أحزاب تونسية معارضة تشكك في شرعية البرلمان الجديد

إثر الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

عمليات فرز أصوات صناديق الاقتراع في العاصمة التونسية الأحد (إ.ب.أ)

شككت أحزاب تونسية معارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية، بدوريها الأول والثاني، في شرعية البرلمان المنبثق عنها، معتبرة أنه «فاقد الشرعية»، و«عنوان من عناوين الأزمة». وصدر هذا الموقف في أعقاب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن نسبة المشاركة في دور الاقتراع الثاني بلغت 11.3 في المائة فقط، وهي نسبة مشابهة لنسبة التصويت في الدور الأول في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأصدر كل من الأحزاب اليسارية الخمسة المعارضة، وحركة «النهضة»، و«الحزب الدستوري الحر»، بيانات تؤكد أن الاقتراع يعني سحب الشرعية من الرئيس التونسي، بعدما أحجم نحو 90 في المائة من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، سواء في الدور الأول أو الدور الثاني. واقترحت هذه الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد تغييراً سياسياً جوهرياً يستجيب لتطلعات الشارع التونسي.
وفي هذا السياق، اعتبرت أحزاب: «التيار الديمقراطي»، و«العمال»، و«القطب»، و«الجمهوري»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، في بيان مشترك، إثر الإعلان عن نسبة المشاركة المتدنية في الاقتراع، أن «الرفض المدني السلمي» للمسار الانتخابي الذي أعلنه الرئيس سعيّد، يعني «نزع كل شرعية» عن رئيس الجمهورية.
وقال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» اليساري، إن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمثابة «مسخرة انتخابية»، مضيفاً أن نسبة المشاركة جاءت «هزيلة».
من جهتها، قالت رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، إن «عدم إقبال الشعب التونسي» على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الأحد، يعني أنّه «غير موافق على مسار 25 يوليو (تموز)»، في إشارة إلى المسار الذي أعلنه الرئيس سعيّد في أعقاب لجوئه إلى إجراءات استثنائية، تضمنت حل البرلمان السابق الذي كانت تسيطر عليه «حركة النهضة»، وتنظيم استفتاء على دستور جديد، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وشكّكت موسي في نسبة الإقبال المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات (على الرغم من تدنيها)، معتبرة أن الرئيس التونسي «فقد شعبيته».
أما «حركة النهضة»، الحزب الإسلامي الداعم لـ«جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، فطالبت باستقالة الرئيس سعيد، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، كمدخل لحل الأزمة الراهنة. واعتبرت الحركة أنّ البرلمان الجديد «لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية، وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين». وأكدت أن كل ما يصدر عنه «لا معنى ولا مشروعية له، وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه»، علماً بأن زعيم «النهضة» راشد الغنوشي كان يرأس البرلمان السابق المنحل.
في السياق ذاته، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة، إن البرلمان الجديد «لن يعترف به أحد من المواطنين والقوى السياسية، وسيزيد الطين بلّة، كما سيزيد في تعميق الأزمة السياسية».
على صعيد متصل، فنّد فاروق بوعسكر، رئيس «هيئة الانتخابات»، ما اعتبره «ادعاءات بتزييف» نتائج الاقتراع، داعياً كل من يشكك في نزاهة الانتخابات إلى تقديم إثباتاته إلى القضاء التونسي. وأكد بوعسكر، في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات، أن «الاتهام بالتدليس والتزوير دون إثبات، هو من قبيل الجنايات التي تدخل تحت طائلة القانون». وأشار إلى أن محاضر مراكز الاقتراع والصناديق الانتخابية مؤمنة في الثكنات التابعة للجيش التونسي، وهي على ذمة المحكمة الإدارية طيلة فترة الطعون. وأكد توفر كافة الضمانات لعدم تزييف إرادة الناخبين، باعتبار أن هيئة الانتخابات «تعمل تحت الرقابة الجزائية ورقابة المحكمة الإدارية».
من ناحيته، دعا ماهر الجديدي، عضو هيئة الانتخابات، إلى مراجعة القانون الانتخابي التونسي؛ خصوصاً فيما يتعلق بضبط شروط الترشح للبرلمان، في حال اعتماد فرضية سد الشغور، واللجوء إلى انتخابات برلمانية جزئية في 7 دوائر انتخابية خارج تونس. وأضاف الجديدي أن الهيئة سبق لها أن لفتت الانتباه إلى أن الشروط المتعلقة بتقديم الترشحات في الداخل والخارج كانت مجحفة، وهو ما حال دون تمكن المرشحين من استكمال ملفاتهم، داعياً المجلس النيابي الجديد إلى تغيير القانون الانتخابي وتيسير شروط الترشح لعضوية البرلمان.