المنافسة مفتوحة لخلافة مقري على رأس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية

عبد المجيد مناصرة (موقع حركة حمس)

يرتقب أن تغيّر «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية قيادتها بمناسبة مؤتمرها العادي المقرر في مارس (آذار) المقبل، بانتهاء ولايتي رئيسها عبد الرزاق مقري الذي كرّس خط المعارضة ضد السلطات منذ خروجه من الحكومة، في غمرة ما يُعرف بـ«الربيع العربي».
وأعلن وزير الصناعة سابقاً، القيادي في الحزب، عبد المجيد مناصرة، عبر حسابه على «فيسبوك»، ترشحه لخلافة مقري على أساس أن «عدداً مقنعاً من كوادر ومناضلي الحركة» طلبوا منه ذلك. وأشار إلى أنه «ما كان لي أن أتجاهل هذه المطالب ولا أن أتنكر لتلك النداءات، التي وصلتني ولا تزال تصلني، ممن أقدّر عالياً وجهة نظرهم وصدق نياتهم، (خاصة) والحركة اليوم تزخر بالطاقات والكفاءات من أصحاب الخبرة والسبق، وكذلك من الأجيال الشابة المتميزة».
وقال مناصرة إنه «ملتزم بقيم الأخوة والوحدة والوفاء، من أجل منافسة نزيهة تقوّي الحركة وتحفظها، كما ترفع من قيمتها وتعلي من رسالتها، وتفعّل دورها في المجتمع والدولة والأمة». وأوضح أنه يتقدم للمؤتمر؛ المنتظر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، بشعار «التأصيل والتجديد»، معلناً «رغبة في التعاون مع الجميع لتكون الحركة بالجميع وللجميع، ولتتمكن من فتح آفاق جديدة لمشروع الجزائر المنشودة كما رسمها الشيخ (محفوظ) نحناح - رحمة الله عليه - في كتابه: (الجزائر المنشودة: المعادلة المفقودة… الإسلام، الوطنية، الديمقراطية)». وتوفي نحناح، مؤسس الحزب، عام 2003 بعد مسار طويل في الحركة الإسلامية، وكان سجن في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين بسبب مواقفه من الحكم.
وأكد قياديون في «حمس» (الاسم المختصر للحزب) أن القيادي مسؤول التنظيم في «الحركة» عبد العالي حساني عبّر أيضاً عن رغبته في تولي القيادة، وهو من المقربين إلى مقري، ويحظى بدعمه وتأييد قطاع من «المجلس الشوري»؛ الهيئة الأهم في الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر. ويرجح أن المنافسة على رئاسة الحزب ستقتصر على مناصرة وحساني، وسط ترجيحات لكفة الأول الذي كان مقرّباً من الشيخ نحناح الذي اختاره ناطقاً باسم الحزب خلال فترة مرضه التي سبقت وفاته. أما حساني فدوره ظل محصوراً في مسائل تخص الشأن الداخلي، لكنه يملك تأييداً وسط كوادر ومناصري الحزب المحسوب على «تيار الإخوان».
وطرح في وقت مضى احتمال ترشح أبو جرة سلطاني بعد أن قاد الحركة لولايتين متتاليتين (من 2003 إلى 2013)، غير أن التحاقه قبل أشهر بـ«الثلث» الذي يمثّل رئيس الجمهورية في «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية في البرلمان)، ألغى هذه الفرضية بوصف موقعه الجديد يتعارض مع «خط المغالبة» الذي اعتمدته «الحركة» منذ طلاقها والسلطة بخروجها من الحكومة عام 2012، وانتقالها إلى المعارضة. وعملياً؛ بات سلطاني مقصياً من «مجلس الشورى» بمنصبه الجديد. ويشار إلى أنه كان وزيراً للدولة بين 2005 و2006.
وتستمر فترة رئاسة «حمس» 5 سنوات، وقوانين الحزب تمنع الترشح لأكثر من ولايتين اعتماداً على «مبدأ التداول».
وكان الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة عرض على مقري العودة إلى الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2017، لكن «مجلس شورى» الحزب رفض هذا الطلب بشكل قاطع.