رئيس وزراء العراق في زيارة رسمية لفرنسا بدعوة من ماكرون

قصر الإليزيه: لقاء الغد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

رئيس وزراء العراق في زيارة رسمية لفرنسا بدعوة من ماكرون

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أفاد بيان صدر مساء اليوم (الأربعاء) عن قصر الإليزيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إطار عشاء عمل، غدا، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الأخير لفرنسا.
وجاء في البيان أن ماكرون دعا السوداني لزيارة باريس بمناسبة الاتصال الهاتفي الذي حصل بين المسؤولين يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتجدر الإشارة الى أن الرئيس ماكرون ترأس إلى جانب السوداني المؤتمر الدولي «بغداد 2» لدعم العراق الذي استضافه الأردن نهاية العام الماضي. ووفق البيان الرئاسي، فإن اللقاء المرتقب مساء غد «سيوفر الفرصة للطرفين لتبادل الرأي حول تعميق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتعاون بينهما من أجل استقرار العراق والحرب على الإرهاب». كذلك أشار البيان إلى أن اللقاء سيمكن ماكرون والسوداني من تناول تتمات النسخة الثانية من مؤتمر «بغداد 2» للتعاون والشراكة الإقليميين.
ومن جانبه، قال السوداني في مقابلة مع قناة «السومرية نيوز» إن «الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا». مؤكدا أن «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفعت حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة».
وأشاد السوداني بوقوف فرنسا إلى جانب العراق في مواجهة مخاطر الإرهاب للدفاع عن نفسه والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصا في حرب تحرير الموصل، فضلا عن التعاون المشترك في جوانب التسليح والتدريب والجهد الاستخباراتي. وبحسب رئيس الوزراء العراقي، فإن كل ذلك «يؤشر لشراكة استراتيجية طويلة الأمد» بين بغداد وباريس «بما يضمن الحفاظ على الإنجازات المتحققة في مكافحة الإرهاب والاستقرار في المنطقة».
وأعرب السوداني عن رغبة بلاده في ترسيخ التعاون العسكري والأمني مع الجانب الفرنسي ورفع قدرات القوات الأمنية العراقية من غير حاجة لقوات قتالية أجنبية، وإنما قوات استشارية لسد احتياجات التدريب والتجهيز، لافتا إلى أن هناك حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار السوداني إلى أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ويمتلك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم. ولذا، فإن الشركات العملاقة مثل توتال إينرجيز والستوم الفرنسيتين، مرحب بهما للعمل في العراق في مجال الطاقة، مثل استغلال الغاز المصاحب وحقن المياه في الآبار النفطية وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة، وأيضا مشروع مترو بغداد المعلق لتخفيف التكدس المروري في العاصمة، معتبرا أنها «أمثلة جيدة» على الشراكة والتعاون الاقتصادي.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.