الشرطة الإسبانية تعتقل لاعبي كرة قدم بسبب مزاعم تلاعبhttps://aawsat.com/home/article/4129711/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8
الشرطة الإسبانية تعتقل لاعبي كرة قدم بسبب مزاعم تلاعب
الشرطة الإسبانية اعتقلت أشخاصاً قالت إنهم يتعاملون مع مكاتب مراهنات (رويترز)
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
الشرطة الإسبانية تعتقل لاعبي كرة قدم بسبب مزاعم تلاعب
الشرطة الإسبانية اعتقلت أشخاصاً قالت إنهم يتعاملون مع مكاتب مراهنات (رويترز)
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت 23 شخصاً، منهم بعض لاعبي كرة القدم، ضمن تحقيقات في الاشتباه بالتلاعب في نتائج مباريات في مسابقات لغير المحترفين في إسبانيا وأندورا وجبل طارق. وقالت الشرطة إنها تشتبه في انضمام هؤلاء الأشخاص لعصابة حصلت على مبلغ يصل إلى 500 ألف يورو (نحو 540 ألف دولار) وفقاً لمزاعم، عن طريق مراهنات بمبالغ صغيرة لم تتسبب في إثارة الشكوك، بعد الحصول على معلومات من لاعبين أثروا بعد ذلك في النتائج النهائية. وأضافت الشرطة: «تضم الطبقة الثانية من واقعة الاحتيال لاعبي كرة قدم استغلوا مناصبهم لتنظيم التلاعب في الفرق الواقعة تحت تأثيرهم». ولم تكشف الشرطة عن هوية اللاعبين، لكنها قالت إن العصابة استهدفت نحو 30 مباراة في مسابقات للدوري لغير المحترفين، مثل دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وبعض مسابقات الدوري في الدرجات الأدنى في أندورا وجبل طارق. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق فوري من الاتحادات المحلية في إسبانيا وأندورا وجبل طارق.
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5254750-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
لم تستغرق وزارة الحرب الأميركية وقتاً طويلاً لتحويل هزيمتها القضائية إلى معركة جديدة مع الصحافة. فبعد أيام فقط من حكم فيدرالي اعتبر سياسة «البنتاغون» الإعلامية الأخيرة مخالفة للدستور، أعلنت الوزارة إغلاق «ممر المراسلين» داخل المبنى الخماسي ونقل الصحافيين إلى «ملحق» خارجي داخل حرم البنتاغون، مع فرض مرافقة إلزامية لهم عند دخول المبنى خارج الإحاطات والمؤتمرات الرسمية. والنتيجة أن الوزارة امتثلت للحكم شكلاً، لكنها بدت وكأنها تعيد إنتاج القيود نفسها عملياً، بما يفتح مواجهة جديدة حول حدود الأمن، وحق الجمهور في المعرفة، ومستقبل التغطية المستقلة لشؤون الجيش الأميركي في لحظة حروب وتوترات خارجية.
حكم قضائي لم ينهِ النزاع
تعود الأزمة إلى السياسة التي فرضها البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حين طلب من الصحافيين التوقيع على تعهد يتيح للوزارة سحب الاعتماد من أي مراسل يطلب معلومات «غير مخول الإفصاح عنها»، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«أسوشييتد برس» رفضت التوقيع، معتبرة أن هذا الشرط لا ينظم العمل الصحافي، بل يفرغه من مضمونه؛ لأن السعي إلى المعلومات من خارج البيانات الرسمية هو جوهر المهنة. وقد قاد ذلك إلى دعوى رفعتها «نيويورك تايمز»، انتهت يوم 20 مارس (آذار) بحكم القاضي الفيدرالي، بول فريدمان، الذي رأى أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور؛ لأنها فضفاضة وتفتح الباب أمام التمييز ضد صحافيين «غير مرغوب فيهم» على أساس توجهاتهم أو أسلوب تغطيتهم.
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال إحاطة إعلامية في البنتاغون بالعاصمة واشنطن... 19 مارس 2026 (رويترز)
ولم يكتفِ القاضي بإبطال السياسة، بل أمر بإعادة اعتماد صحافيي «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن الحاجة إلى صحافة مستقلة تصبح أكثر إلحاحاً عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية خارجية. وهذه النقطة تحديداً تفسر لماذا لم يُنظر إلى القضية بوصفها خلافاً إدارياً داخلياً، بل باعتبارها اختباراً دستورياً لما إذا كانت مؤسسة بحجم البنتاغون تستطيع أن تحصر تدفق المعلومات في القنوات التي تسيطر عليها هي وحدها.
امتثال شكلي وتقييد عملي
ما أعلنه المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، بعد الحكم أوحى منذ اللحظة الأولى بهذا المنطق المزدوج: الوزارة «ستمتثل» لكنها «لا توافق» وستستأنف. ومن هنا جاء القرار بإغلاق المساحة التقليدية التي عمل منها المراسلون لعقود داخل المبنى، واستبدالها بملحق خارجي «عندما يصبح جاهزاً»، من دون تحديد موعد واضح. كذلك فرضت الوزارة قاعدة جديدة تقضي بوجوب مرافقة الصحافيين من موظفين مخولين عند دخولهم المبنى خارج الإحاطات والمقابلات المبرمجة. وتقول الوزارة إن الدافع أمني، وإنها لا تستطيع إدارة متطلبات الحماية داخل البنتاغون مع وجود صحافة عاملة فيه على النحو السابق.
