المفوضية الأوروبية تصرف 600 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

تعد دفعة أولى من قروض قيمتها 1.8 مليار يورو

المفوضية الأوروبية تصرف 600 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا
TT

المفوضية الأوروبية تصرف 600 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تصرف 600 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن صرف قرض قيمته 600 مليون يورو لأوكرانيا، وذلك في إطار الدفعة الأولى من برنامج المساعدة المالية الكلية الجديد، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليار و800 مليون يورو، ومن خلاله يساهم الاتحاد الأوروبي في تلبية الاحتياجات التمويلية الملحة التي تواجهها كييف على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، هذا إلى جانب حزمة مساعدات أخرى لقسم العمل الخارجي الأوروبي لتحقيق إصلاحات في مجالات عدة. والدفعة الأولى من المساعدات لبرنامج جديد لأوكرانيا، في شكل قروض متوسطة المدى، وبناء على مذكرة تفاهم حول هذا الصدد جرى التوقيع عليها بين بروكسل وأثينا في نهاية مايو (أيار) الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في 3 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن برنامج المساعدة المالية الأوروبية هو جزء من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع مع دول الجوار وبمثابة أداة للاستجابة الأوروبية للأزمات الاستثنائية في البلدان المجاورة التي تعاني من مشاكل المدفوعات. ويساهم الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج في تغطية الاحتياجات التمويلية الملحة، التي تواجهها أوكرانيا، ولدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ومساعدة أوكرانيا لتنفيذ إصلاحات هامة في مجال الإدارة المالية العامة، والحكم الرشيد، والشفافية، وقطاع الطاقة، وشبكات الأمن الاجتماعي وبيئة الأعمال، والقطاع المالي، وفي إطار جهود أوروبية لتمهيد الطريق أمام العودة الدائمة إلى النمو الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي وعقب أول اجتماعات للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق للشراكة بين الجانبين، ودخل التنفيذ في جزء كبير منه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رحب التكتل الأوروبي الموحد بالإصلاحات التي تحققت حتى الآن، كما دعا إلى التنفيذ السريع للخطوات التشريعية التي اتخذت، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري، واللامركزية، ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع العدالة، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتحسين مناخ الأعمال. كما تعهد الجانب الأوروبي بالاستمرار في التزاماته بدعم مالي لأوكرانيا، التي وصلت منذ ربيع العام الماضي إلى 6 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات لتطبيق منطقة التجارة الحرة والشاملة اعتبارا من مطلع العام القادم بين الجانبين وأيضا متابعة تنفيذ توصيات وردت في تقرير للمفوضية الأوروبية في مايو الماضي حول خطة عمل تتعلق بتحرير تأشيرات الدخول بين الجانبين. وقال بيان صدر عن إدارة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، إن الاجتماعات بحثت في الحالة التي تواجهها أوكرانيا، من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتحديات السياسية والأمنية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي جهوده بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للصراع. كما أشاد البيان بالتصديق من قبل غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، وقال البيان «نتطلع إلى الانتهاء من عمليات التصديق في المستقبل القريب».
وفي مايو الماضي وقع على مذكرة التفاهم نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، مع ناتالي جاريسكو وزير المالية في أوكرانيا، وفاليريا كونتاريفا محافظ المصرف المركزي الأوكراني.
وتنص المذكرة على حصول كييف على قرض لبرنامج المساعدة المالية الكلية الثالث الذي تستفيد منه أوكرانيا، وقال دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المكلف ملف اليورو والحوار الاجتماعي، إن مساعدة أوكرانيا لتحقيق السلام وتحويل البلاد إلى اقتصاد حديث ومستقر ومزدهر، هو من المهام التي تواجه أوروبا اليوم، وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يكون صعبا حتى في ظل الظروف الجيدة، ولكن هناك التزام من الحكومة بإجراء الإصلاحات، رغم السياق الجيوسياسي والأمني المعقد: «وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الإصلاحية للحكومة الأوكرانية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.