النفط يتراجع قبل اجتماعي «أوبك بلس» و«المركزي» الأميركي

صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع قبل اجتماعي «أوبك بلس» و«المركزي» الأميركي

صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
صهاريج في مخزن نفط تابع لشركة «توتال» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس (الاثنين)، متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يثير تقلبات في السوق.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.0 في المائة إلى 85.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.73 دولار للبرميل متراجعاً 1.1 في المائة.
ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ويُعرفون معاً باسم «أوبك بلس»، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعاً افتراضياً في أول فبراير (شباط). ومع ذلك، فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة بحثية، وفق «رويترز»: «لا توقعات بإعلان تغيير في إنتاج (أوبك بلس) في اجتماع هذا الأسبوع، ونتوقع أن يكون التعقيب المتوقع بالنظرة المستقبلية من الاحتياطي الاتحادي المحرك الأساسي للتنبؤات على المدى القريب».
وهناك توقعات واسعة النطاق في الأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي المقرر في 31 يناير (كانون الثاني) وأول فبراير بأنه سيقلص وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر (كانون الأول)؛ مما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في وقت سابق بسبب توتر في الشرق الأوسط إثر هجوم بطائرات مسيّرة على مصنع عسكري في إيران ومع تعهد الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك بما سيدعم الطلب على الوقود.
وتستأنف الصين الأعمال هذا الأسبوع بعد عطلة العام القمري الجديد. وقال محللو سيتي في مذكرة نقلاً عن بيانات من وزارة النقل الصينية، إن عدد المسافرين الذين تنقلوا قبل العطلة ارتفع لما يفوق مستويات العامين الماضيين، لكنه لا يزال أقل من مستويات 2019 قبل الجائحة.
وأدى ازدهار نشاط السياحة والسفر في الصين خلال موسم عطلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى زيادة التفاؤل بتحسن الطلب العالمي على النفط الخام. وارتفع استهلاك البنزين ووقود الطائرات في الصين خلال العطلة التي استمرت أسبوعاً، بفضل إقبال الصينيين على السفر مع رفع القيود الصارمة التي سبق فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


مقالات ذات صلة

الهند: شركات تكرير حكومية تتطلع لنفط الشرق الأوسط لتعويض النقص الروسي

الاقتصاد مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)

الهند: شركات تكرير حكومية تتطلع لنفط الشرق الأوسط لتعويض النقص الروسي

تدرس شركات التكرير الحكومية الهندية استغلال سوق الخام بالشرق الأوسط في ظل انخفاض الإمدادات الفورية من روسيا، أكبر مورديها، في خطوة قد تدعم أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد حفار يعمل في حقل «مونتيري» الصخري بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق قبل عطلة أعياد الميلاد

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعد تكبدها خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات إيجابية للسوق على المدى القصير، لكن التعاملات جاءت ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي ناقلة نفط ترسو في ميناء إيلات جنوب إسرائيل (أرشيفية)

تقرير: فلسطينيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة بريطانية بسبب توريد النفط إلى إسرائيل

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن فلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رفعوا دعوى قضائية ضد شركة «بي بي» لتشغيلها خط أنابيب يزود إسرائيل بالنفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)
لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)
TT

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)
لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق.

وأفادت بنوك «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو»، أكبر 4 بنوك أميركية من حيث الودائع والأصول، بأنها حققت مجتمعة نحو 88 مليار دولار من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز» استناداً إلى بيانات «بنك ريغ داتا».

وتمثل هذه الأرباح 44 في المائة من إجمالي أرباح صناعة الخدمات المصرفية الأميركية، وهي أعلى حصة تسجلها هذه البنوك منذ عام 2015، رغم أن القطاع يضم أكثر من 4 آلاف بنك آخر في البلاد. وعندما يشمل التحليل أكبر 7 بنوك من حيث الودائع، بما في ذلك بنوك «يو إس»، و«بي إن سي»، و«ترويست»، تصل حصتهم إلى نحو 56 في المائة من إجمالي الأرباح بالقطاع، مقارنة بـ48 في المائة في الفترة نفسها من عام 2023.

وتم جمع البيانات الواردة من الأرباح المعلنة لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، وهي هيئة تنظيمية مصرفية، وتقتصر على الأرباح التي أبلغت عنها الكيانات المصرفية الأميركية. كما يمكن للبنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، أن تضم أرباحاً من الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتداول التي لا يتنافس فيها كثير من البنوك الأصغر.

وعلى الرغم من أن الأرقام لا تتطابق تماماً مع الأرباح المعلنة للمستثمرين، فإنها تكشف عن الأهمية المزدادة لحجم البنوك في مواجهة التحديات المتصاعدة؛ مثل التكاليف التنظيمية والتكنولوجية والتسويقية والتشغيلية، حيث يمكن للبنوك الكبرى توزيع هذه التكاليف على عدد أكبر من العملاء.

وأوضح كريس كوتوفسكي، المحلل المصرفي في «أوبنهايمر»، قائلاً: «بمجرد أن تصبح البنوك أصغر بكثير من البنوك الكبرى، يصبح من الصعب عليها القيام بالاستثمارات اللازمة أو الحصول على الشهرة نفسها».

وتتميز الولايات المتحدة بنظام مصرفي مجزأ إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود المفروضة على الخدمات المصرفية بين الولايات التي لم يتم رفعها إلا في الثمانينات.

وقد أسهمت الهيمنة المزدادة لأكبر البنوك الأميركية في الدعوات لتوحيد البنوك الأصغر، في محاولة للتنافس بشكل أفضل. ورغم أن عمليات الدمج قد تباطأت في السنوات الأخيرة، فإن هناك آمالاً في أن تتبنى إدارة ترمب المقبلة سياسة أكثر تساهلاً.

وفي حديثه مع «فاينانشيال تايمز» في ديسمبر (كانون الأول)، قال بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك «باركليز»، والذي يدير الآن شركة استثمارية، إنه يعتقد أن عدد البنوك الأميركية قد يتقلص إلى أكثر من النصف في السنوات الثلاث المقبلة.

إلا أن التحدي الرئيس للبنوك الكبرى يتمثل في المنافسة المزدادة من شركات غير مصرفية، بما في ذلك شركات الائتمان الخاصة التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك. فقد أصبحت المؤسسات المالية مثل «أبولو» و«أفيرم» و«روكيت مورتغيج» لاعبين مؤثرين في إقراض الشركات والمستهلكين، رغم أن هذه الأنشطة التمويلية غالباً ما تكون مدعومة من قبل البنوك.

وفي سوق الرهن العقاري، باتت الشركات غير المصرفية تدير أكثر من نصف قروض الإسكان في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 11 في المائة فقط عام 2011.

وفي رسالته السنوية للمساهمين، وصف الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، شركة «أبل» بأنها «تعمل بشكل فعال بوصفه بنكاً»، حيث تقوم بالاحتفاظ بالأموال وتحويلها وتقديم القروض.