الحكومة العراقية تجري تخفيضًا كبيرًا لرواتب كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئاسات الثلاث

قللت راتب رئيس الوزراء بنسبة 50 % على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مثله

أجرت الحكومة العراقية تخفيضات كبيرة في رواتب ومخصصات كبار موظفي الدولة من أصحاب الدرجات الخاصة تتقدمهم رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بما فيها رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريهم.
هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس جاء بناء على مقترح قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الحفل التأبيني الخاص برجل الدين الشيعي مهدي الآصفي، حيث دعا إلى «تخفيض رواتب جميع المسؤولين كدعوة صادقة من أجل تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي ومعايشة معاناة الناس»، مشيرًا إلى أن «النظام السياسي الذي نسعى لبنائه، اليوم، يجب أن يمثل حقوق الناس ومصالحهم لا أن يتعالى عليهم». كما اقترح العبادي «فتح صندوق مالي لمساعدة الجهد القتالي والمتطوعين الذي يقاتلون في جبهات القتال ويرفضون حتى تسلم رواتب»، لافتًا إلى أن «بعض المقاتلين يقومون بتمويل أنفسهم ذاتيا».
وحظي مقترح العبادي بموافقة الرئاسات الثلاث التي أعلنت موافقتها على تخفيض رواتبهم أو التبرع بجزء منها بسبب التقشف والأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.. وطبقا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء فقد جاءت نسب التخفيضات والتي صدرت على شكل بيان تابع لمكتب العبادي كما يلي: «رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50 في المائة. ويكون مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء.كما يكون راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء. وكذلك تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45 في المائة. أما مقدار ما يتقاضاه عضو مجلس النواب فيكون بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض. وفي الوقت نفسه تخفض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40 في المائة. وفي ما يتعلق بالموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها تكون بنسبة 30 في المائة».
وبينما أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تأييدها لتوجهات الحكومة العراقية في تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمسؤولين والدرجات الخاصة، فإن خبيرا قانونيا أكد أن «الرواتب التي جرى تخفيضها لم تشرع بقانون أصلا». وقال رئيس اللجنة محمود الحسن في تصريح، إن «هذا الإجراء سيحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في سد العجز الحاصل في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط في البلد».
لكن الخبير القانوني طارق حرب أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ردا على سؤال عما إذا كان يحق لمجلس الوزراء أن يخفض رواتب رئيس الجمهورية ونوابه، أن «السؤال الذي يطرح هو هل أن الرواتب التي جرى اعتمادها سواء للرئاسات الثلاث أو للوزراء والنواب وغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة كان قد جرى تشريعها بقانون حتى نقول إنه يحق للمجلس أو لا يحق»، مشيرا إلى أن «ما جرى التعامل به على صعيد الرواتب لأصحاب الرئاسات أو الدرجات الخاصة لم يكن قد صدر بقانون إنما عبر توافقات سياسية وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلى قانون جديد». وأوضح حرب أن «الرئاسات الثلاث كانت قد أعطت موافقتها أصلا على هذا المقترح نظرا للضغط الشعبي عليها بضرورة تخفيض الرواتب والحمايات بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد».