بعد أن أعلنت جماعات مسلحة في شمال مالي انسحابها من اتفاق سلام مع الحكومة، ترد معلومات حول تقارب بينها وفرع تنظيم «القاعدة»، حيث الطرفان منخرطان في قتال ضد تنظيم «داعش».
في هذا السياق، قالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها (الثلاثاء)، إن مباحثات سرّية جرت بين أحد قيادات تنظيم «القاعدة» الإرهابي في منطقة الساحل مع جماعات مسلحة في شمال مالي. وحسب التقرير، فإن القيادي في «القاعدة» هو إياد أغ غالي، وهو من عرقية الطوارق، ويرأس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM)، التي تقاتل تنظيم «داعش» من أجل النفوذ في منطقة الساحل.
ونقل التقرير عن مصدر قَبليّ محليّ، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «المباحثات جرت في منطقة كيدال الأسبوع الماضي»، وتمحورت حول «توحيد صفوف أبناء منطقة كيدال».
وكيدال هي منطقة مفترق طرق في الشمال لا تخضع لسيطرة الدولة المالية ولكن من ائتلاف تنسيق حركات أزواد (CMA)، وهو تحالف يسيطر عليه الطوارق، حارب السلطات في مالي قبل توقيع اتفاق سلام مع باماكو في 2015.
وسابقاً هذا الأسبوع، نشر منبر إعلامي تابع لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، فيديو لما وصفه بـ«بيعة قبائل» في ولاية ميناكا، شمال مالي، لقائد الجماعة أغ غالي. وقالت الجماعة إن «البيعة تمّت بحضور ممثل الجماعة في الولاية التي تقع على حدود مالي مع النيجر».
وتشهد ولاية ميناكا ومناطق أخرى في مالي منذ العام الماضي تنافساً على النفوذ والموارد بين تنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتسبب ذلك في مقتل العشرات من الجانبين ومئات من المدنيين. والشهر الماضي، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» بأنهما يزعزعان الاستقرار والأمن في وسط مالي، ويخوضان اشتباكات قرب المناطق المأهولة بالسكان في منطقتي غاو وميناكا الشماليتين.
وأعلنت «تنسيقية حركات الأزواد»، (السبت الماضي)، الانسحاب من اللجنة المكلَّفة بإنجاز مسودة دستور جديد. وكانت التنسيقية قد علَّقت مشاركتها في آليات تنفيذ اتفاق السلام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانضمت إليها غالبية المجموعات المسلحة الموقِّعة على الاتفاق.
وذكرت التنسيقية في بيان السبت الماضي، أنها لا تتبنّى مواقف وزير الخارجية عبد الله ديوب الأحادية حين تحدث من على منبر الأمم المتحدة في 27 يناير (كانون الثاني) عن أن الحركات الموقِّعة كانت وراء كبح زخم تنفيذ الاتفاق. ورأت التنسيقية أن ذلك «يمثل تدهوراً واضحاً في العملية يعكس تراجع اهتمام الحكومة، الطرف في اتفاق السلام».
وكان تقرير صدر هذا الأسبوع لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، قد قال إن الجزائر تكثّف جهودها لجمع أطراف النزاع في مالي فوق أرضها؛ بهدف إنقاذ «اتفاق السلام» الذي ترعاه منذ التوقيع عليه عام 2015 من الانهيار. غير أن الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد أسيمي غويتا، رفض المقترح.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال محمد ولد الداه، المحلل المختص في شؤون الساحل الأفريقي، إن «الوضع في شمال مالي يزداد خطورة ويعود إلى المربع الأول، حيث نشهد الآن صراعاً معقداً للغاية بين جماعات إرهابية متنافسة وجماعات عرقية متصارعة، وفي الوقت نفسه صراع بين الحكومة المالية والإرهاب المتقارب مع جماعات عرقية، علاوة على الصراع المرشح للتصاعد مع الجماعات العرقية المنسحبة من اتفاق السلام».
وأضاف: «ثمة تقارب بين إياد أغ والجماعات المنسحبة من اتفاق السلام لأنه ينتمي إليهم قبلياً، كما أنه كان هناك تحالف بين الطرفين قبل توقيع اتفاق السلام، فيما تَعد تنسيقية أزواد والقبائل المتحالفة معهم عناصر (داعش) أغراباً يحاولون السيطرة على مواردهم وممتلكاتهم».
وأشار ولد الداه إلى أن «(داعش) ينجح في تجنيد عناصر من قبائل الفولاني التي تعادي قبائل الطوارق، وهو ما يفاقم الصراع عرقياً».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة طارق أبو السعد، أن «شخصية أغ غالي هي المسيطرة على المشهد الجهادي القاعدي في تلك المنطقة، فهو من قاد الجماعات المتطرفة القاعدية للانضمام إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عبر جماعة نصرة الدين، وضم إليها باقي الفصائل الإسلاموية المتطرفة والتي تقترب من (القاعدة) في الفكر والأسلوب والمنهج».
وقال: «يمتلك أغ غالي قدرات قتالية وتفاوضية كبيرة مكّنته من إحداث فارق في الوجود القاعدي في مالي». واعتقد أبو السعد أن «أغ غالي يسعى إلى اتّباع نفس التكتيكات الحركية وذات الاستراتيجية التفاوضية التي قامت بها حركة (طالبان) في أفغانستان وحققت في النهاية وجوداً قانونياً بعد انسحاب أميركا... وهو ما يسعى إليه في ظل انسحاب فرنسا من منطقة الساحل وتحديداً مالي... أن يكون لـ(القاعدة) دور في مالي مع الإقرار بالحفاظ على مصالح فرنسا الاقتصادية في المنطقة».
كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية عن تحركات «قوية وناجعة» قامت بها خلال الأيام القليلة الماضية…