4 نساء نفذن استراتيجية أوباما بشأن النووي الإيراني: رايس وباور وساكي وشيرمان

الجمهوريون أشعلوا المعركة.. وساكي قادت الحملة الإعلامية ضدهم

سوزان رايس، سامنثا باور، ويندي شيرمان، جين بساكي
سوزان رايس، سامنثا باور، ويندي شيرمان، جين بساكي
TT

4 نساء نفذن استراتيجية أوباما بشأن النووي الإيراني: رايس وباور وساكي وشيرمان

سوزان رايس، سامنثا باور، ويندي شيرمان، جين بساكي
سوزان رايس، سامنثا باور، ويندي شيرمان، جين بساكي

عندما وقعت الأطراف الدولية المشاركة في مفاوضات «النووي الإيراني» في فيينا، في السابع من الشهر الحالي، كان واضحا أن قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس يستعدون لمعركة شعواء مع إدارة الرئيس باراك أوباما.
ظهر السيناتور لندلسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولينا) في تلفزيون «سي إن إن»، وانتقد الاتفاق، ثم تبعه آخرون. وركز تلفزيون «فوكس» (اليميني) على تقديم شخصيات انتقدت الاتفاق. لكن، في الجانب الآخر، كان البيت الأبيض مستعدا لمثل هذه الانتقادات. فمنذ أن انتقلت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى البيت الأبيض في وظيفة مديرة الاتصالات، ركزت على موقع البيت الأبيض بهدف، كما قالت، «أن يخاطب الرئيس الشعب مباشرة، وليتحاور معه». وهكذا، بفضل ساكي، صار موقع البيت الأبيض وكأنه صحيفة كبيرة، ينقل الأخبار، والفيديوهات، وتعليقات القراء. كما توقعت ساكي، أن تشيد الصحف الأميركية بالاتفاق، وهو ما حدث فعلا. ظهر ذلك في عناوينها الرئيسية في اليوم التالي، كان عنوان «واشنطن بوست» هو «اتفاق تاريخي مع إيران». وكان عنوان «شيكاغو تريبيون» هو «أوباما يحقق اتفاق إيران». لكن، شذت الصحف اليمنية، كان عنوان «واشنطن تايمز» هو «اتفاق مستعجل في فيينا». وكان عنوان «نيويورك بوست» هو «عائلات أسرى السفارة الأميركية (في طهران، عام 1979) يعارضون الاتفاق».
وبسبب انتقادات الكونغرس حول استعجال عرض الاتفاق على مجلس الأمن، جهز البيت الأبيض حملة للرد على ما سماها «مخاوف» المعارضين. من بين الذين قادوا الحملة ثلاث نساء أخريات ظللن في قيادة الاستراتيجية الأميركية نحو الاتفاق النووي: أولهن سوزان رايس، مستشارة الرئيس أوباما للأمن الوطني، التي قالت: «رتبنا التطورات لضمان أن الكونغرس سيكون لديه ما يكفي من الوقت لإصدار الحكم على الاتفاق». وقصدت أن الاتفاق لن يبدأ تنفيذه قبل ثلاثة أشهر من التوقيع عليه.
والثانية هي سمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حيث قالت: «وزعنا مسودة قرار عن اتفاق فيينا على أعضاء مجلس الأمن.. وذلك لأن الاتفاق نفسه يشير إلى أهمية تقديمه فورا إلى مجلس الأمن. وإلى أهمية التصويت عليه دون تأخير». والثالثة هي ويندي شيرمان، رئيسة وفد المفاوضات مع إيران. قالت: «كان صعبا، عندما اتفقت جميع الدول التي وقعت على الاتفاق على موافقة سريعة من مجلس الأمن، أن نقول للعالم: يجب عليك الانتظار حتى يوافق كونغرس الولايات المتحدة».
يوم الاثنين الماضي، بعد أن استعجل أوباما، وصمم على تصويت سريع في مجلس الأمن لصالح الاتفاق النووي مع إيران، لقطع الطريق على معارضيه الجمهوريين في الكونغرس، زادت معارضة الجمهوريين. وأيضا، زادت انتقادات بعض الديمقراطيين. ليس فقط لأن أوباما صمم على إرسال الاتفاق إلى مجلس الأمن، ولكن، أيضا، لأنهم رأوا فيما فعل الآتي:
أولا: «تحديا دستوريا» له صلة بالعلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي.
ثانيا: «استسلاما» لإيران التي وصفوها بأنها «أكبر دولة في العالم تصدر الإرهاب».
ليلة الاثنين، بعد أن صوت مجلس الأمن مع الاتفاق، وفي تلفزيون «فوكس»، قال السيناتور ماركو روبيو (جمهوري، ولاية فلوريدا): «سيدخل يوم الاثنين هذا التاريخ بوصفه (يوم اثنين الاستسلام). لقد تنازلت الولايات المتحدة، واستسلمت لقوى الطغيان والإرهاب في كوبا وإيران». كان يشير إلى فتح سفارة كوبا في واشنطن، وإلى تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن مع اتفاق إيران.
وأضاف: «سيذكر التاريخ يوم الاثنين 20 يوليو (تموز) عام 2015، بوصفه يوما أسود. يوم استسلام باراك أوباما لدولتين عدوتين متطرفتين إرهابيتين. ما حدث اليوم دليل على أننا دخلنا مرحلة أكثر خطورة خلال سنوات أوباما الخطرة». واتهم روبيو أوباما بالتخلي عن «المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي بهدف التقرب من اثنين من أكثر الأنظمة الذميمة في العالم». وقال رئيس مجلس النواب، جون باينر، إن ما حدث «غير مقبول. إذا كان الاتفاق بالسوء الذي أعتقده، فسنفعل كل شيء لوقفه».
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إدوارد رويس، الذي سيقود النقاش في مجلس النواب: «أرى أنه صعب جدا تسويق هذا الاتفاق». وقال السيناتور جون ماكين: «كل شيء يبعث على اعتقاد أنه اتفاق سيئ». واستشهد ماكين بتصريحات أدلى بها، يوم الاثنين، محمد علي جعفري، رئيس الحرس الثوري الإيراني، قال فيها إن إيران لن تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع العسكرية.

* توقع الفيتو
* صباح أمس الثلاثاء، قال تلفزيون «فوكس»، على لسان مصادره في الكونغرس، إن عدد المعارضين لاتفاق إيران زاد بعد تصويت مجلس الأمن. وإن بعضهم من الحزب الديمقراطي، وإن بعض هؤلاء من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اليهود الذين كان أوباما اجتمع معهم في البيت الأبيض في الأسبوع الماضي. وقال تلفزيون «فوكس» إن الرئيس أوباما سيضطر لاستخدام حق الفيتو لأنه لن يحصل على أغلبية الأصوات. ولاحظت وكالة «أ.ف.ب» أن سمانثا باور، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، في خطابها قبل التصويت، حاولت طمأنة المعارضين للاتفاق داخل الكونغرس. وتحدثت عن أن «ليس هذا اتفاقا بين طرفين يثقان بعضهما في بعض. الولايات المتحدة لا تثق في الجمهورية الإيرانية الإسلامية».
وأضافت: «لا يبدد هذا الاتفاق كل قلقنا. لكنه، إذا طبق، سيجعل العالم أكثر أمانا». وأمس الثلاثاء، صار من المفارقات أن بعض قادة الحزب الجمهوري المعارضين للاتفاق، استغلوا تصريحات صدرت في مجلس الأمن، وذلك لشن مزيد من الانتقادات (بعد أن كانوا يعارضون إرسال الاتفاق إلى مجلس الأمن أولا). في تلفزيون «فوكس» (اليميني)، أشار مراسل التلفزيون في الأمم المتحدة تصريحات أدلى بها سفراء دول أخرى. وقال إنها تؤكد انتقادات الجمهوريين لأوباما بأنه يريد كسب الدول الأخرى على حساب المصالح الوطنية الأميركية، منها:
أولا: قول السفير الروسي، فيتالي تشوركين: «اليوم، لا نطوي صفحة فحسب، بل فصلا كاملا. اليوم نخلق واقعا جديدا. لهذا، نأمل أن تتكيف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد، وأن تسهم في إنجاح الاتفاق». (قال المراسل: ها هم الروس يقصدوننا).
ثانيا: قول السفير الإيراني، غلام علي خوشرو: «يجب على جيران إيران العمل معنا لمواجهة التحديات المشتركة، وخصوصا التطرف العنيف». (قال المراسل: إيران هي مصدر التطرف العنيف).
ثالثا: قول السفير الإسرائيلي، رون بروسور، أمام الصحافيين خارج قاعة مجلس الأمن بأن مجلس الأمن «كافأ أخطر دولة على الكوكب. صار هذا اليوم يوما حزينا بالنسبة لإسرائيل، وبالنسبة للعالم». (طبعا، أيد المراسل ذلك).
وأخيرا.. صار واضحا أن موافقة مجلس الأمن، بالإجماع، على الاتفاق، لن تثني الجمهوريين. بالعكس، ستزيد أسلحتهم ضد أوباما. بل ضد الحزب الديمقراطي. بل ضد هيلاري كلينتون، التي يتوقع أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في العام المقبل (أيدت الاتفاق).



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».