي المشترك، ومن أهمها «المصالح المشتركة والمصير الواحد».


وفاة سجين في إب يكشف عن تحويل السجن المركزي إلى استثمار لصالح الانقلابيين

شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
TT

وفاة سجين في إب يكشف عن تحويل السجن المركزي إلى استثمار لصالح الانقلابيين

شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)

جددت وفاة سجين في محافظة إب (وسط اليمن) التذكير بممارسات الانقلابيين الحوثيين في السجن المركزي، من انعدام الرعاية الصحية والمعاملة القاسية للسجناء، ومحاولات استقطابهم لتأييد مشروع الانقلاب، وتعريضهم لدروس طائفية، وعقد صفقات معهم للإفراج عنهم مقابل العمل مخبرين أو مقاتلين، وتحويل السجن إلى استثمار مالي وعقائدي لخدمة الانقلاب.

وبحسب أهالي مدينة إب، (198 كم جنوب العاصمة صنعاء)، فإن السجين فيصل الصبري، توفي بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتم تقديم الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحة المعدات الطبية في السجن.

وبعد مناشدات ومطالب، جرى نقل الصبري إلى «مستشفى الثورة» في مركز المحافظة، إلا أنه لم يتلقَ رعاية كافية، وتناقل الأهالي صورة له وهو ملقى على أرض المستشفى مصفد اليدين في حالة إغماء. ووفقاً لهم، فقد استمر على تلك الوضعية لوقت قبل أن يتلقى كشفاً طبياً غير كافٍ، لتتم إعادته إلى السجن دون أي تحسن ليفارق الحياة بعدها بساعات.

السجين علي الصبري تعرض لجلطة دماغية وتسبب إهمال الانقلابيين في وفاته دون تلقي العلاج (رويترز)

وتؤكد مصادر في المدينة أن الصبري كان يعاني من أمراض مزمنة، ورفضت إدارة السجن المكونة من عناصر وقيادات حوثية نقله إلى مستشفى لإجراء فحوصات ومعاينة طبية كافية لتشخيص حالته وإقرار برنامج علاجي له، خصوصاً مع تدهور حال الملحقات الصحية في السجن، واستمر في معاناته حتى باغتته الجلطة الدماغية.

وأثارت الواقعة غضباً في الأوساط الشعبية والحقوقية التي استنكرت الواقعة، وعدتها جريمة متعمدة، خصوصاً مع إهمال الانقلابيين الحوثيين كل المطالب والدعوات لتحسين الوحدة الصحية في السجن.

ودعت منظمة محلية للتحقيق في ملابسات وفاة الصبري متهمة المعنيين في السجن المركزي والمستشفى بإهماله واللامبالاة إزاء حاجته الضرورية للعلاج المطلوب لحالته الحرجة، وتركه مرمياً لساعات في أحد ممرات المستشفى.

اعتراف حوثي بالإهمال

وكشف قيادي حوثي عن افتقار السجن المركزي في إب لطبيب عام أو باطنية، ومماطلة قطاع الصحة الذي يديره الانقلابيون الحوثيون في تعيين كادر صحي لتقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجن.

وأكد «أبو زنجبيل الحوثي» توفر مختبر متكامل بالأجهزة الحديثة ومعدات عيادة أسنان متكاملة إلى جانب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية بشكل يوفر الرعاية الطبية للسجناء، إلا أنها متوقفة عن العمل بسبب إهمال مكتب الصحة في المحافظة، وهو تحت إدارة الميليشيات الحوثية.

وأضاف «أبو زنجبيل» أن المصحة النفسية والعقلية في السجن تضم أكثر من 160 من المرضى النفسيين من السجناء في سجون محافظات إب وتعز والضالع المجاورتين، إلا أنه لا يوجد فيها طبيب نفسي، ولا تتوفر الأدوية رغم وجود توجيهات خاصة بذلك منذ سنوات.

كما تم بناء حجر صحي لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية كالسل والإيدز برعاية مصلحة السجون، إلا أنه لم يجرِ تقديم أي خدمات طبية أو علاجية سوى من كان لديه ملف لدى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قبل دخوله السجن.

