الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة

إدارة أوباما الذي قرر الزيادة رفضت التوقعات

الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة
TT

الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة

الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة

توقع مكتب الميزانية بالكونغرس في تقرير له أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور بالولايات المتحدة إلى فقد نحو نصف مليون وظيفة بحلول أواخر 2016، لكن مع انتشال نحو مليون أميركي من ربقة الفقر.
وبدعم استطلاعات رأي تظهر أن ثلاثة أرباع الأميركيين يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور، يدعو أوباما وحزبه الديمقراطي إلى رفع الحد الأدنى إلى 10.‏10 دولار للساعة من 25.‏7 دولار حاليا، في خطوة ستعزز الأجور الراكدة لملايين العمال من ذوي الدخل المنخفض.
وفي المدى الطويل يريد الديمقراطيون أيضا ربط زيادات الحد الأدنى في المستقبل بمعدل التضخم، وذلك لتفادي الصراعات التي تنشب داخل السلطة التشريعية بشأن الأجور المنخفضة.
وبحسب «رويترز» رفضت إدارة أوباما تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس لحجم فقد الوظائف، واستشهدت باستنتاجات مجموعة كبيرة من الاقتصاديين المستقلين الذين توقعوا تأثيرا محدودا أو منعدما من رفع الحد الأدنى للأجور.
وقال جيسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن تقرير مكتب الميزانية لم يأخذ في الحسبان أن زيادة الأجور ستزيد إنتاجية العمال وتوفر أموالا لأرباب العمل من خلال عوامل مثل انخفاض معدلات التغيب عن العمل.
ويقول الجمهوريون في الكونغرس وحلفاؤهم في مجتمع الأعمال إن رفع الحد الأدنى للأجور يشجع على تسريح العمال لتخفيف أثر ارتفاع الأجور، وتعهدوا بمقاومة الإجراء قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).



فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.