لكن الاعتراض الرئيسي على هذه الصيغة أن المشكلة ليست في «مكان الجلوس» بحد ذاته، بل في فقدان الوصول اليومي الطبيعي إلى المؤسسة العسكرية. فالصحافي الذي يُنقل إلى ملحق خارجي، ولا يدخل المبنى إلا بمرافقة ومواعيد محددة، يصبح أقرب إلى زائر رسمي منه إلى مراسل مقيم يراقب ويختبر الروايات ويطوّر مصادره. وبذلك ينتقل البنتاغون من محاولة تقييد الصحافة بنص مكتوب إلى إعادة هندسة بيئة العمل نفسها بحيث تصبح التغطية أكثر اعتماداً على الشؤون العامة وأقل قدرة على إنتاج معلومات مستقلة. لهذا يرى منتقدو القرار أن الوزارة لم تتراجع فعلاً، بل أعادت صياغة هدفها بطريقة أقل صداماً مع الحكم وأكثر تضييقاً في التطبيق.
صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)
معركة على الشفافية
ردود الفعل كانت سريعة وحادة. رابطة صحافة البنتاغون قالت إن القرار الجديد يشكل انتهاكاً «لنص وروح» حكم المحكمة، خصوصاً أن القاضي تحدث صراحة عن أهمية استعادة الوصول الإعلامي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات عسكرية متشابكة. أما «نيويورك تايمز» فاعتبرت أن السياسة الجديدة لا تمتثل لأمر المحكمة، وأنها تواصل فرض قيود غير دستورية على الصحافة، متعهدة العودة إلى القضاء. كما دفع عدد من الصحافيين العسكريين المتخصصين بأن ذريعة الأمن مبالغ فيها؛ لأن المراسلين كانوا يخضعون أصلاً لفحوص خلفية وإجراءات اعتماد، ولأن المحكمة لم تمنع البنتاغون من استبعاد أي شخص يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، بل رفضت فقط اعتبار السعي إلى المعلومات سلوكاً مشبوهاً.
والأهم أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز نزاعاً مهنياً بين وزارة وصحافيين. فالمسألة تمس صورة الإدارة الأميركية في تعاملها مع الإعلام المستقل، وتمس أيضاً قدرة الرأي العام على معرفة ما يجري داخل المؤسسة، التي تدير الحروب والانتشار العسكري والإنفاق الدفاعي الهائل. ولهذا ينظر كثيرون إلى «الملحق» الخارجي لا كمجرد تعديل لوجيستي، بل كترجمة سياسية لفكرة أوسع: إبقاء الصحافة موجودة بما يكفي لتفادي الاتهام بالإقصاء الكامل، لكن بعيداً بما يكفي لإضعاف دورها الرقابي.
في انتقاد نادر لترمب... رئيس ألمانيا: حرب إيران خطأ كارثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5254748-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
في انتقاد نادر لترمب... رئيس ألمانيا: حرب إيران خطأ كارثي
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (د.ب.أ)
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الثلاثاء)، إنَّ الحرب على إيران «خطأ كارثي» ينتهك القانون الدولي، في انتقاد صريح غير معتاد لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخارجية، والتي وصفها بأنها تمثل شرخاً في علاقات برلين مع أكبر حليف لها بعد الحرب.
وفي هجوم لفظي لاذع، اتخذ شتاينماير موقفاً أكثر انتقاداً بكثير من المستشار فريدريش ميرتس، الذي تجنَّب الردَّ على أسئلة حول شرعية الحرب. ويتيح منصب شتاينماير الشرفي بشكل كبير التحدُّث بحرية أكبر من السياسيين.
وقال شتاينماير، في كلمة ألقاها في وزارة الخارجية: «سياستنا الخارجية لن تصبح أكثر إقناعاً فقط بسبب امتناعنا عن وصف انتهاك للقانون الدولي بأنه انتهاك للقانون الدولي».
وأضاف: «في رأيي، هذه الحرب تتعارض مع القانون الدولي»، مضيفاً أنه لا يساوره شكٌّ في أنَّ التبرير المتمثل في الطبيعة الوشيكة لشنِّ هجوم على أهداف أميركية غير منطقي.
ووصف شتاينماير الحرب بأنها غير ضرورية و«خطأ كارثي سياسياً». وقال إن ولاية ترمب الثانية مثَّلت شرخاً في العلاقات الخارجية الألمانية لا يقل عن ذلك الشرخ الذي أحدثه غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال شتاينماير: «أعتقد أنه لن تكون هناك عودة للعلاقات مع روسيا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 24 فبراير (شباط) 2022، وأعتقد أيضاً أنه لن تكون هناك عودة للعلاقات عبر الأطلسي إلى ما كانت عليه قبل 20 يناير (كانون الثاني) 2025».
