برلمان أثينا يتبنى الشق الثاني من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون

توقعات بانزلاق الاقتصاد اليوناني إلى الركود هذا العام

محتج أمام البرلمان اليوناني ( أ ف ب)
محتج أمام البرلمان اليوناني ( أ ف ب)
TT

برلمان أثينا يتبنى الشق الثاني من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون

محتج أمام البرلمان اليوناني ( أ ف ب)
محتج أمام البرلمان اليوناني ( أ ف ب)

تبنى البرلمان اليوناني ليل الأربعاء الخميس الشق الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة التي عبرت عن ارتياحها لهذا التصويت، مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكتبت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا ادريفا على حسابها على تويتر أن «التقييم الأول للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو أن السلطات اليونانية طبقت الشق الثاني من الإجراءات في الوقت المناسب وبشكل مرض بشكل عام».
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
وتبنى 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة وعارضها 63 نائبا وامتنع خمسة عن التصويت.
وفي الإجمال، فإن 31 نائبا من حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي بينما امتنع خمسة عن التصويت.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس.
ومع أن تسيبراس لا يزال رئيسا للحكومة فإنه فقد غالبيته البرلمانية واضطر مرة أخرى إلى الاعتماد على المعارضة اليمينية والاشتراكية علما بأن مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي هي 162 مقعدا من أصل 300.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو (تموز).
ويفترض أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تامل التوصل إلى اتفاق بحلول «منتصف أغسطس (آب)».
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي أن تكون هذه المفاوضات «صعبة»، معتبرا أنها تتطلب التزاما «عمليا» مسبقا من الأوروبيين بتخفيف دين البلاد.
وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس إن «الطريق يبدو صعبا بشكل واضح ولسنا سوى في بداية العملية». وأضاف أن المشاركة المقبلة في صندوق إنقاذ اليونان «ستكون مرتبطة» بنتائج المفاوضات حول الإصلاحات والدين.
وتابع رايس «بشأن تخفيف الدين نحتاج إلى التزام دقيق وعملي من قبل الأوروبيين». ويشترط الصندوق الذي يشارك في خطط مساعدة اليونان منذ 2010. أن يخفض الأوروبيون دين اليونان الذي يبلغ نحو 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويتعين على اليونان أن تسدد 3.19 مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول).
ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى قرابة الساعة 04.00 (01.00 تغ) النواب إلى «التكيف مع الواقع الجديد» وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات. إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد «التخلي طوعا» عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها «معقلا للدفاع عن مصالح الشعب».
وتجمع قرابة ستة آلاف متظاهر أمام البرلمان في المساء وهتفوا أن «الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب».
وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدا خصوصا الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى التي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني).
وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه إذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار «ربما سيكون من المستحيل الاستمرار».
وأعلنت بعد التصويت أن «الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية»، مما أحدث «مشكلة سياسية»، إلا أنها أضافت أن «الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع»، دون إيضاح.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون تسيبراس الأفضل لقيادة البلاد.
كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى الكثير من النواب والمحللين أن لا مفر منها.
من جهة أخرى صرح مسؤول حكومي يوناني بأن ممثلين عن المؤسسات الدائنة لليونان سيلتقون غدا في أثينا لإجراء مفاوضات رسمية حول خطة إنقاذ جديدة، وذلك بعد تمرير البرلمان مشروعي قوانين للإصلاح.
وأعلن مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي أمس انطلاق المفاوضات، إلا أنه يبدو أنه لم تعقد أي لقاءات مباشرة بين المفاوضين.
وقال المسؤول الحكومي إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة الخطة قبل الثامن عشر من أغسطس. ومن المتوقع استكمال المحادثات التقنية قبل الثاني عشر من أغسطس.
وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وانضم مؤخرا صندوق إنقاذ منطقة اليورو «آلية الاستقرار الأوروبية» للمفاوضات.
من ناحية أخرى تخلت مؤسسة اي.أو.بي.اي اليونانية للأبحاث عن توقعات سابقة بأن يحقق الاقتصاد نموا متواضعا هذا العام وتوقعت بدلا من ذلك انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددا إذ أثرت قيود على رأس المال فرضت الشهر الماضي بشدة على الاستهلاك والاستثمار والصادرات.
وفي تقرير فصلي نشر أمس الخميس توقعت اي.أو.بي.اي انكماش الاقتصاد بين 0.‏2 و5.‏2 في المائة هذا العام انخفاضا من توقعات سابقة في أبريل (نيسان) بانكماش قدره 0.‏1 في المائة.
وأضاف التقرير أن توقف البنوك عن العمل ثلاثة أسابيع والقيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة لتفادي انهيار النظام المصرفي اليوناني في نهاية يونيو (حزيران) ستقوض استهلاك الأسر والاستثمارات والصادرات والسياحة.
وقال: «الاضطرابات الأخيرة في النظام البنكي وتأثيرها على كفاية رأس المال فضلا عن انتظار نتيجة المفاوضات على برنامج جديد ستكون السبب الرئيسي لتوقف معظم الاستثمارات في النصف الثاني من 2015».
ونما الاقتصاد اليوناني 7.‏0 في المائة العام الماضي بعد ست سنوات من الركود. لكنه عاد للانكماش من جديد في الربع الأول بنسبة 2.‏0 في المائة إذ كبحت التوترات السياسية ومفاوضات الإنقاذ الطويلة مع المقرضين الانتعاش الهش.



الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ما زاد من الطلب على السبائك. بينما يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف لتقييم الاتجاه المتوقع في سياسة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2675.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش). حقق الذهب مكاسب تزيد على 1% في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2698.30 دولار للأوقية. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن ترتفع أعداد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد قفزة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال غيغار تريفيدي، المحلل الكبير في «ريلاينس» للأوراق المالية: «نتوقع أن يتراجع الذهب قليلاً إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أفضل من المتوقع».

وأشار تريفيدي إلى أن الذهب حصل على دعم بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، ما عزز الفكرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تبني نهج أقل تشدداً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

وقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «كانساس سيتي»، جيف شميد، يوم الخميس، إلى تردد البنك في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظل اقتصاد مرن وتضخم يظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى إطالة أمد النضال ضد التضخم. ويتطلع المتداولون الآن إلى أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 30.2 دولار للأوقية، في حين تم تداول عقد «كومكس» عند 31.17 دولار، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته في شهر. وقال «دويتشه بنك» في مذكرة: «نتوقع أن تصمم الإدارة الأميركية القادمة سياسة اقتصادية وتجارية لتعزيز الرخاء الوطني، وأن يتعافى الفضة إلى جانب الذهب في النصف الثاني من عام 2025 إلى 35 دولارا للأوقية».

من ناحية أخرى، انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 955.97 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 934.16 دولار. ومن الجدير بالذكر أن المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.