أكدت إيران أن كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أجرت تعديلات غير معلنة على أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» (منشأة نووية في إيران)، يعود إلى «خطأ» من أحد المفتشين الدوليين، وأن المسألة سبق إيضاحها وحلّها.
وأوردت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير سرّي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء)، أن طهران أدخلت تعديلاً جوهرياً على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد للتخصيب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في «فوردو»، من دون إخطار الوكالة بذلك بشكل مسبق.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن «أحد مفتشي الوكالة كان قد أفاد سهواً بأن إيران أجرت تغييرات في إجراءات التشغيل» في «فوردو»، وفق ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية ليل الأربعاء.
وأضاف أنه في أعقاب تقديم طهران «إيضاحات» بهذا الشأن، «أدرك المفتّش خطأه، وبعد التنسيق مع أمانة الوكالة الذرية الدولية، تم حلّ الأمر».
وأفادت الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أن مفتشيها اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة مسبقاً جرت في 21 يناير (كانون الثاني)، أن «سلسلتَي طرد مركزي من طراز (آي آر – 6)... مترابطتان بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة».
وأضافت في تقريرها إلى الدول الأعضاء، أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر عام 2021 لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة.
وأشارت إلى أن إيران أبلغتها في وقت لاحق بعد التفتيش، بأنها «أجرت هذا التغيير في 16 يناير».
وأبدى المدير العام للوكالة رافاييل غروسي قلقه من أن إيران «أدخلت تغييراً جوهرياً في معلومات تصميم محطة تخصيب الوقود فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب دون إبلاغ الوكالة مسبقاً».
وتعليقاً على كلام غروسي، رأى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أنه «إذا كان السيد غروسي قد قال ذلك، فإنني أرجح أن معلوماته لم يتم تحديثها»، مؤكداً أن إيران سبق أن ردت على رسالة من الوكالة الدولية بهذا الصدد.
وكان غروسي قد حذّر الأسبوع الماضي أمام البرلمان الأوروبي، من أن إيران «جمعت ما يكفي من المواد النووية لصنع الكثير من الأسلحة النووية»، خصوصاً اليورانيوم العالي التخصيب.
وتنفي طهران على الدوام سعيها لتطوير سلاح ذري، رغم بعض الاتهامات بهذا الشأن من دول غربية وإسرائيل.
وبعد أعوام من التوتر بشأن برنامجها النووي، أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً في عام 2015، أتاح تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده أحادياً منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية.
ومن تلك الأنشطة التي تراجعت عنها طهران، التخلي عن الحد الأقصى لنسبة تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق (3.67 في المائة)، والانتقال إلى مستويي 20 في المائة بدايةً، ولاحقاً 60 في المائة، ما أثار قلق دول غربية عدة، إذ إن هذه النسبة تقترب من الـ90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري.
وأعلنت طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها بدأت للمرة الأولى في «فوردو»، تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في خطوة لقيت انتقاد دول غربية عدة.