اتصالات مصرية-قطرية-أممية لاحتواء الموقف في الضفة

إسرائيل تقول إنها أحبطت «قنبلة موقوتة»... وعباس بصدد قرارات

جانب من المواجهات في جنين اليوم (أ.ب)
جانب من المواجهات في جنين اليوم (أ.ب)
TT

اتصالات مصرية-قطرية-أممية لاحتواء الموقف في الضفة

جانب من المواجهات في جنين اليوم (أ.ب)
جانب من المواجهات في جنين اليوم (أ.ب)

قال مسؤول في الأمم المتحدة إنه على تواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تخفيف حدة التوتر وإعادة الهدوء وتجنيب المنطقة المزيد من الصراع، بعد قتل إسرائيل 9 فلسطينيين في هجوم دامٍ على مخيم جنين شمال الضفة الغربية اليوم (الخميس). وجاء في بيان أصدره تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يشعر بقلق وحزن عميق بسبب استمرار دائرة العنف في الضفة ومقتل 9 فلسطينيين بينهم امرأة واحدة خلال عملية إسرائيلية في جنين، معتبرا ذلك مثالاً صارخاً آخر على مستويات وتوسع العنف. وقال وينسلاند: «منذ بداية هذا العام ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف والكثير من الأحداث السلبية الأخرى التي ميّزت عام 2022، ومن المهم الحد من هذه التوترات فوراً ومنع المزيد من خسائر الأرواح».
وجاء بيان المنسق الأممي في وقت قالت فيه قناة «ريشت كان» الإسرائيلية أن اتصالات على مستوى عالٍ تجري من وسطاء لنزع فتيل تصعيد محتمل، وأكدت مصادر إسرائيلية أن كلاً من مصر وقطر والأمم المتحدة يُجرون اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين في محاولة لتهدئة الموقف. وتتوقع إسرائيل تصعيداً فلسطينياً بعد الهجوم من جنين، ورداً محتملاً من قطاع غزة. وأعلنت المستويات الأمنية في إسرائيل عن حالة التأهب الأمني والاستعداد لمواجهة تصعيد بما في ذلك على جبهة قطاع غزة. وقال ضباط إسرائيليون لوسائل إعلام إسرائيلية إنهم يتأهبون في كل الجبهات ويتوقعون رداً محتملاً من قطاع غزة التي تعهد قادتها بالرد.
وكانت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» قد تعهدتا بتصعيد المقاومة رداً على مجزرة جنين. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، صالح العاروري، إن «الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفّذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر». ودعا العاروري الفلسطينيين إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وهي دعوة أطلقتها الفصائل الفلسطينية الأخرى.
ورداً على ذلك، عقد وزير الدفاع يوآف غالانت اجتماعاً تشاورياً مع رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك ومسؤولين كبار. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه «يتلقى تحديثات بانتظام عن الأحداث الأمنية وسيُجري لاحقاً تقييماً للوضع الأمني». وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت 9 فلسطينيين في هجوم على مخيم جنين قالت إنه استهدف «قنبلة موقوتة» تابعة لـ«الجهاد الإسلامي» (خلية من 4 أفراد).
وقال ضابط شارك في الهجوم، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن المجموعة المسلحة كانت «تخطط لشن هجوم» في إطار زمني فوري، وإنه كان يجب أن يتحرك الجيش أو سيتحركون هم.
وأكد الضابط أن قائد فرقة جنين دخل بنفسه -إلى جانب ضباط كبار- العملية، وأن قواته استخدمت سياسة «طنجرة الضغط» وتم عزل المسلحين قبل أن يتم استخدام صواريخ مضادة للأفراد والدبابات ومتفجرات ضدهم. لكنَّ الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بارتكاب مجزرة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية والفصائل ودول عربية ومنظمات، المجزرة الإسرائيلية، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحِداد 3 أيام في الأراضي الفلسطينية، فيما يرتقب بيان للقيادة الفلسطينية التي تنادت لاجتماع طارئ، قد يحدد قرارات وخطوات فلسطينية منتظرة. وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «القيادة ستعلن مساء اليوم عن سلسلة إجراءات وقرارات مهمة».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».