مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}

المستشار القانوني لـ«الحر»: الحصار «عسكري وليس إنسانيًا»

مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}
TT

مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}

مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}

كشف المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات أجراها مسؤولون في الأمم المتحدة بشخصيات قريبة من الفصائل العسكرية السورية المعارضة، للاطلاع على تفاصيل إضافية مرتبطة بمدى ارتباط معارك الزبداني بمعارك كفريا والفوعة في شمال سوريا، نافيًا في الوقت نفسه وصول الأمر إلى حد التفاوض.
وتزامن ذلك، مع إعراب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن قلقه البالغ على المدنيين في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي الحدودية مع لبنان، محور الهجوم الذي يشنه الجيش السوري وحزب الله اللبناني لانتزاع السيطرة على المنطقة من قوات المعارضة.
وقال دي ميستورا نقلاً عن مصادر محلية، في بيان صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن الجيش السوري ألقى عددا كبيرا من البراميل المتفجرة على الزبداني مما «أوقع مستويات غير مسبوقة من التدمير وعددا كبيرا من القتلى بين السكان المدنيين».
وتعتبر السيطرة على المدينة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غربي العاصمة دمشق ضرورية لتعزيز سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.
وقال دي ميستورا إن سلاح الجو السوري قصف مناطق في الزبداني وحولها وإن مقاتلي المعارضة السنة، ردوا بإطلاق الصواريخ وقذائف المورتر الثقيلة على قريتين قرب مدينة إدلب في الشمال.
وأضاف أن تحالفا لقوات المعارضة يعرف باسم «جيش الفتح» استهدف قريتي الفوعة وكفريا الشماليتين، حيث حوصر عدد كبير من المدنيين، وهما بلدتان تسكنهما أغلبية شيعية، ولا تزالان خاضعتين لسيطرة القوات النظامية السورية. وأضاف: «في كلتا الحالتين حوصر المدنيون بشكل مأساوي وسط المعارك». وكانت قوات المعارضة فرضت معادلة «الزبداني مقابل الفوعة وكفريا»، كما قال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، مضيفًا: «المعادلة التي رسمها حزب الله، نقلاً عن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، تقول إن الحزب يريد تأمين الحدود، والمعركة هي معركة كل لبنان، لذلك تهاجم الفصائل المسلحة كفريا والفوعة اللتين تعتبران ضمن التيار الموالي لإيران، وبالتالي الكرة بملعبهم». وأضاف: «حماية كفريا والفوعة، يقابله إيقاف التمدد لحزب الله داخل سوريا».
وأشار أبو زيد إلى «أننا حاولنا التواصل مع مرجعيات شيعية في العالم، لنقول لهم إن الطفل الموجود في كفريا، هو نفسه الموجود في الزبداني»، معتبرًا أن «المعركة من الواضح هي غزو وليست حربًا ضد عصابات إرهابية كما يدعي النظام، وبالتالي إن سلاح البراميل ليس سلاحًا للقضاء على منظمات إرهابية، وهذا تأكيد بأن المعركة هي غزو لبناني لمنطقة سورية».
وأضاف: «دي ميستورا اليوم في دمشق، وربما لبحث قضية الزبداني مقابل كفريا والفوعة، لكنني لا أعتقد أن النظام قادر على اتخاذ القرار، لأن مشاركة القوات السورية تقتصر على الحصار والقصف، بينما الاقتحام من اختصاص حزب الله».
ودخلت الأمم المتحدة على الخط، كما قال أبو زيد، لكنه أكد: «إننا لم ندخل في المفاوضات، لأن التفاوض يعني اتصالاً مباشرًا بين الأطراف ومحاولة لتقريب وجهات النظر، وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأشار إلى «اتصالات من مكاتب الأمم المتحدة ومكتب دي ميستورا الذي بادر للاتصال بالناشطين»، لافتاً إلى «إنني تلقيت اتصالين من الأمم المتحدة للاطلاع على موضوع الزبداني وليحصلوا على تفاصيل ويتأكدوا من ارتباط معركة الزبداني بمعارك كفريا والفوعة». ونفى علمه أن يكون هناك اتصالات جرت مباشرة مع الفصائل العسكرية المعارضة في سوريا. وقال أبو زيد: «كفريا والفوعة لم تكنا على بنك الأهداف للمعارضة، على الأقل للوقت الحالي، لأن المعركة كان لها اتجاهًا آخر، لكن فتح معركة الزبداني، دفع المعارضة إلى فتح معركة في كفريا والفوعة لإحداث توازن، وبالتالي إيقاف هجوم حزب الله». وقال إن الحصار على كفريا والفوعة «عسكري وليس إنسانيًا، نظرًا لأن المنظمات وبينها مكتب للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، يهتم بإدخال المساعدات إلى كفريا والفوعة».
ميدانيًا، أفاد ناشطون أمس بتواصل الاشتباكات العنيفة بين الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني من جهة، والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى، في مدينة الزبداني، وسط معلومات أولية عن تقدم لقوات النظام في أطراف المدينة، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم