بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

مصر تنفي وجود وساطة جزائرية لمنع إعدام محمد مرسي

بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
TT

بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة احتفال مصر للذكرى الـ«63» لثورة 23 يوليو 1952، أكد خلالها ضرورة تكريس التشاور والتنسيق بين البلدين، من أجل إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، أكد عمر أبو العيش السفير المصري لدى الجزائر، أن بلاده لم تتلق طلبا جزائريا بالوساطة لمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقال الرئيس الجزائري في برقيته: «يطيب لي بمناسبة إحياء الشعب المصري الشقيق للذكرى الثالثة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأطيب التمنيات».
وأضاف بوتفليقة: «أؤكد لكم حرصنا الدائم على العمل معكم على تعزيز وتعميق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى التاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين».
وشدد الرئيس الجزائري على أن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تواجهها تفرض ضرورة تكريس سنة التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويحفظ أمنهما، ويسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
بينما أكد السفير المصري لدى الجزائر عمر أبو العيش في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية أن الأخبار التي وردت بشأن تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للوساطة في قضية إعدام مرسي، غير صحيحة.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية اعترف بأنه طلب من بوتفليقة التدخل لمنع الإعدامات في مصر، وهو الطلب نفسه الذي تقدم به عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على التيار الإخواني، عندما التقى أخيرا أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس بوتفليقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.