ورغم ادعاء «أبو زنجبيل» أن توفر المعدات الطبية وتجهيز الوحدات الصحية في مختلف السجون، بما فيها السجن المركزي في إب، «جاء بسبب حرص وجهود القيادات الحوثية التي تدير قطاع السجون وقطاع وزارة الداخلية، فإن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هذا الادعاء باعتباره محاولة لتجميل وجه الميليشيات».

وأوضح رواد مواقع التواصل أن السجون كانت تحتوي منذ ما قبل الانقلاب على وحدات صحية مجهزة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، وبتعاون وتمويل من جهات ومنظمات دولية، وأن تدهور السجون وأوضاع السجناء الصحية بدأ منذ الانقلاب وسيطرة الميليشيات الحوثية على السجون.

نزلاء في السجن المركزي في إب لعدوى الكوليرا في ظل إهمال طبي متعمد من الانقلابيين الحوثيين (فيسبوك)

واستشهدوا بتعرض شاب من مدينة إب للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر حوثية في السجن المركزي خلال شهر رمضان الماضي، عندما كان يقوم بتنظيم مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار للسجناء، إضافة إلى عشرات الدلائل والمؤشرات على تعمد الميليشيات الحوثية إهمال السجون وإساءة معاملة نزلائها.

اختلاط ومخدرات

وطبقاً لمصادر قانونية في إب، فإن عدداً من نزلاء السجن المركزي يشتكون من اختلاط السجناء داخل عنابر وزنازين السجن، من دون تمييز بين تصنيفات المسجونين والتهم المنسوبة إليهم، حيث يختلط السجناء الخطرون بالسجناء على ذمة قضايا سرقة واختلاس، بل وحتى بالسجناء الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، إضافة إلى وجود سجناء حديثي السن.

وتروي المصادر لـ«الشرق الأوسط» ما ينقله السجناء لأقاربهم أو موكليهم من أحاديث عن ترويج وبيع المخدرات داخل السجن، وأن دخول كثير من المواد، سواء المسموح بها أو الممنوعات، يجري بإشراف المسؤولين عن السجن وبمقابل مادي، مشيرة إلى تحويل الميليشيات السجن إلى استثمار خاص بالمشرفين عليه.

وطبقاً للمصادر، فإنه لوحظ تحول خطير على بعض السجناء بسبب استمرار التعسفات ضدهم ورفض الإفراج عنهم من جهة، واختلاطهم بسجناء خطرين من جهة ثانية، وتولد رغبة لدى عدد منهم للعمل لصالح الميليشيات مقابل الإفراج عنهم.

واعتدت الميليشيات منتصف الشهر الماضي، على عدد من السجناء بسبب رفضهم متابعة قناة «المسيرة» التابعة للميليشيات والاستماع لخطاب زعيمها عبد الملك الحوثي، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات والأسلاك.

قادة حوثيون في زيارة للسجن المركزي في إب (إعلام حوثي)

وأفرجت الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، عن عشرات السجناء في السجن المركزي بالمحافظة مقابل العمل لصالحها إما مقاتلين في الجبهات أو مخبرين في أوساط المواطنين، أو مرافقين للقادة الحوثيين المكلفين بأعمال الجباية وتحصيل الإتاوات والسطو على الأراضي والعقارات.

وشهدت المدينة مظاهرات عارمة قوبلت بأعمال قمع عنيفة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد وفاة أحد المختطفين على ذمة مناهضة مشروع الميليشيات وانتقادها من خلال تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال أعمال الاختطاف والملاحقة مستمرة.


مدينة ودمدني تكتظ بالفارين من حرب الخرطوم

وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
TT

مدينة ودمدني تكتظ بالفارين من حرب الخرطوم

وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)

في حديقة صغيرة بمدينة ودمدني، عاصمة ولاية الجزيرة، يلتقي محمد عبد الكريم بأصدقائه ليتجاذبوا أطراف الحديث عن الحرب ومآلاتها وإمكانية وقوفها، فهذا هو هم كل السودانيين الذين يتحدثون عنه في كل مناسبة تجمعهم، حتى لو كانت دقائق معدودة، ويظل سؤال متى تقف الحرب معلقاً بلا إجابة.

