فرنسا تدخل خط مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

اعترضت شحنة تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات

شحنة أسلحة إيرانية سابقة تم اعتراضها تضم بنادق هجومية كانت متجهة إلى الحوثيين (البحرية الأميركية)

دخلت القوات الفرنسية البحرية الخاصة إلى جانب نظيرتيها الأميركية والبريطانية على خط مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، في خطوة تؤشر إلى تغير ملحوظ في سياسة باريس، الأكثر هدوءاً في التعاطي مع سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
تدَخُّل باريس، جاء مع الإعلان عن استيلاء قواتها البحرية الخاصة على زورق محمّل بالأسلحة والذخائر كانت متجهة - على الأرجح - من إيران إلى الميليشيات الحوثية، حيث وصف الأمر بأنه جزء «من جهد متعمق لاحتواء طهران» وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية.
وأوردت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في الجيش الفرنسي أن سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي سفينة تهريب مشتبه بها قبالة الساحل اليمني، حيث صعد الفريق الفرنسي المدرب بشكل خاص على القارب، ليتم اكتشاف أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية ونصف مليون طلقة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية التي تم تنسيقها مع الجيش الأميركي، هي نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط، في سياق الجهود الدولية لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين في اليمن.
وفي حين تعد عملية اعتراض شحنة الأسلحة الإيرانية من قبل القوات الفرنسية سابقةً من نوعها، بالتوازي مع تصاعد التوتر بين طهران والعواصم الغربية بسبب تعثر إحياء الاتفاق بخصوص ملف إيران النووي.
وكانت السنوات الماضية شهدت اضطلاع البحرية الأميركية والبريطانية بالدور الأكبر في التصدي لشبكات التهريب الإيرانية في خليج عمان والسواحل اليمنية، حيث تم اعتراض العديد من شحنات الأسلحة والمخدرات.
ونقلت الصحيفة الأميركية، عن القائد تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، من مركز القيادة الإقليمية للبحرية في البحرين، أن الجيش الأميركي ساعد في مصادرة أسلحة يوم 15 يناير في خليج عمان، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.
وقال هوكينز: «خلال الشهرين الماضيين فقط، منعنا نحن وشركاؤنا أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة من الوصول إلى اليمن». في حين امتنع الجيش الفرنسي الأربعاء عن التعليق على العملية.
كانت البحرية الأميركية، اعترضت الشهر الماضي أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يعتقد أن مصدرها إيران وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس، ومقره في البحرين.
اعتراض شحنة الأسلحة التي كانت تضم أكثر من ألفي بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، جاء بعد عشرة أيام فقط من إعلان السلطات اليمنية في محافظة حضرموت (شرق) توقيف شاحنتين كانتا تحملان معدات خاصة بالطيران المسير متجهة إلى الميليشيات الحوثية.
وذكر بيان البحرية الأميركية حينها، أن القوات اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في 6 يناير واكتشفت تهريب 2116 بندقية هجومية من طراز AK - 47 أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.
وأكد البيان الأميركي أن قوات البحرية صادرت شحنة الأسلحة المحمولة على متن السفينة التي كانت تبحر على طريق يستخدم تاريخياً لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان طاقمها ستة مواطنين يمنيين.
وشددت البحرية الأميركية في بيانها على أن «التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي»، وذكرت أنه يجري نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى اليمن.
ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة قوله إن «هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران». إلى جانب تأكيده أن «هذه التهديدات» تحظى باهتمام البحرية الأميركية، حيث تظل يقظة للبحث «عن أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعترضت البحرية الأميركية شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان في طريقهما إلى اليمن، لتضافا بذلك إلى العديد من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
ووفق بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، احتوت إحدى الشحنتين على 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، أما الشحنة الأخرى فاشتملت على 70 طناً من «فوق كلورات الأمونيوم»، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ، وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهربو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.
يشار إلى أن البحرية الأميركية كانت أعلنت الثلاثاء الماضي اعتراضها والقوات الدولية في 30 يناير (كانون الثاني) مخدرات غير مشروعة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار كانت على متن سفينة صيد أثناء عبورها للمياه الدولية في خليج عمان.
ولم يُشِر البيان الأميركي إلى وجهة الشحنة التي ضمت نحو 4 آلاف كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغراماً من الميثامفيتامين المخدر، إلا أن الترجيحات تشير إلى أنها كانت في طريقها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
ونقل بيان البحرية الأميركية عن جيمس بايرون قائد الفرقة 150 المشتركة قوله إن «هذه مجرد بداية لعملنا في تقديم عمليات الأمن البحري في المنطقة لوقف الأنشطة غير المشروعة وتهريب المخدرات».
ويأتي استمرار المساعي الإيرانية لتزويد الانقلابيين الحوثيين بالأسلحة، في وقت لا تزال الجماعة المتطرفة ترفض فيه تجديد الهدنة الأممية وتوسيعها، وتواصل شن هجمات متقطعة على خطوط التماس في محافظات تعز ولحج والضالع ومأرب.
وفي أحدث تصريحات لوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، خلال لقائه الثلاثاء الماضي بالعاصمة المؤقتة عدن العميد أنتوني هايورد المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة وفريق إصلاح القطاع الأمني في مكتب المبعوث الخاص، اتهم الداعري المجتمع الدولي بالتراخي مع الحوثيين إزاء هجماتهم الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية والاقتصادية.
وقال الداعري إن «غض الطرف عن هذه الجماعة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع، وسيهدد إرهابها العالم كغيرها من الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)».
وأضاف أن قوات الجيش الشرعي في بلاده تواجه ما وصفها بـ«جماعة إرهابية تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتريد حكم الشعب بالحديد والنار»، داعياً إلى «وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي (...) لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإحلال السلام والاستقرار في ربوع اليمن».
ووسط الجهود الإقليمية والأوروبية والأممية والأميركية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، أبلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي السفراء الأوروبيين الذين يزورون عدن حالياً مباركة تلك الجهود.
وقال العليمي إن مجلس الحكم الذي يقوده «ما زال على عهده الذي قطعه في خطاب القسم منذ اليوم الأول بأنه مجلس سلام، لكنه في الوقت نفسه، مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيدٍ معادٍ»، مع تذكيره للسفراء «بأن الميليشيات الحوثية لم ولن تكن مشروعاً للسلام المنشود في اليمن».