كيف تلعب «السوشيال» دوراً مؤثراً في الانتخابات الأفريقية؟

وسط اتهامات للمؤثرين بتوجيه الرأي العام

الانتخابات العامة في كينيا أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

منذ ما يقرب من عقد، اختار الرئيس النيجيري السابق جوناثان غودلوك، «فيسبوك» ليعلن من خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية من جديد؛ ما دفع محطة «سي إن إن» الأميركية إلى أن تطلق عليه «رئيس فيسبوك».
ولطالما انطوت علاقة شبكات التواصل الاجتماعي بالحياة السياسية على إشكالية، فمن ناحية يمكن الاستعانة بها كأداة لتعزيز الحراك السياسي ودعم الديمقراطية والتواصل المباشر بين السياسيين والجماهير. لكن على الجانب الآخر، فإنها عرضة للاستغلال والترويج لمعلومات كاذبة وقصص مختلقة والتلاعب بالرأي العام.
ومن ثم، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أداة قوية في أيدي سياسيين لتعبئة والتفاعل مع ناخبيهم، وإن كان هذا لم يقض على أهمية التفاعل التقليدي وجهاً لوجه أثناء الحملات الانتخابية.
وفي الانتخابات النيجيرية العامة، المقررة نهاية فبراير (شباط) المقبل، تدفع أحزاب سياسية أموالاً لمؤثرين على تلك المواقع لنشر معلومات مغلوطة حول منافسيهم. واعترف أحد المؤثرين، طلب عدم ذكر اسمه، ويتابعه نحو 150.000 شخص عبر «فيسبوك»، بأنه يتلقى أموالاً من أحزاب سياسية لنشر قصص كاذبة تماماً عن منافسين سياسيين لهم. وأضاف في تحقيق، نشرت محطة «بي بي سي»، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، أنه «لا يفعل ذلك علانية، وإنما يبث الأكاذيب من خلال مؤثرين أقل نفوذاً يستعين بهم في حملته».
وأقرّ سراج ثاني محمد، المدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، نيجيري الجنسية، بتلاعب عدد من المؤثرين عبر شبكات التواصل عمداً بمتابعيهم، وتوجيههم سياسياً، عبر نشر بعض الشائعات حول منافسين سياسيين لأحزاب كان يدعمها هؤلاء المؤثرون.
وقال سراج ثاني لـ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من المؤثرين يعمدون التركيز على القضايا الخلافية، مثل الاختلافات الدينية والعرقية والإقليمية.
ومن المنظور القانوني، لا يجرّم القانون النيجيري استعانة الأحزاب السياسية بمؤثرين على شبكات التواصل، لكن نشر المعلومات الكاذبة عبر هذه شبكة الإنترنت يعد خرقاً للقوانين النيجيرية، وكذلك السياسة التي يتبعها «تويتر».
ووفقاً لسراج ثاني «يمكن عبر المتابعة الدقيقة للمحتوى الذي يقدمه المؤثرون رصد التوجهات التي يدفعون متابعيهم دفعاً نحوها، لكن يبقى الأمر دون دليل دامغ».
وفي مايو (أيار) 2022، نشر موقع «فويس أوف أميركا» تحقيقاً خلص إلى تنامي ظاهرة تربح المؤثرين من كيانات سياسية مقابل التلاعب بالرأي العام وتوجيهه. ومن بين هذه الدول كينيا، التي يستخدم قرابة 50 في المائة من الناخبين المسجلين بها شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف المحمولة. وبالفعل، استعان سياسيون بمؤثرين لدفع «هاشتاغات» بعينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات العامة والرئاسية التي جرت في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وفي تصريحات صحافية، عام 2022، أقرّ جوردون أوبيو، الاستشاري السياسي المخضرم والذي يتعاون مع عملاء يدعمون الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو، بأنه بمجرد الاستعانة به للتخطيط لحملة انتخابية، فإن مهمته الأولى تصبح التعاون مع مجموعة من المؤثرين، ويجري توزيع توجيهات عليهم بخصوص الترويج لمجموعة من الموضوعات و«الهاشتاغات» والصور.
وفي الكونغو، التي يشارك أكثر من 20 مليون من أبنائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتوقع أن يكون لهذه الشبكات تأثير حتمي على انتخاباتها المقررة في وقت لاحق من عام 2023 الحالي.
بدأت ظاهرة المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ قرابة عقد تقريباً، عندما برز دورها في الانتفاضات التي شهدها العالم العربي عام 2011 ودول الشمال الأفريقي، وتطورت منذ ذلك الحين. وإلى جانب السياسية، فإن الموضة وأسلوب الحياة والموسيقى والفكاهة والطهي أكثر الموضوعات شعبية في أوساط المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأفريقيا، وبالتالي أكثرها إدراراً للربح، حسبما ورد بمجلة «يونيسكو كوريير»، الصادرة عن منظمة اليونيسكو، عام 2021.
من جهة أخرى، اتسم تعامل الأطراف السياسية الفاعلة داخل أفريقيا تجاه أدوات التواصل الاجتماعي بالارتباك في كثير من الأحيان، وتأرجح بين الاستغلال والمنع. فقد حاولت دول مختلفة السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ففرضت تشاد حظراً على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، بدعوى «أسباب أمنية»، استمر من مارس (آذار) 2018 حتى يوليو (تموز) 2021، في أعقاب مؤتمر وطني أوصى بإدخال تغييرات على الدستور للسماح للرئيس الراحل إدريس ديبي بالبقاء في السلطة حتى عام 2033.
وبدءاً من عام 2019، تفرض بنين قيوداً على القدرة على الوصول إلى الإنترنت خلال مواسم الانتخابات. كما فرضت 10 دول أخرى، على الأقل قيوداً على الإنترنت، منها إثيوبيا، والسودان، والكونغو، وتشاد، والجزائر، وإريتريا، وبنين، وموريتانيا، وليبريا، والصومال، حسبما أفاد موقع «كوارتز».
وفي 2018، أقرت كينيا، قانون «إساءة استخدام الكومبيوتر والجرائم السيبرانية»، الذي يرى كثيرون، أنه جرى في واقع الأمر استغلاله في استهداف المدونين المنتقدين للحكومة.
وتمثل توجه صاعد آخر على مستوى القارة في الاستعانة بالبرامج الرقمية لجمع بيانات المقاييس الحيوية. ونبّه تقرير «حالة حرية الإنترنت في أفريقيا 2022: صعود المراقبة المرتبطة بالمقاييس الحيوية»، الصادر عن مؤسسة «التعاون في السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشرق وجنوب أفريقيا» (سي آي بي إي إس إيه)، إلى استعانة حكومات دول أفريقية متزايدة ببرامج جمع بيانات المقاييس الحيوية لمستخدمي الإنترنت من مواطنيها.
ووقت صدور التقرير، في سبتمبر (أيلول) 2022، وصل عدد هذه الدول إلى 16، هي أنغولا، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليسوتو، وليبريا، وموزمبيق، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتنزانيا، وتوغو، وتونس، وأوغندا وزامبيا.
بينما أوغندا، كان لها السبق في اتخاذ مسار مختلف، بفرضها أول ضريبة شبكات تواصل اجتماعي على الإطلاق، في يوليو 2018. في حين تبدي دول أخرى، مثل كينيا وبنين، عزمها إقرار ضرائب مشابهة في المستقبل القريب.