اضطر عبد الكريم، (45 عاماً) يعمل قاضياً، وأسرته الصغيرة إلى ترك منزلهم في العاصمة الخرطوم، بعد أيام من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أوشك على الدخول شهره الثاني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح العيش في الخرطوم صعباً، الجميع بدأوا يفرون بعد أن تعقدت الأوضاع من دون كهرباء أو مياه أو حتى طعام كاف». وأضاف: «غادرت إلى أقاربي في منطقة رفاعة بالجزيرة، على أمل أن تهدأ الأحوال لكن تطاول أمد الحرب».

لا نريد مغادرة بلدنا

عبد الكريم وأصدقاؤه يريدون لهذه الحرب أن تتوقف الآن، ويعودون إلى منازلهم وإلى أعمالهم ويعود أطفالهم إلى المدارس، يقول: «لا نريد مغادرة بلادنا، لا توجد لدينا نقود للسفر، لو تكاتف الأهل معنا لما استطعنا أن نواجه هذه الظروف الصعبة». الكثير من الأماكن المفتوحة بمدينة ودمدني أصبحت متنفساً للفارين من الحرب داخل البلاد، تركوا وراهم جزءاً من هوياتهم، منازلهم وأوراقهم الثبوتية وذكريات حياة بكل تفاصيلها.

يداومون على الالتقاء بشكل يومي، وعلى رشفات الشاي والقهوة، يقتلون الوقت في تبادل أخبار الحرب وتحليل اتجاهاتها، ولا يفوتون صب جام سخطهم على «جنرالات» أشعلوا حرباً في بلد لم تكن تنقصه كارثة أخرى فوق ما يعانيه. بين الفينة والأخرى ينكبون على هواتفهم، يلتقطون ما يتداول من أخبار على تطبيق المراسلة الفوري «واتساب»، يعيدون مشاركتها مع آخرين، ثم يعودون ليتصفحوا «فيسبوك» لمعرفة آخر المستجدات.

اكتظت مدينة ودمدني، التي تبعد 180 كيلومتراً جنوب الخرطوم، بآلاف الهاربين من جحيم الحرب. وضمن هؤلاء النازحين أطباء وقضاة وأساتذة جامعات وصحافيون وسياسيون ودراميون.

دمار كبير في العاصمة السودانية بعد 7 أسابيع من القتال (أ.ف.ب)

أوضاع قاسية

وافد جديد روى قصته عن الأوضاع القاسية التي عاشها وأسرته محاصراً في منزله تحت دوي القذائف وأزيز الرصاص لأيام من دون أكل وكهرباء ولا ماء، لا ينسى أن يروي مغامرة خروجه وسط الرصاص. وتبدو القصص متشابهة عدا اختلاف الأماكن، فالكل عايشوا الظروف ذاتها وأكثر منها قسوة وخطورة.

وتقول ربة منزل، من منطقة شرق الخرطوم: «علقنا في المنزل أكثر من 10 أيام، والقذائف تتساقط علينا، استحال البقاء، وأصبحنا في خطر كبير». وتضيف ربة المنزل الخمسينية التي فضلت حجب هويتها: «سقطت قذيفة في المنزل المجاور لنا وأصيب قاطنوه، الكثير من الأسر غادرت الحي، ومن تبقى منهم يواجهون يومياً خطر الموت». وتتابع بحسرة: «علمت أن منزلي تعرض للنهب والسرقة، لكن هذا لا يهم طالما خرجت وأسرتي بسلام، هنالك من فقدوا أرواحهم في هذه الحرب».

ومن الخرطوم تأتي أخبار غير سارة، سقطت قذيفة في منزل فلان وحولته إلى ركام، واقتحمت قوات عسكرية منزلاً آخر، واتخذوه مسكناً لهم، بالإضافة إلى اللصوص الذين يفرغون المنازل من كل شيء. هكذا يقضون ساعات النهار، تدور أحاديثهم على ما حاق بالبلاد من خراب ودمار، وعندما تلوح أشعة الغروب مؤذنة بالمغيب، يهمون بالرحيل على أمل أن يلتقون غداً.

