«مزاج المصريين» تحت تهديد «الغش» و«الغلاء»

تحرك برلماني بعد ضبط كميات غير أصلية من الشاي والقهوة

«مزاج المصريين» تحت تهديد «الغش» و«الغلاء»
TT

«مزاج المصريين» تحت تهديد «الغش» و«الغلاء»

«مزاج المصريين» تحت تهديد «الغش» و«الغلاء»

بعد ارتفاع أسعار البن والقهوة في مصر إلى مستويات قياسية بالآونة الأخيرة، استيقظ المصريون أخيراً على خبر يفيد بضبط مصنع بمحافظة الغربية ينتج عبوات غير أصلية «مغشوشة» من «الشاي» وعبوات تقليد لمنتج شهير من «النسكافيه».
وبعد حدوث ضجة واسعة على مواقع التواصل، دخل البرلمان المصري على خط الأزمة، إذ طالب نائبان الحكومة بتوضيح آليات مواجهة الغش التجاري عبر طلبي إحاطة منفصلين.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الرقابية داهمت مصنعا وصفته بـ«غير المرخص» بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وقامت بضبط كمية كبيرة من عبوات «الشاي» و«النسكافيه» المقلدة «المغشوشة» بلغت نحو 5 ملايين عبوة - وفق تقارير صحافية - ونحو 3 أطنان خامات إنتاج.
وتقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الحكومة، طالب فيه بـ«تكثيف الحملات الرقابية على مختلف المصانع والشركات للتصدي لعمليات الغش التجاري».
ودعا النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في طلب إحاطة منفصل الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات عقابية تمنع انتشار الأغذية المغشوشة وإغلاق المصانع التي تعمل دون ترخيص، وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات مما يعرض صحة المواطنين للخطر، ويؤثر بالسلب على الصناعة».
وشهدت الأسواق المصرية منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري، زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع الشاي الشهيرة بمصر، وقفز سعر الكيلو غرام من 125 جنيها إلى 148 جنيها (الدولار يعادل نحو 29.9 جنيه) بزيادة تقدر بـ23 جنيها، فيما ارتفع سعر العبوة زنة 40 غراماً من 6 إلى 7 جنيهات.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، «أن اتجاه البعض إلى الغش التجاري يعود إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة استغلالاً للأزمات الاقتصادية، ما يعني ضرورة تشديد العقوبات، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمصانع».
ويستهلك المصريون نحو 85 ألف طن من الشاي سنويا، وفق تصريحات صحافية سابقة لمتى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في الشعبة العامة للمستوردين، وتستورد مصر معظم احتياجاتها من الشاي من الهند وسريلانكا وكينيا.
ويشكل كل من «الشاي» و«القهوة» أهمية كبيرة لدى المصريين، ويبلغ استهلاك السوق المصري من البن نحو 70 ألف طن سنوياً، وفق حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة.
ويواجه محصول البن أزمة عالمية نتيجة انخفاض الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية والتضخم العالمي الذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وحذرت دراسة لمنظمة القهوة العالمية ««ICOفي فبراير (شباط) 2022 من استمرار انخفاض إنتاجية البن عالميا، وقالت الدراسة إن: «مزارعي البن في بعض البلدان المنتجة مثل: البرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، والسلفادور، يتكبدون خسائر في الفترة الأخيرة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.