السوداني يتهم جهات سياسية بالتورط في «سرقة القرن»

أكد عدم حاجة العراق لوجود أجنبي قتالي... وكشف عن إرسال وفد إلى واشنطن قريباً

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني يتهم جهات سياسية بالتورط في «سرقة القرن»

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

في الوقت الذي لمّح فيه إلى وجود ظروف تمنع زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية حالياً، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إرساله وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن قريباً لبحث ملف الدولار. السوداني، في مقابلة له أجرتها قناة «العراقية» الرسمية، مساء أول من أمس، اتهم جهات سياسية لم يسمها بالتورط فيما يطلق عليه في العراق «سرقة القرن» التي جرى اعتقال المتهم الرئيسي فيها نور زهير، والنائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، فيما هرب باقي المتهمين بعد أن تم الكشف عن سرقة نحو مليارين ونصف مليار دولار أميركي من أمانات الضرائب. وفي هذا السياق، أكد السوداني أن «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين، بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف»، مبيناً أن «الضجة الأخيرة التي أُثيرت بشأن المتهم نور زهير جزء منها مفتعل»، مبيناً أن «باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهرب»، موضحاً أن «قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكومياً بل إنه القضاء». وفي إشارة إلى تورط قوى سياسية مؤثرة في المشهد السياسي، قال السوداني إن «نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن في قبضة وتصرف القضاء للتحقيق والاسترداد؛ حيث إن الأموال التي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين»، لافتاً إلى أنه «عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها في الوقت نفسه إلى الدولة». وتابع أن «هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم»، موضحاً أن «هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريباً من قبل القضاء».
وبشأن العلاقة مع واشنطن والتحالف الدولي، أكد السوداني أن «وفداً عراقياً رفيع المستوى سيزور واشنطن في السابع من فبراير (شباط) الجاري؛ لبحث العديد من الملفات، من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة». وبشأن الحاجة إلى التحالف الدولي والقوات القتالية، كرر السوداني ما كان قد أكده سابقاً بشأن عدم الحاجة إلى قوات قتالية، قائلاً إن «موقفنا واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد». وذكر أن «وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان»، موضحاً أن «الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي؛ حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقاً من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريباً سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا الوجود». وبشأن كيفية ترتيب تلك العلاقة، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة تسير باتجاه الاستشارة والمساعدة بالتدريب والمعلومات الاستخبارية والتمكين من حيث استدامة الأسلحة ذات المنشأ الأميركي أو الدولي، كون القوات المسلحة العراقية قوات متكاملة وفعالة وتملك قابلية قتالية فعالة وقتال الجماعات الإرهابية»، مبيناً أنها «تشهد كل يوم فعالية أمنية في مطاردة فلول التنظيم الإرهابي (داعش)، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة». وأوضح أن «هناك تأكيدات من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية التدريب والتطوير والتكنولوجيا والإصلاح الأمني، حيث إن العلاقة ممتازة بين القوات الأمنية والمواطن العراقي، وبالتالي فإن تحديد التعامل مع التحالف الدولي يأتي في إطار التقدير الفني لقيادة العمليات المشتركة والوزارات والأجهزة الأمنية».
أما أستاذ الإعلام الدولي في جامعة أهل البيت في كربلاء الدكتور غالب الدعمي يقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «قول السوداني عدم حاجته إلى وجود قوات قتالية أميركية فهذا متفق عليه في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بحيث تبقى في العراق قوات تدريبية واستشارية»، مضيفاً أن «أصل المشكلة هنا أن أطراف الممانعة أو المقاومة ترفض وجود أي نوع من الوجود الأجنبي في العراق، وهو معلن في برنامجها الانتخابي، وبالتالي فإنه عندما يكون عدم وجود حاجة لقوات قتالية فإن هذا يعني أن هناك حاجة للتدريب والاستشارة، وهو ما يعني أن هناك تطوراً في رؤية هذه الأطراف التي بات لها وجود ضمن تشكيلة الحكومة الحالية، وهو ما يعني أنهم لم يعودوا يمانعون وجود قوات أميركية بعنوان آخر». وبشأن التأخير في زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرى الدعمي أنه «كلما تأخرت الزيارة واصل الدولار ارتفاعه، لأن عدم الزيارة يعني عدم حصول اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف، لا سيما أن البنك الفيدرالي الأميركي وضع شروطاً قاسية على العراق بشأن الدولار»، موضحاً أن «البنك الفيدرالي يحمي الأموال العراقية في الخارج لأنه لو رفع الحماية عنها سوف تذهب مليارات الدولارات إلى دائنين للعراق أثناء غزوه للكويت، وبالتالي فإن هناك تعاملاً حكيماً من قبل الحكومة الحالية بشأن هذا الملف لكي لا تحصل تداعيات خطيرة في هذا المجال».
وحول ما أشار إليه السوداني بأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن وزع أموالاً على أطراف سياسية وإعلامية، أكد الدعمي: «من المؤكد وجود جهات سياسية متورطة في هذه القضية، ولذلك فإن هذا جزء من عملية التخادم بين الجهات التي تسند الفساد في العراق وتتولى حماية الفاسدين».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».