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الارتكاز بالخرطوم (أ.ف.ب)

ملجأ مؤقت

ودمدني وغيرها من المناطق الأخرى التي نزح إليها الهاربون من الخرطوم، ملجأ إلى حين انجلاء الحرب، يعودون بعدها للخرطوم، لكن عند بعضهم محطة مؤقتة يستعدون منها إلى مغادرة البلاد إلى غير رجعة.

ولا تزال المدينة تستقبل يومياً أفواجاً من المغادرين بحيث تحولت المدارس وداخليات الطلاب الجامعيين إلى دور إيواء وملاجئ لآلاف الأسر، من بينهم من حالت ظروفهم المادية لا تسمح لهم بتحمل تكاليف استئجار منزل صغير، فيجمع أفراد الأسرة، ويفوق سعر إيجار شقة متواضعة أفخم الإيجارات في الخرطوم في الظروف العادية.

ويقول يوسف محمد (39 عاماً): «نزحنا من الخرطوم دون خطة لنواجه مصيراً مجهولاً». وأضاف: «الحياة هنا صعبة نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية، رغم أننا نسكن مع أقربائنا. نأتي إلى وسط المدينة للقاء الأصدقاء والتفاكر حول خطة السفر إلى الخارج وطلب اللجوء، لمساعدة أهالينا داخل السودان».


الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه يراقب ويوثق ما وصفها بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» في السودان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عنها. كما حث الاتحاد الأوروبي، في بيان، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال أمام استئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية. وأضاف البيان: «سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية؛ بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، لتحقيق تلك الأهداف».

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» لمدة 6 أشهر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

فوضى أمنية

ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عمت الفوضى البلاد وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع التي طالت الشركات والمحال التجارية، والمصارف؛ وحتى البيوت. كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، فاحتل مسلحون كثيراً من المرافق الطبية، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب السودان. وإزاء هذه الأوضاع؛ تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرض لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.

وكانت الرياض وواشنطن قد دعتا، يوم الأحد، طرفي النزاع في السودان إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة جديدة. وحث البلدان طرفي القتال؛ الجيش و«قوات الدعم السريع» على الالتزام بالترتيبات الإنسانية، وأبدتا استعدادهما لاستئناف محادثات جدة التي علّق الجيش مشاركته فيها الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم، في الأسبوع الثامن للحرب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً تحوّل إلى مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة.

 

عناصر من «قوات الدعم السريع» خلال الإعلان عن السيطرة على حامية «اللواء 22 مشاة» بمدينة كتم بإقليم دارفور (صفحة الدعم السريع على فيسبوك)

حامية لواء في دارفور

من جهة أخرى، أعلنت «قوات الدعم السريع»، يوم الاثنين، السيطرة علي حامية «اللواء 22 مشاة» في مدينة كتُم بولاية شمال إقليم دارفور، إلا إن الجيش نفى ذلك. وبثت «قوات الدعم السريع» عبر حسابها بموقع «فيسبوك» فيديو يظهر عناصرها داخل الحامية وتفقد قائدها جميع المنشآت.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت، يوم الأحد، أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين. بدوره، أدان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مدينة كتم، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أنه «في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة؛ أبت الأيدي الآثمة إلا أن تواصل ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم».

وأضاف: «اليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة؛ كما يحدث في مدينة الجنينة»، معبراً عن إدانته بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا . وأعلن مناوي إقليم دارفور منطقة منكوبة، وطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب.


انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)

​بعد الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج ميليشيات الحوثي ضد القطاع التجاري، استأنفت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها حملات دهم للمحال التجارية، وابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وهدد قادتها بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية.

مصادر في القطاع التجاري في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق التابعة لميليشيات الحوثي انتشرت في مديريات العاصمة، وداهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها الجماعة تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم الميليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.

المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للتجار؛ حيث تولى وزير الصناعة الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني، الإشراف على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية، وإزاحة قيادتها المنتخبة برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، وتنصيب علي الهادي - وهو أحد المنتمين للميليشيات - بدلاً عنه، مع أنه غير معروف في الوسط التجاري من قبل.

وذكر اثنان من أصحاب المحال التجارية في مديرية السبعين جنوب العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي محمد الوشلي مدير عام المديرية، قاد الحملة التي استهدفت المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها.

واتهم القيادي الحوثي الوشلي، في تصريحات نقلها إعلام الميليشيات، التجار بمضاعفة معاناة السكان، وحث المفتشين على تكثيف النزول الميداني، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يخالف السقوف العليا للأسعار التي حددتها الجماعة، في حين هدد مدير مكتب الصناعة في قطاع منطقة حدة، عبد الكريم شرف الدين، باتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.

الحوثيون استهدفوا 34 منشأة في صنعاء وحرروا مخالفات وألزموا الباعة بتعهدات (إعلام حوثي)

ومع تأكيد تجار وأصحاب محال أنهم يتعرضون لابتزاز جديد؛ حيث أطلق الوزير الحوثي يد هؤلاء المفتشين لمداهمة محالهم بحجة مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً، قال باعة في مدينة صنعاء القديمة إن فرق التفتيش الحوثية انتشرت منذ بداية الدوام في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وإنهم ألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة الميليشيات غير المعترف بها، رغم رفضها من قبل قطاع عريض من التجار والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

أما في مديرية أزال في صنعاء نفسها، فقد انتشرت فرق الحوثيين في الأسواق والمحال التجارية، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، ماجد السادة، الذي أكد أن الحملات تترجم خطط وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ووصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من مراحل الضبط والرقابة، وأن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات، وتليها الغرامات المالية، ثم الإغلاق في حال لم تتم الاستجابة للإنذارات السابقة.

الأمر كذلك في مديرية التحرير؛ حيث داهمت عناصر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين المحال التجارية والصيدليات والشركات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للميليشيات، والتعليمات الواردة من وزير الصناعة والتجارة، وفقاً لما قاله المسؤولون عن هذه الحملة.

واتهم قادة الجماعة التجار بالجشع، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع أيٍّ كان في هذا الجانب، وأن الفِرق الميدانية للرقابة ستعمل على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية، وضبط المخالفين.

وكانت الميليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته، في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مُضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.

وطبقاً لتصريحات الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية، دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.

فرق الحوثيين تداهم الأسواق والمحال التجارية بصنعاء (إعلام حوثي)

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية.

العقاب الحوثي ضد اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية جاء عقب بيان صادر عن الاتحاد حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص، وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية، وتوقف استيراد البضائع، والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.


إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
TT

إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 

أحبطت نقطة تفتيش في محافظة لحج اليمنية (جنوب) محاولة حوثية لتهريب شحنة تضم قطعاً تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، وأخرى في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الجماعة، حيث خُبئت وسط كمية من ألعاب الأطفال والدراجات الهوائية وفق ما أعلنه مسؤول محلي.

وذكر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مكتب محافظة لحج جلال السويسي أن نقطة عسكرية تابعة للواء الثاني عمالقة والمرابطة في مصنع حديد ضبطت الأحد شاحنة كانت قادمة من محافظة عدن في طريقها إلى صنعاء وعلى متنها قطع طائرات مسيرة ومواد أساسية تدخل في صناعة المتفجرات وغيرها من المواد التي يستخدمها الحوثيون في أعمالهم العسكرية.

لعب الأطفال تستخدم لتهريب الأسلحة (إعلام يمني رسمي)

ووفق ما أورده المسؤول اليمني فإن هذه المواد كانت وضعت في شاحنة نقل كبيرة مموهة بألعاب أطفال ودراجات هوائية، وتمكن سائق الشاحنة من مغادرة محافظة عدن وتجاوزَ عدداً من نقاط التفتيش قبل أن يتم الاشتباه بأمرها ويتم تفتيشها، حيث اكتشف أفراد النقطة وجود هذه الكمية من المواد.

وأشاد السويسي بما وصفه «يقظة» أفراد النقطة العسكرية وبهذا الإنجاز، مؤكدا أن تحقيقا قد فُتح لمعرفة مصدر الشحنة.

