لماذا تتكرر التحذيرات في مصر من تلقي الحقن بالصيدليات؟

وفاة 3 أطفال خلال 120 يوماً

مقر النائب العام في مصر (النيابة المصرية)

دفع تحذير النيابة المصرية من «الحقن بالصيدليات» إلى تساؤل حول تكرر التحذيرات في مصر، من إشكالية «الحقن داخل الصيدليات»، خاصةً مع «ضوابط مشددة» أقرتها الحكومة المصرية في وقت سابق لتنظيم هذا الأمر.
وأعاد حادث وفاة طفل بمحافظة أسيوط (صعيد مصر) عقب إعطائه حقنة «مضاد حيوي» داخل صيدلية، إلى الأذهان واقعة وفاة طفلتين شقيقتين هما «إيمان وسجدة»، عقب إعطائهما «مضاداً حيوياً» من دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن بإحدى الصيدليات بمدينة الإسكندرية (شمال مصر) في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الواقعة التي أحدثت حينها جدلاً في البلاد، ودفعت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات تنظم «الحقن داخل الصيدليات».
حادث وفاة الطفلتين في الإسكندرية دفع نواب في البرلمان المصري للدخول على خط الأزمة. وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، إنه «لا يجب إعطاء الحقن داخل الصيدلية، بسبب المخاطر التي تحدث من وراء ذلك، نتيجة أن هناك أدوية لا بد أن يكون لها اختبار، قبل إعطاء الحقن للمريض، وليس إعطاء الحقن مباشرة، حتى لا تحدث أي أعراض خطيرة قد تؤدي للوفاة».
من جانبها تعهدت النيابة المصرية بـ«التصدي بكل حزم، وتطبيق (إجراءات رادعة) على المخالفين». وذكرت في إفادة لها (مساء الأربعاء) أن «الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال».
وأشارت النيابة المصرية إلى أن «واقعة (وفاة طفل بأسيوط) قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة (الحقن داخل الصيدليات) وبيان شروطها؛ لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع». وأضافت النيابة أنها «قد باشرت الدعوى في قضية مماثلة شغلت الرأي العام بالإسكندرية (أي حادث الطفلتين الشقيقتين «إيمان وسجدة»)، وصدر حكم القضاء فيها بإدانة المتهمين، على نحو ما طالبت النيابة العامة وانتهت إليه في تحقيقاتها».
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مجموعة قرارات وضوابط منظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء المرضى الدواء عن طريق الحقن، إذ قرر «تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى». كما تضمن القرار الوزاري «منع إعطاء الحقن للمرضى؛ إلا بوجود وصفة طبية أو روشتة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة».
وهنا أشار النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى أن «الصيدلي غير مخول له تقديم خدمات طبية وفقاً للقانون»، لافتاً إلى أن «هناك أزمة على مدار عقود في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل قياس الضغط والسكر وإعطاء الحقن داخل الصيدليات».
أيضاً أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، في تصريحات متلفزة سابقة، أن «النقابة حذرت الصيادلة من إعطاء الحقن للمرضى بشكل مطلق، ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات للمرضى داخل الصيدليات، قد تؤدي إلى الوفيات ما يعرض الصيدلي إلى الحبس».