تكرار حوادث استهداف المساجد... ماذا يعني؟

نفّذتها عناصر «إرهابية» و«يمينية متطرفة» في دول عدة

دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)
دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)
TT

تكرار حوادث استهداف المساجد... ماذا يعني؟

دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)
دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)

الحوادث المتكررة لاستهدف المساجد ودور العبادة حول العالم، والتي تُخلف قتلى وجرحى، دعت أخيراً إلى تساؤلات حول دلالات هذه الحوادث، خاصة أن من ينفذها عناصر «إرهابية» أو «يمينية متطرفة». وكان آخر هذه الحوادث، استهداف المصلين في مسجد بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
وقال خبراء وباحثون، إن «تنظيمات (الإرهاب) تستهدف دور العبادة لإحداث حالة من الهلع في المجتمعات». ولفتوا إلى أن «استهداف المساجد في الغرب يرجع إلى تزايد (الكراهية) ضد الإسلام والمسلمين».
وأعلنت الحكومة الباكستانية (الأربعاء) «ارتفاع أعداد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور إلى 100 قتيل». ويعدّ تفجير مسجد بيشاور الأعنف في تاريخ باكستان.
الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصمد اليزيدي، أكد أن «استهداف (الإرهابيين) للمساجد يعود إلى (التطرف) الديني، الذي يسبب هذا النوع من (الكراهية)».
ويرى الباحث في الشأن الأصولي بمصر، أحمد زغلول، أن «استهداف أحد التنظيمات (الإرهابية) للمساجد هدفه (ضرب شرعية) التنظيمات المنافسة لها، في الدولة الموجودة فيها؛ بهدف (هدم الرمز المنافس)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العناصر (الإرهابية) تريد تأكيد أنها (موجودة) باستهدافها دور العبادة، فضلاً عن خلق حالة من الخوف في المجتمعات»، لافتاً إلى أن «هذه التنظيمات ترى أن كل شيء (مُباح) في المجتمعات، ما دام أنها لا تؤمن بأفكار هذه التنظيمات (الإرهابية)».
زغلول أشار إلى أن «استهداف المساجد من قِبل (الإرهابيين) لأن عناصر التنظيمات (الإرهابية) تزعم أن المجتمعات (تعيش في جاهلية) وهم فقط المسلمون – على حد زعمهم -».

آلات ثقيلة لإزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا عقب تفجير مسجد في بيشاور (أ.ف.ب)

وكان أبو محمد المقدسي، أبرز منظّري تنظيم «القاعدة» الإرهابي، قد أكد في وقت سابق، أنه «لا قدسية لدور العبادة»، وأجاز فيها «الاعتداء على المساجد».
دار الإفتاء المصرية أكدت في دراسة مطولة لمركز «سلام لدراسات التطرف» في يونيو (حزيران) الماضي، أن «الهجوم على دور العبادة يُعد أحد أبرز مظاهر (الإرهاب) العالمي والمحلي؛ سواء أكانت إسلامية أم مسيحية أم يهودية، حيث يتخذ (الإرهاب) ضد دور العبادة بشكل عام صوراً وأنماطاً مختلفة؛ لإراقة دماء المصلين وتدمير دور العبادة».
الدراسة المصرية أشارت إلى أن «العمليات (الإرهابية) ضد المساجد نُفذت بأنماط وأسلحة متنوعة عدة؛ منها العمليات الانتحارية، أو استخدام الدراجات والسيارات المفخخة، أو زرع لغم أو قنابل وتفجير السترات المتفجرة، أو إطلاق نار بشكل عشوائي». ولفتت إلى أن «الفترة من 2009 حتى 2019 سجلت ارتفاع عدد العمليات (الإرهابية) ضد المساجد في مختلف الأقطار، واستُخدمت فيها أسلحة متنوعة، وراح ضحيتها آلاف المصلين المسلمين، حيث وقعت 184 عملية (إرهابية) أسقطت أكثر من 3447 قتيلاً وإصابة أكثر من 6333». وأوضحت الدراسة، أن «التنظيمات (الإرهابية) تنظر إلى المساجد في البلاد الإسلامية على أنها (لا تطبق أفكارهم) وعلى رأسها (الحاكمية)».
وفي مايو (أيار) الماضي، تعرضت واجهة مسجد تركي في مدينة ميتز بشرق فرنسا لأضرار عقب إلقاء «زجاجات مولوتوف». وفي مارس (آذار) 2019 هاجم مسلح مسجداً في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المصلين.
وهنا تطرقت الدراسة المصرية إلى دوافع الاعتداء على المساجد في الغرب، والتي جاء في مقدمة أسبابها «الإسلاموفوبيا» كجزء رئيسي من منظومة «الكراهية والعقيدة العنصرية تجاه المسلمين والتي تحولت إلى عقيدة عنف تهدد قيم التعايش السلمي، والاندماج بين السكان الأصليين والوافدين المسلمين».
وذكر أحمد زغلول، أن «استهداف المساجد في الغرب يكون نتيجة تمدد الأفكار السياسية والاجتماعية لـ(اليمين المتطرف)، فضلاً عن وجود (فوبيا) من المسلمين والمهاجرين، فـ(اليمين) يحاول ترسيخ أنه يحاول المحافظة على الهوية الأوروبية بهذه الأفعال». ولفت إلى أن «الغرب كما يشهد اعتداءات على المساجد، يشهد أيضاً اعتداءات على المسلمين في الشوارع، وغلقاً للمساجد، والتشديد في إصدار تراخيص المساجد، بعدد من الدول؛ لأنه (اليمين المتطرف) متواجد أكثر في المشهد السياسي بهذه الدول».

من جهته، قال عبد الصمد اليزيدي لـ«الشرق الأوسط»: «نلاحظ في ألمانيا تزايد (الكراهية) ضد المسلمين بشكل (لافت)، كُنا دائماً نطالب الشرطة المركزية بأن تقوم بعمل إحصاءات للاعتداءات على المسلمين وعلى دور العبادة والمساجد، وما إلى ذلك»، لافتاً إلى أنه «في عام 2019 تمت الاستجابة لهذا المطلب، ومنذ ذلك الحين نلاحظ أن الشرطة المركزية تنشر تقارير سنوية كشفت عن أن عدد الاعتداءات تقدّر بنحو ألف اعتداء سنوياً على المراكز الإسلامية، والمساجد، والشخصيات المسلمة، والنساء المحجبات، وما إلى ذلك».
اليزيدي يرى أن «هناك عدداً كبيراً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف أو الحياء أو أسباب أخرى؛ لأن كثيراً من الاعتداءات تُصنف تصنيفات أخرى، بينما الهدف والباعث عند هؤلاء (المتطرفين) هو كراهية الإسلام».
حول أسباب تزايد الاستهدافات بحق دور العبادة، يشرح اليزيدي «أصبحنا نسمع خطاباً شعبوياً ليس من الأحزاب (المتطرفة اليمينية)؛ لكن من الأحزاب الألمانية العريقة، لأن فيها بعض العناصر التي لا تفرق بين المغالين و(المتطرفين) الذين هم موجودون في جميع الأديان». ويشير «نرى في خطاباتهم تحريضاً ضمنياً على المسلمين وعدم قبولهم كجزء من المجتمع، وهذا يُشجع (المتطرفين)».
حقاً، يؤكد اليزيدي «نحتاج إلى تغيير جذري في التعامل مع الإسلام والمسلمين في ألمانيا؛ ما سيؤدي حينها لا محالة إلى انخفاض هذه الأرقام، فالأمر خطير، ويهدد الدول الأوروبية؛ لأنها بهذه (العنصرية والكراهية) يكون هناك نوع من الردة للقيم الدستورية والقيم التي تأسست عليها هذه الدول».
ووفق دراسة دار الإفتاء المصرية، فإن «خريطة العمليات (الإرهابية) ضد المساجد تتوزع في 36 دولة، حيث جاءت عواصم ومدن العالم الإسلامي هي الأكثر معاناة من (العنف والإرهاب) ضد المساجد والمصلين، وتصدّر العراق قائمة أكثر الدول من حيث درجة العنف ضد المساجد؛ تلته باكستان، ثم نيجيريا، وأفغانستان، وسوريا». كما سلّطت الدراسة الضوء على الهجوم (الإرهابي) على مسجد الروضة بشمال سيناء المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، الذي أسفر عن مقتل 305 من المصلين».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».