إلى ذلك، ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم وزيري النقل عبد السلام حميد، والإدارة المحلية حسين الأغبري، حيث تمت مناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية، وتصويب العمل فيها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

مواد مختلفة الاستخدامات العسكرية (إعلام يمني رسمي)

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن وزير الدفاع شدد على ضرورة وقف الاختلالات الحاصلة في بعض المنافذ، ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاحها، ومضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، كل جهة في إطار اختصاصها للحد من عمليات التهريب، مؤكداً على أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع.

الاجتماع الذي شارك فيه أيضا عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بإدارة المنافذ البرية والبحرية، أقر تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ، وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره.

يُشار إلى أن القوات الدولية المشتركة كانت اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية في خليج عمان، حيث كانت في طريقها إلى الحوثيين، إلى جانب العديد من الشحنات التي ضبطت في المنافذ اليمنية من قبل قوات الأمن والجيش خلال السنوات الماضية.

رغم التهدئة يستمر الحوثيون في تهريب الأسلحة (إعلام يمني رسمي)

وتتهم الحكومة اليمنية إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين على الشرعية ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكريا واقتصاديا وثقافيا، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.

وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت القوات الملكية البريطانية والبحرية الأميركية اعتراض ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وهي سابع شحنة مهربة يتم اعتراضها خلال ثلاثة أشهر.

القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ سبع عمليات اعتراض في الأشهر الستة الماضية، حيث استولت على خمسة آلاف قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، وسبعة آلاف فتيل للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 صاروخا مضاداً للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية.


الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية... والشرعية تدرس الخيارات

الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ  في الرياض (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ في الرياض (سبأ)
TT

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية... والشرعية تدرس الخيارات

الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ  في الرياض (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ في الرياض (سبأ)

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، تشن الجماعة حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية والمناطق المحررة بعد منع تصدير النفط والغاز عبر استهداف المنشآت النفطية والموانئ بالطائرات المسيرة المفخخة.

ووصف دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ما يقوم به الحوثيون بـ«الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية لإفقارها». بينما أكد مسؤول يمني رفيع أن الشرعية تدرس «كل الخيارات».

وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ميناء الضبة النفطي بحضرموت عبر هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة والصواريخ أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء. كما سبق واستهدفت الميليشيات بالطيران المسيّر ميناء رضوم البترولي في محافظة شبوة بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 من الشهر نفسه.

وأضاف الدبلوماسي القريب من الملف اليمني، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، بقوله: «سوف يستمرون في الحرب الاقتصادية بعد أن كانت الحرب عسكرية فقط، يريدون إفقار الحكومة عبر الاقتصاد».

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيات الحوثية على موانئ التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد حمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مذكراً المبعوث الأممي بالانتهاكات الحوثية بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.

وقال العليمي، خلال لقائه غروندبرغ، إن «أهداف الميليشيات الحوثية من هذه الإجراءات، تتضمن مصادرة جميع الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للميليشيات على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب».

من جانبه، قال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تدرس خيارات عدة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون». ولم يستبعد المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن تلجأ الحكومة إلى «إعادة النظر في دخول السفن لميناء الحديدة».

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال إن الشرعية قد تلجأ لذلك، لكنه أكد عدم وجود معلومات بهذا الخصوص في الوقت الراهن. وتابع: «الوضع الاقتصادي سيئ لدى الحوثيين، إذا عادت الحرب ستعود في ظروف أسوأ اقتصادياً سواء في الشمال أو الجنوب».

وعمدت الحكومة الشرعية والتحالف منذ نحو عام إلى تسهيل دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الخارجية لجهات معينة، في إطار جهود بناء الثقة وتحقيق السلام الجارية.

وباتت الأوساط الدبلوماسية الغربية على دراية أكبر بالأساليب والعراقيل التي تنتهجها الميليشيا الحوثية، وفقاً للدبلوماسي نفسه، الذي يضيف بقوله: «من الصعب الوصول إلى حل سياسي معهم، كل يوم نكتشف أن الجهود السياسية لا طائل منها، وهذا يدفع باتجاه عودة الحرب الأهلية للأسف الشديد».

وأضاف: «مع الوقت جميع اللاعبين الدوليين يكتشفون أنه من الصعب الحديث مع الحوثيين (...) العالم كله سيكتشف أن التعنت الحوثي لا مثيل له، هؤلاء لا يعرفون سوى الحرب منذ طفولتهم لذلك لا يجيدون شيئاً آخر».

وأكدت بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن 60 في المائة من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، بينما لجأ 20 في المائة من الأسر إلى استراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش.

في السياق، لا يزال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يحاول جاهداً كسر الجمود في جهود السلام الأخيرة بعد تعنت جماعة الحوثي الانقلابية، وفرْض مزيد من الشروط والتعقيدات باستمرار.

وبحسب مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة غروندبرغ، الأحد، لم تحمل جديداً بشأن خطط السلام، باستثناء محاولته تنشيط عملية تبادل الأسرى بين الأطراف. كان المبعوث الأممي، قبل وصوله إلى الرياض، قد زار اليابان والصين لضمان دعم جهوده في الملف اليمني.


الصومال يواصل التقدم في حربه ضد «الشباب»

عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يواصل التقدم في حربه ضد «الشباب»

عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر حركة «الشباب» سلمت نفسها للأمن الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

واصل الصومال التقدم في حربه ضد حركة «الشباب» المتشددة، والمرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وأعلنت مصادر أمنية رسمية تسليم 10 من عناصر الحركة أنفسهم للقيادة في مدينة بيدوا. فيما وصلت كاتريونا لينغ، المبعوثة الأممية الجديدة لدى البلاد إلى العاصمة مقديشو لتسلم مهامها.

وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، بمساعدة «المقاومة الشعبية»، لتحرير البلاد من سيطرة «حركة الشباب»، التي يطلق عليها إعلامياً «ميليشيات الخوارج». ووفق تصريحات رسمية، فإن العمليات العسكرية الأخيرة، أسفرت عن مقتل المئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في جنوب ووسط البلاد.

وأعلنت قيادة أجهزة الأمن والمخابرات لولاية جنوب الغرب، الاثنين، «تسليم 10 من عناصر ميليشيات الخوارج أنفسهم للقيادة في مدينة بيدوا». وبحسب وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)، فقد «عملت العناصر المنشقة من ميليشيات الخوارج في الجبهات في كل من محافظات جوبا الوسطى والسفلى، باي وبكول، وشبيلى السفلى والوسطى، ومذغ وهيران».

وأشارت العناصر المنشقة، وفقاً للبيان، إلى أن «سبب انشقاقهم عن صفوف ميليشيات الخوارج هو المعاناة التي تفرضها على المدنيين والعمليات العسكرية المكثفة للجيش الوطني في عموم البلاد». كما دعوا العناصر المتبقية في صفوف حركة الشباب إلى «الانشقاق عن صفوفهم والتخلي عن الفكر المتطرف الذي لا يمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة».

وزير الإعلام الصومالي يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة (وكالة الأنباء الصومالية)

من جهة أخرى، استقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داؤد اويس جامع، الاثنين، بمطار آدم عبد الله الدولي في العاصمة مقديشو، كاتريونا لينغ، الممثلة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد.

شارك في استقبال المبعوثة الأممية، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونائبة المبعوث الأممي في البلاد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عين كاتريونا لينغ من المملكة المتحدة في 3 مايو (أيار) الماضي، ممثلة خاصة جديدة له في الصومال ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال، خلفاً لجيمس سوان.


التزام رئاسي يمني بدعم المساعي الأممية رغم تعنت الحوثيين وانتهاكاتهم

جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)
جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)
TT

التزام رئاسي يمني بدعم المساعي الأممية رغم تعنت الحوثيين وانتهاكاتهم

جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)
جانب من اجتماع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الحكم اليمني وعضوين في المجلس (سبأ)

رغم تصاعد انتهاكات الحوثيين وتعنتهم لجهة التوصل إلى سلام يطوي صفحة الصراع اليمني، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة الشرعية بدعم المساعي الأممية، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

تصريحات العليمي التي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، تزامنت مع تصعيد ميداني للميليشيات الحوثية في جبهات تعز، بالتوازي مع تصعيد الانتهاكات بحق السكان والتجار في مناطق سيطرة الجماعة، وتهديد الميليشيات بنسف التهدئة والعودة إلى تفجير الأوضاع عسكرياً.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي استقبل مع عضوي مجلس الحكم: عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ؛ حيث أطلعهم المبعوث على نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن، لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في الرياض مع المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)

العليمي، حسبما نقلته وكالة «سبأ» أكد التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.

