برلين تعطي الضوء الأخضر لـ«ليوبارد»... وكييف ترحب بـ«تحالف الدبابات الكبير»

المستشار الألماني يتعهد عدم إرسال طائرات مقاتلة أو قوات برية إلى أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)
TT

برلين تعطي الضوء الأخضر لـ«ليوبارد»... وكييف ترحب بـ«تحالف الدبابات الكبير»

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)

أنهت ألمانيا أياماً من الجدل والتردد وأعلنت أخيراً موافقتها على إرسال دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الدول الغربية الحليفة، ومن الداخل الألماني، ومن كييف التي وصفت الخطوة بأنها «تحالف الدبابات الكبير»، على أمل أن تقوم الدول التي بحوزة جيوشها هذا النوع من الدبابات الثقيلة بتزويدها بها في المستقبل القريب. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البوندستاغ، إنه كان من المهم «انتظار الحلفاء واتخاذ القرار بالتنسيق معهم»، مشيراً إلى أن أي خطوة منفردة كانت «لتعرض أمن ألمانيا للخطر».
ورحّبت الرئاسة الأوكرانية بقرار برلين تسليمها 14 دبابة «ليوبارد» ما اعتبرته «خطوة أولى»، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة لصدّ الجيش الروسي. وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك على «تليغرام»: «تم اتخاذ خطوة أولى»، مطالباً بأن يقوم «تحالف» دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة. وأضاف: «نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد». وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محادثة مع المستشار الألماني، الأربعاء، إنه «ممتن بصدق» للضوء الأخضر الذي أعطته برلين لمنح بلاده دبابات «ليوبارد». وأورد زيلينسكي عبر «تويتر»: «ممتنون بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا في ألمانيا». وعبر السفير الأوكراني في ألمانيا أوليسكي ماكييف عن سعادته بتشكيل «تحالف الدبابات الكبير».
وأعلن شولتس على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن أوكرانيا ستحصل على 14 دبابة قتالية طراز «ليوبارد 2» من مخزونات الجيش الألماني. ومن المنتظر إرسال ما مجموعه نحو 90 دبابة «ليوبارد» إلى أوكرانيا بالتعاون مع الحلفاء. وكان هيبشترايت أوضح أن الهدف هو تجميع كتيبتي مدرعات بدبابات «ليوبارد 2»، مشيراً إلى أن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم أيضاً دبابات لهذا الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك. يذكر أن كتيبة المدرعات الألمانية الرئيسية تضم في العادة 44 دبابة «ليوبارد 2». ما يعني أن الأمر يدور حول توريد ما مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا. وأضاف أن ألمانيا ناقشت مع دول من بينها كندا وإسبانيا والبرتغال أفضل السبل للمضي قدماً، وتتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تصبح الدبابات قابلة للتشغيل في أوكرانيا.
وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن من الممكن وصول أول دفعة إلى أوكرانيا في غضون نحو ثلاثة أشهر، وستخرج الدفعة الأولى منها من مخزون الجيش الألماني. وقال بيستوريوس أيضاً إن الدبابات الألمانية ستُقدم مع قطع للصيانة. وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع لاحقاً أن تدريب الجنود الأوكرانيين على الدبابات «سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، على الأرجح خلال الشهر الجاري»، وأنه سيتم تدريب 50 إلى 100 جندي أوكراني داخل ألمانيا. وأضاف أن ألمانيا تهدف إلى أن تصبح دبابات «ليوبارد» جزءاً من المنظومة العسكرية الأوكرانية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وفي أعقاب جلسة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه سيتم البدء الآن في التدريب وتوضيح طرق الإمداد بسرعة كبيرة. ووصف بيستوريوس قرار حكومة بلاده بأنه قرار «تاريخي»، لأنه تم بشكل منسق «في وضع متفجر للغاية في أوكرانيا». وأضاف بيستوريوس: «ليس هذا مدعاة للاحتفال»، مشيراً إلى أن لديه تفهماً كبيراً لهؤلاء الذين يساورهم القلق من هذه الخطوة، «لكن الأمر الواضح هو أننا لن نكون طرفاً في الحرب، نحن نعمل على هذا».
