المفوضية الأوروبية تصرف 600 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن صرف قرض قيمته 600 مليون يورو لأوكرانيا، وذلك في إطار الدفعة الأولى من برنامج المساعدة المالية الكلية الجديد، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليار و800 مليون يورو، ومن خلاله يساهم الاتحاد الأوروبي في تلبية الاحتياجات التمويلية الملحة التي تواجهها كييف على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، هذا إلى جانب حزمة مساعدات أخرى لقسم العمل الخارجي الأوروبي لتحقيق إصلاحات في مجالات عدة. والدفعة الأولى من المساعدات لبرنامج جديد لأوكرانيا، في شكل قروض متوسطة المدى، وبناء على مذكرة تفاهم حول هذا الصدد جرى التوقيع عليها بين بروكسل وأثينا في نهاية مايو (أيار) الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في 3 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن برنامج المساعدة المالية الأوروبية هو جزء من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع مع دول الجوار وبمثابة أداة للاستجابة الأوروبية للأزمات الاستثنائية في البلدان المجاورة التي تعاني من مشاكل المدفوعات. ويساهم الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج في تغطية الاحتياجات التمويلية الملحة، التي تواجهها أوكرانيا، ولدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ومساعدة أوكرانيا لتنفيذ إصلاحات هامة في مجال الإدارة المالية العامة، والحكم الرشيد، والشفافية، وقطاع الطاقة، وشبكات الأمن الاجتماعي وبيئة الأعمال، والقطاع المالي، وفي إطار جهود أوروبية لتمهيد الطريق أمام العودة الدائمة إلى النمو الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي وعقب أول اجتماعات للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق للشراكة بين الجانبين، ودخل التنفيذ في جزء كبير منه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رحب التكتل الأوروبي الموحد بالإصلاحات التي تحققت حتى الآن، كما دعا إلى التنفيذ السريع للخطوات التشريعية التي اتخذت، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري، واللامركزية، ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع العدالة، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتحسين مناخ الأعمال. كما تعهد الجانب الأوروبي بالاستمرار في التزاماته بدعم مالي لأوكرانيا، التي وصلت منذ ربيع العام الماضي إلى 6 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات لتطبيق منطقة التجارة الحرة والشاملة اعتبارا من مطلع العام القادم بين الجانبين وأيضا متابعة تنفيذ توصيات وردت في تقرير للمفوضية الأوروبية في مايو الماضي حول خطة عمل تتعلق بتحرير تأشيرات الدخول بين الجانبين. وقال بيان صدر عن إدارة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، إن الاجتماعات بحثت في الحالة التي تواجهها أوكرانيا، من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتحديات السياسية والأمنية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي جهوده بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للصراع. كما أشاد البيان بالتصديق من قبل غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، وقال البيان «نتطلع إلى الانتهاء من عمليات التصديق في المستقبل القريب».
وفي مايو الماضي وقع على مذكرة التفاهم نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، مع ناتالي جاريسكو وزير المالية في أوكرانيا، وفاليريا كونتاريفا محافظ المصرف المركزي الأوكراني.
وتنص المذكرة على حصول كييف على قرض لبرنامج المساعدة المالية الكلية الثالث الذي تستفيد منه أوكرانيا، وقال دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المكلف ملف اليورو والحوار الاجتماعي، إن مساعدة أوكرانيا لتحقيق السلام وتحويل البلاد إلى اقتصاد حديث ومستقر ومزدهر، هو من المهام التي تواجه أوروبا اليوم، وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يكون صعبا حتى في ظل الظروف الجيدة، ولكن هناك التزام من الحكومة بإجراء الإصلاحات، رغم السياق الجيوسياسي والأمني المعقد: «وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الإصلاحية للحكومة الأوكرانية».

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة اليوم (الاثنين)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة».

وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن ترمب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، مشيراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي، وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال المسؤول إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفاً أن إدارة ترمب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

وعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

ومن ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وفي خطوة رمزية، قد يسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

المفوضية الأوروبية تصرف 600 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

تعد دفعة أولى من قروض قيمتها 1.8 مليار يورو