واتهم العليمي الميليشيات بأنها تسعى إلى مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، من خلال جهاز بنكي جديد تابع لها على غرار «حزب الله»، و«الحرس الثوري» الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه حمَّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه، بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي قال إنه «يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمختفين قسراً في سجون الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، وفقاً لقاعدة (الكل مقابل الكل)».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مجتمعاً في الرياض مع المبعوث غروندبرغ (سبأ)

وكان المبعوث الأممي قد التقى في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ حيث جدد الأخير -حسب الإعلام الرسمي- الحرص على إنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة.

وكان المبعوث الأممي غروندبرغ قد دعا أطراف الصراع في اليمن إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات جادة من أجل سلام دائم ينهي النزاع القائم منذ أكثر من 8 أعوام، وذلك خلال زيارته إلى طوكيو.

وقال غروندبرغ في بيان، إن اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه حول ما يتعلق باليمن، هي عوامل محورية في هذا الصدد، مشدداً على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، تستهل مستقبلاً يسوده السلام الدائم والتنمية.

والتقى غروندبرغ نائب وزير الخارجية الياباني، كي تاكاجي، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، بحث معهم الجهود الجارية لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، ووصف الوقت الذي تمر به جهود السلام في البلاد بـ«الحرج».

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وشدّد المبعوث الأممي على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية، للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تؤسس لمستقبل يسوده السلام الدائم والتنمية، معرباً عن شكره لليابان التي قدمت دعماً ثابتاً للأمم المتحدة، بشأن جهود الوساطة وتقديم الدعم الإنساني في اليمن، ودورها في مجلس الأمن.

وتزامنت التصريحات اليمنية والتحركات الأممية مع تشكيك معهد الشرق الأوسط الأميركي(MEI) في وفاء الانقلابيين الحوثيين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في المفاوضات السابقة، التي تعود على الأقل إلى اتفاق استوكهولم عام 2019، مذكراً بمطالبهم المتطرفة مثل طلبهم من الحكومة الالتزام بدفع؛ ليس رواتب الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لهم إلى جانب المناطق المحررة فقط؛ بل ورواتب عناصرهم، ما يتطلب فعلياً من الحكومة اليمنية دفع رواتب أولئك الذين يحاولون الإطاحة بها.

وتوقع المعهد الأميركي أن الانقلابيين الحوثيين لن يفوا بأي اتفاقات يبرمونها في غياب الضغط الخارجي، كما لم يخوضوا مفاوضات بحسن نية في الماضي، موضحاً أن الحرب بدأت بانقلاب سبتمبر (أيلول) 2014 الذي أدى إلى استيلاء الحوثيين على صنعاء، قبل التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية بوقت طويل في مارس (آذار) 2015.

مسلحان حوثيان خلال تظاهرة معادية للولايات المتحدة الأميركية في صنعاء (إ.ب.أ)

واستبعد المعهد أن تتخلى إيران عن مكاسبها في اليمن لمجرد موافقتها على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، رغم أنها وافقت على وقف تسليح الحوثيين، وثنيهم عن تنفيذ هجمات عبر الحدود داخل المملكة؛ خصوصاً مع سجلها الحافل بانتهاك حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216؛ إذ أرسل الحوثيون سلسلة من الإشارات التصعيدية الأخيرة للتأكيد على استقلاليتهم عن طهران، والنأي بأنفسهم عن اتفاقها مع السعودية.

ودعا المعهد الولايات المتحدة الأميركية والجهات الفاعلة الدولية إلى مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة، وقال إن أي حل دائم للصراع سيحتاج إلى جمع جميع الأطراف معاً، ما يمكنهم من إعادة تأكيد دعمهم لوحدة وسيادة اليمن وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.