وذكر موقع «شبيغل» أن تحالفاً من دول أوروبية سيرسل إلى أوكرانيا «بأقرب وقت ممكن» ما مجموعه 80 دبابة «ليوبارد» من نماذج مختلفة من الجيل الثاني. وحذر خبراء عسكريون من أن الدبابات الغربية، إذا لم تكن مماثلة، فقد لا تكون لها الفاعلية نفسها، بسبب اختلاف صيانة وذخائر وقطع كل منها. وكانت بولندا قد تقدمت بطلب رسمي لدى برلين للسماح لها بإرسال دبابات «ليبوبارد 2» ولكن من نموذج أقدم من الذي تريد ألمانيا إرساله.
أعلنت إسبانيا أيضاً استعدادها لتزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية عقب إعلان الحكومة الألمانية عن قرارها بهذا الصدد. وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس، للصحافيين في مدريد، إن «إسبانيا مستعدة لمناقشة كل ما هو ضروري في إطار التنسيق مع حلفائها». وقالت إنه يمكن توريد دبابات «ليوبارد» القتالية، ويمكن أيضاً المساعدة في تدريب الأوكرانيين وفي الصيانة. ولم تذكر روبليس عدد الدبابات التي من الممكن أن تقوم مدريد بتقديمها.
جدير بالذكر أن إسبانيا لديها 108 دبابات من طراز «ليوبارد 2 إيه 4» اشترتها من ألمانيا و239 مركبة من طراز «إي 2». ويشار إلى أن المركبات الأخيرة هي نسخة معدلة تعتمد على طراز «2 إيه 6»، الذي يتم تصنيعه إلى حد كبير في إسبانيا لتلبية الاحتياجات الإسبانية.
وأعلنت السويد أنه ليس لديها حالياً أي خطط لإرسال دبابات «ليوبارد2» القتالية إلى أوكرانيا، لكن لا تستبعد إرسالها في المستقبل. وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون لصحيفة «سفينسكا داجبلادت»: «حالياً لا تجري أي استعدادات للتبرع بالدبابات من السويد، لكن لا نستبعد أن يحدث ذلك في مرحلة لاحقة». وكان قد قال بالفعل للإذاعة السويدية، يوم الجمعة الماضي، أنه ليس هناك أي اعتراضات بشكل عام لإرسال دبابات لأوكرانيا.
ولم يتطرق شولتس بشكل مباشر لمسألة «الصفقة» التي تم التوصل إليها مع واشنطن والتي تقضي بإرسال الولايات المتحدة دبابات «أبرامز» أميركية الصنع، مقابل موافقة ألمانيا على إرسال دبابات «ليوبارد». ورداً على سؤال من أحد النواب حول ما إذا كان «تردد» ألمانيا قد أضر بعلاقتها مع الولايات المتحدة، اكتفى شولتس بالقول إن العلاقة مع الرئيس الأميركي جو بايدن جيدة، وإنه «على توافق» مع بايدن في مسألة المساعدات لأوكرانيا. وحرّض شولتس على التشديد على أن التمهل باتخاذ القرار «كان صحيحاً» وأن الأهم كان «عدم التحرك منفردين»، مشيراً إلى موافقة الدول الحليفة من بينها بريطانيا وفرنسا، على تشكيل تحالف لإرسال دبابات غربية الصنع لأوكرانيا. وتعرض شولتس لانتقادات واسعة في الأيام الماضية من حليفيه في الحكومة، حزبي الخضر والليبراليين، ومن حزب المعارضة الرئيسي، المسيحي الديمقراطي، بسبب رفضه إعطاء الموافقة على إرسال الدبابات. واتهمه نواب من الأحزاب الثلاثة بأنه يسهم في «تقسيم» أوروبا، فيما تحدث آخرون عن «تدمير ثقة الحلفاء بألمانيا».
وحاول المستشار طمأنة المتخوفين داخل ألمانيا من أن الخطوة قد تعد تصعيداً، وتورط بلاده في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقال: «المبدأ الذي اعتمدناه هو المبدأ الصحيح، من المهم جداً عدم التصرف منفردين بل بتنسيق مع شركائنا. الكثيرون قلقون من إرسال هذه الأسلحة، أريد أن أطلب منكم أن تثقوا بي وبالحكومة، سنحرص على ألا يتعرض بلدنا لمخاطر نتيجة هذه الأسلحة». وأضاف شولتس: «في كل خطوة نتخذها، يجب دائماً أن نؤكد أننا سنقوم بما يلزم ومعقول لدعم أوكرانيا، ولكن في الوقت نفسه لمنع تصعيد الحرب وتحويلها إلى حرب بين الناتو وروسيا». وأضاف المستشار: «لن نرسل قوات برية بأي حال من الأحوال. قلت إنه لن تكون هناك مشاركة مباشرة من جانب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حرب أوكرانيا. ليس هذا هو الواقع حتى الآن، ولن يكون كذلك في المستقبل. ويمكن للجميع أن يعتمدوا على هذا».
ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بقرار ألمانيا، قائلاً إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس. وأضاف على «تويتر»: «في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة».
وعارض قرار إرسال الدبابات الحزبان المتطرفان الصغيران في البرلمان الألماني؛ «دي لينكا» اليساري المتطرف، و«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف. وسأل النائب بيتر بيسترون عن «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، شولتس متى ستضع برلين خطاً أحمر وتتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، معتبراً أن هذا يعرضها للخطر، وسأل ما إذا كانت الخطوة التالية ستكون إرسال مقاتلات حربية أو حتى جنود ألمان. فرد شولتس بنفي ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن ألمانيا لن ترسل مقاتلات ولا جنوداً إلى أوكرانيا. وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريج ميلنك الذي كان حتى نهاية العام الماضي سفير كييف في برلين، قد كتب تغريدة يطالب بها ألمانيا والدول الغربية بإرسال مقاتلات حربية بعد الموافقة على إرسال الدبابات.
واتهم النائب بيسترون قرار المستشار بإرسال الدبابات واتهمه «برمي كل أسس السياسة الخارجية لألمانيا منذ ما بعد الحرب»، مشيراً إلى هيلموت شميت وفيلي براندت، مستشاري ألمانيا الأسبقين من الحزب الاشتراكي، اللذين قادا سياسة التقارب مع الاتحاد السوفياتي. ورد شولتس بالقول إن «روسيا بهجومها على أوكرانيا» هي التي دمرت الإنجازات السياسية السابقة.
وكان أحد أسباب تردد شولتس في الأيام الماضية، مخاوفه من أن يؤدي إرسال الدبابات إلى كييف إلى توتير العلاقات أكثر مع روسيا ربما إلى نقطة اللاعودة. وظهر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الأيام الماضية، معزولاً تقريباً في رفضه إرسال الدبابات، أمام الضغوط من الحزبين في الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.
وانتقد السفير الروسي في برلين سيرغي ناشاييف، قرار شولتس ووصفه بـ«شديد الخطورة»، محذراً من أنه سيأخذ الصراع «إلى مرحلة جديدة من التصعيد». وكتب ناشاييف على «تليغرام»: «هذا يؤكد لنا مرة جديدة أن ألمانيا، مثل حليفتها، لا تريد حلاً دبلوماسياً للأزمة الأوكرانية وهي تسعى لتصعيد الأزمة». وأضاف مشيراً إلى تاريخ النازيين: «بموافقة الحكومة الألمانية، فإن الدبابات الألمانية ستعبر مرة جديدة (الجبهة الشرقية)، ما سيؤدي لا محالة إلى مقتل جنود روس وأيضاً إلى مقتل مدنيين». وهذا الجدل تحديداً هو ما استخدمه البعض، مثل دول البلطيق، لحث ألمانيا على الموافقة على إرسال الدبابات. وقال بيان عن الدول الثلاث قبل يوم من موافقة شولتس على إرسال الدبابات، إن أمام «ألمانيا مسؤولية بسبب تاريخها» بمساعدة أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إقالة قائد عسكري أوكراني ترك جنوده يتضورون جوعاً على الجبهة

أوروبا جنود في الجيش الأوكراني (أ.ب)

إقالة قائد عسكري أوكراني ترك جنوده يتضورون جوعاً على الجبهة

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، إقالة قائد وحدة عسكرية بعد انتشار صور لجنود يعانون من الهزال إثر تركهم يتضورون جوعا لأشهر على الجبهة بدون إمدادات كافية من الطعام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

روسيا: إحباط مخطط لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

أعلنت روسيا أنها أحبطت مخطّطاً لتفجير كان يستهدف مسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، في وقت يتصاعد الاستياء داخل البلاد جراء القيود المفروضة على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات والولايات المتحدة توسّطتا في عملية التبادل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».