دول «الأوروبي» تبحث سبل زيادة عمليات ترحيل المهاجرين

مهاجرون يصلون إلى اليونان (رويترز)

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في استوكهولم، اليوم (الخميس)؛ لمناقشة سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، بما في ذلك عن طريق تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول «غير المتعاونة».
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي «نرى تزايداً في عدد الوافدين غير النظاميين... إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية».
من بين نحو 340.500 قرار «إعادة» صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21 في المائة منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناءً على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، لدى وصولها إلى الاجتماع «لدينا معدل إعادات منخفض جداً. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع».
على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل. وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن «من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية». وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع «هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حالياً». لكنّ ألمانيا أبدت «تحفظات» حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر، إنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة، خصوصاً مع دول شمال أفريقيا «تتيح من ناحية قنوات قانونية (للهجرة) ومن ناحية أخرى فاعليّة في الإعادة إلى الوطن».
وتخضع غامبيا فقط حالياً لعقوبة أوروبية على خلفية «عدم التعاون»، وقد تم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط).
كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيوداً على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلادش. وقالت المفوضة إيلفا جوهانسون التي زارت دكا في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلادش إلى التعاون. وأكدت في مؤتمر صحافي في 19 يناير (كانون الثاني)، أن سلطات هذا البلد «منفتحة سياسياً على إعادة جميع مواطنيها».
بدورهم، دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى «استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات»، أوراق ضغط في ملف الهجرة.