الحكومة المغربية تستعد للكشف عن الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

خصص لها 450 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة

الحكومة المغربية تستعد للكشف عن الخطة الوطنية لمحاربة الفساد
TT

الحكومة المغربية تستعد للكشف عن الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

الحكومة المغربية تستعد للكشف عن الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

تعتزم الحكومة المغربية خلال السنة الأخيرة من ولايتها المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتنسيق مع مكتب استشارة دولي.
وكشفت الوثيقة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن كلفة الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لمحاصرة الفساد خلال السنوات العشر المقبلة، تبلغ 450 مليون دولار.
ووضعت الحكومة نصب أعينها خمسة إجراءات فعالة لمحاربة فساد الإدارات ومؤسسات الدولة خلال العقد المقبل، أولها وضع إطار تشريعي وتنظيمي زجري لتجاوز الغموض الذي يحد من تطبيق القانون والإفلات من العقاب، واقترحت الخطة الحكومية إعداد 120 مشروع قانون أو نصا تنظيميا عبر ثلاث مراحل خلال السنوات العشر المقبلة، منها 45 مشروعا خلال الفترة (2015 - 2017)، و55 مشروعا (2018 - 2020)، و20 مشروع قانون أو نصا تنظيميا خلال المرحلة الفاصلة ما بين 2012 و2025. أما الإجراء الثاني فيتعلق بوضع نظام للشكاوى والتظلمات، وتحريك التحقيقات، ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. فيما يتضمن الإجراء الثالث تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتطبيق القانون من خلال نشر الأحكام النهائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به. أما الإجراء الرابع فيتوخى تحريك المؤسسات لاسترداد الموجودات والأموال غير المشروعة في الداخل أو الخارج. فيما تقوم الدعامة الخامسة على ضبط بؤر تدبير المال العام، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات العمومية واقتصاد الريع ونظام الضرائب.
وتراهن الحكومة من وراء المصادقة على استراتيجية محاربة الرشوة والفساد على كسب 40 نقطة في تقرير منظمة دوينغ بيزنيس (doing business) التي وضعت المغرب خلال سنة 2014 في المرتبة 71، كما تهدف إلى ضمان ربح 20 نقطة في مؤشر الأمن القانوني الذي تصدره المنظمة الأميركية «مشروع العدالة العالمية» (World Justice Project). وقد منحت الخطة الأولية في محاربة الفساد والرشوة لقطاع القضاء والصفقات العمومية والصحة والتعليم، ولقطاع المناجم والمقالع والعقار والضرائب، بالإضافة إلى قطاع النقل والجماعات المحلية (البلديات).
وتتوخى الاستراتيجية تحقيق هدفين اثنين، أولهما تجويد الثقة لدى المواطن في الإدارة المغربية، وثانيهما تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي، عن قرب إعلان الحكومة عن استراتيجيتها الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، مشيرا إلى أنه أبدى ملاحظات على النسخة الأولى التي قدمت له نهاية السنة الماضية من أجل تطعيمها بالمزيد من الإجراءات لضمان نجاحها.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.