السعودية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات الحكومية الرقمية

وفقاً لدراسة دولية أجرتها مجموعة «بوسطن كونسلتينغ»

السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)
السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات الحكومية الرقمية

السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)
السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)

أظهرت نتائج دراسة عالمية، تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية التي تلبي المعايير العالية لمواطني المملكة والمقيمين فيها، بدرجة رضا صافية بلغت 75 في المائة. ورحب المشاركون في المملكة بتبني خدمات الحكومة الرقمية؛ حيث يستفيد 68 في المائة منهم من الخدمات ذات الصلة عبر القنوات الإلكترونية، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 49 في المائة.
وكشف تقرير جديد لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، صدر اليوم (الثلاثاء) أن ازدياد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة، والآثار المترتبة على توفيرها، قد ساهم في الارتقاء بمكانة السعودية عبر هذا المجال، لتصبح في المرتبة السابعة عالمياً. وأظهر التقرير بعنوان «خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان المملكة العربية السعودية.
ويؤكد التقرير ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مضاهية التصنيفات العالمية في هذا المجال، بمعدل بلغ 75 في المائة لعام 2022.
من ناحية أخرى، شهدت الخدمات الرقمية المتوفرة في السعودية إقبالاً إيجابياً؛ حيث أظهر سكان المملكة انفتاحاً استثنائياً لناحية اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة. بالإجمال، صرح 68 في المائة من المشاركين بالاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 49 في المائة فقط.
وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في «بوسطن كونسلتينغ غروب»: «شهد عام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة (كوفيد-19)، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء، بسبب سرعة انتشارها، والتحديثات المتكررة للميزات الجديدة ووظائفها المتقدمة، وتجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر استعمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي، واقع التحولات العالمية؛ حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس (كورونا) المرتبة الأولى على صعيدي المنطقة والعالم. وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك السعودية) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يساهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً، بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفيروس (كوفيد-19)، ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل، والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام، مقارنة بالمعدلات العالمية السائدة؛ حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة».
ومن جهته، قال لارس ليتينغ، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينغ غروب»: «تتطلع السعودية لتكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم لناحية مستويات التطور في مجال الذكاء الصناعي، بحلول عام 2030. وتهدف لتحقيق هذه الغاية عبر تدريب 20 ألف خبير في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وإطلاق أكثر من 300 شركة ناشئة متخصصة بعمليات الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المؤكد أن على كل دولة من الدول اتباع نهج مناسب لرحلتها الرقمية، لا سيما على مستوى التخصيص والتنفيذ الاستباقي، بما يلبي احتياجات سكانها وتوقعاتهم، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية واحترام الواقع والظروف القائمة».


مقالات ذات صلة

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)
رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

مصادر: «السيادي» السعودي يدخل في محادثات لتدشين رابطة للملاكمة

قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض - لندن)

«فينما» السويسرية: «إتش إس بي سي» انتهك قواعد غسل الأموال

«إتش إس بي سي» قال إنه يعتزم استئناف القرار (رويترز)
«إتش إس بي سي» قال إنه يعتزم استئناف القرار (رويترز)
TT

«فينما» السويسرية: «إتش إس بي سي» انتهك قواعد غسل الأموال

«إتش إس بي سي» قال إنه يعتزم استئناف القرار (رويترز)
«إتش إس بي سي» قال إنه يعتزم استئناف القرار (رويترز)

وجدت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا أن الذراع المصرفية الخاصة السويسرية لبنك «إتش إس بي سي» انتهكت قواعد غسل الأموال من خلال عدم إجراء فحوص كافية على الحسابات عالية المخاطر لشخصين مكشوفين سياسياً.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (فينما) إن بنك «إتش إس بي سي» الخاص في سويسرا مُنع من التعامل مع أي عملاء جدد مرتفعي المخاطر حتى يكمل مراجعة كاملة لعلاقاته التجارية.

ووجدت هيئة الرقابة أن المصرف أدار علاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر، حيث فشل في إجراء فحص مناسب لأصول الأصول المعنية أو غرضها أو خلفيتها.

ولم يجرِ توضيح وتوثيق عدد من المعاملات عالية المخاطر بشكل كافٍ؛ ما يجعل من المستحيل إثبات طبيعتها المشروعة. وقد جرى تنفيذها بين عامي 2002 و2015، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار (236 مليون جنيه إسترليني، 279 مليون يورو). وجرى تحويل الأموال التي مصدرها مؤسسة حكومية، من لبنان إلى سويسرا، وعادت بعد فترة قصيرة إلى حسابات أخرى في لبنان.

وأمرت هيئة الرقابة المصرف بمراجعة جميع علاقاته التجارية عالية المخاطر وعلاقاته التجارية مع أشخاص مكشوفين سياسياً. ويجب عليه أيضاً التحقق من التصنيف الصحيح للمخاطر التي يقدمها العملاء الآخرون، وسيقوم وكيل مراجعة الحسابات برصد تنفيذ هذه التدابير، وتقديم تقرير إلى «فينما».

وقال «إتش إس بي سي» إنه يعتزم استئناف القرار، وأضاف في بيان: «نحن نعترف بالمسائل التي أثارتها (فينما)، وهي تاريخية. يأخذ بنك (إتش إس بي سي) التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد».