إسرائيل توقف تقديم العلاج في مستشفياتها لجرحى الحرب السورية من «داعش والنصرة»

سوف تكتفي بتقديم الإسعاف الأولي وتعيدهم وراء الحدود

إسرائيل توقف تقديم العلاج في مستشفياتها لجرحى الحرب السورية من «داعش والنصرة»
TT

إسرائيل توقف تقديم العلاج في مستشفياتها لجرحى الحرب السورية من «داعش والنصرة»

إسرائيل توقف تقديم العلاج في مستشفياتها لجرحى الحرب السورية من «داعش والنصرة»

أعلن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن بلاده قررت تغيير سياسة استقبال الجرحى في الحرب الأهلية السورية، وتوقفت عن نقل مصابي جبهة النصرة أو «داعش» لتلقي العلاج في مستشفياتها.
ونفى ضابط رفيع أن الجيش الإسرائيلي قام باستقبال نشطاء ومقاتلين من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، وأوضح أن الجيش أخطأ عندما لم يقم حتى الآونة الأخيرة بإجراء فحص معمق لهوية الجرحى الذين يدخلون إلى إسرائيل، ولذلك وصل إلى المستشفيات الإسرائيلية عدد من أنصار جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، بمن في ذلك مقاتلون من «داعش». وادعى أن السبب في ذلك هو «الاعتبارات الإنسانية». ولكنه في أعقاب الاعتراضات الواسعة في إسرائيل وخصوصا في أوساط أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل: «فسيحرص الجيش الآن على أن لا يكون بينهم نشطاء جبهة النصرة أو داعش أو أي تنظيم متطرف».
وحسب أقواله فقد تم اتخاذ القرار قبل شهر ونصف الشهر. وادعى أن «عدة أشخاص من التنظيم تسللوا بين الجرحى لتلقي العلاج، لكن هذا الأمر توقف». وأضاف: «إذا وصل جريح من التنظيم إلى الحدود، فسيعالجه أطباء الجيش كما يتوقع منهم، في خيمة الإسعاف العسكري، لكنه لن يتم إدخاله إلى إسرائيل لتلقي العلاج في المستشفيات».
المعروف أن إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا عسكريا على الحدود مع سوريا، في الجولان المحتل، منذ اندلاع الحرب الأهلية. وقد استقبلت ألوف الجرحى والمرضى هناك من جميع التيارات المتحاربة، بما في ذلك قوات النظام. وأدخلت نحو ألفي شخص ممن بدت جراحهم بليغة للعلاج في مستشفياتها داخل إسرائيل.
وقد أرادت في البداية أن تظهر بصورة إنسانية، مع أن عدد من عالجتهم لا يصل إلى نسبة 1 في المائة من جرحى الحرب السورية. وقد أحاطت هؤلاء الجرحى بطوق أمني في المستشفيات، حتى لا يقيموا علاقات مع مواطنين إسرائيليين خصوصا من العرب (فلسطينيي 48). وفي السنة الأخيرة بدأت تسمح لفلسطينيي 48 بتقديم مساعدات إنسانية إلى هؤلاء الجرحى.
ولكن مع إقحام بعض القرى الدرزية في سوريا في الحرب، واتهام جبهة النصرة بقتل أحد الشبان الدروز على حدود لبنان، هبت الطائفة الدرزية في إسرائيل ضد السلطات الإسرائيلية بدعوى أنها تقدم مساعدات للقوى الإسلامية المتطرفة التي تعتدي على الدروز في سوريا. وهاجمت مجموعة منهم سيارات الإسعاف الإسرائيلية العسكرية وحاولوا إخراج الجرحى السوريين منها عدة مرات، وفي إحداها (الشهر الماضي)، نجحوا في إخراج جريحين واعتدوا عليهم بالضرب المبرح حتى لفظ أحدهما أنفاسه وتوفي وهو بين أيديهم. وقد اضطر الجيش إلى نقل الجرحى بالطائرات المروحية ليمنع اعتداءات أخرى. ثم قرر التخلي عن هذه المساعدة لمقاتلي «النصرة» و«داعش» ووضع محاذير تمنع وصولهم إلى المستشفيات الإسرائيلية. وأعادت فرض السرية المطلقة على كل ما تقوم به إسرائيل في هذا الشأن.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.