عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الصومال: ارتفاع قتلى حركة «الشباب» لـ323 في المعارك الأخيرة

رئيس الوزراء طالب بتكثيف المساعدات الإنسانية الدولية

وزير الاعلام الصومالي في مؤتمر صحفي مع ممثل الاتحاد الأفريقي (وكالة الصومال الرسمية)
وزير الاعلام الصومالي في مؤتمر صحفي مع ممثل الاتحاد الأفريقي (وكالة الصومال الرسمية)
TT
TT

الصومال: ارتفاع قتلى حركة «الشباب» لـ323 في المعارك الأخيرة

وزير الاعلام الصومالي في مؤتمر صحفي مع ممثل الاتحاد الأفريقي (وكالة الصومال الرسمية)
وزير الاعلام الصومالي في مؤتمر صحفي مع ممثل الاتحاد الأفريقي (وكالة الصومال الرسمية)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، أن قواته قتلت بالتعاون مع الشركاء الدوليين، 50 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، في عملية عسكرية بمنطقة ميرون التابعة لمديرية حررطيري بمحافظة مدغ، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الحركة في المعارك الأخيرة إلى 323.
ونقلت وكالة الصومال الرسمية للأنباء عن الجنرال محمد تهليل بيحي قائد القوات البرية للجيش أن هذه العملية المشتركة كبدت من وصفه بالعدو الإرهابي خسائر فادحة، لافتا إلى مواصلة قوات الجيش تعقب فلول الإرهابيين.
بدوره، أعرب ممثل الاتحاد الأفريقي في الصومال محمد الأمين صيف، في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس في مقديشو مع وزير الإعلام الصومالي داود جامع، عن تقدير المجتمع الدولي للجهود المبذولة للقضاء على عناصر حركة الشباب، مشيرا إلى عزم قادة البلاد على مواصلة الحرب لتطهير البلاد من براثن الإرهاب.
وأكد جامع بدوره، قيام الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية بمساعدة الأهالي بطرد العدو الإرهابي من مناطق غلعد وحرر طيري وعيل طير، التابعة لمحافظتي مدغ وغلغدود، بعدما كانت خاضعة لسيطرة الحركة على مدى 15 عاماً، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 عنصر من الخوارج جراء المعارك التي جرت في منطقة غلعد بعدما حاول الإرهابيون مهاجمة قاعدة عسكرية، ما أدى إلى مصرع 7 جنود من بينهم نائب قائد قوات الخاصة «دنب» الرائد حسن توري. وقال إن عملية نفذها الجيش في منطقة «بير فارح»، شمال مديرية حررطيري أسفرت عن مقتل 70 عنصرا من الخلايا الإرهابية، موضحا أن 20 من عناصر الحركة قتلوا في معركة جرت في منطقة حوادلي التابعة لمحافظة شبيلي السفلى، فيما قتل 5 جنود من جانب الجيش، مضيفا أن الجيش نفذ أيضاً بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية عسكرية في منطقة بيرتا شيخ قاسم التابعة لقرية طغحو، وتسببت في مقتل 70 عنصرا إرهابيا.
وأكد مقتل 23 من «ميليشيات الخوارج» في عملية عسكرية بالتعاون مع بعثة عمليات أتميس التابعة للاتحاد الأفريقي، في منطقة شبيلي السفلى، مشيرا إلى مقتل 34 عنصرا إرهابيا في عملية جرت في منطقة غوف غدود التابعة لمحافظة باي. كما أعلن، مصرع ستة إرهابيين هاجموا مقر بلدية مقديشو، مقابل مقتل 5 مدنيين بينهم مدير دائرة المكفوفين لدى محافظة بنادر، ليرتفع مجموع العناصر الإرهابية التي قتلت في المعارك الأخيرة وصل إلى 323.
ولفت إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للفرقة الستين من الجيش وللعاصمة المؤقتة لحكومة إقليم جنوب الغرب، لإعلان بدء المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية في ولايات جنوب الغرب وجوبالاند، والاستعداد لشن حرب للقضاء على العناصر الإرهابية المتبقية.
بدوره، اعتبر الشيخ بشير أحمد صلاد، رئيس هيئة علماء الصومال، أن التعامل مع عناصر حركة الشباب محرم، وقال في تصريحات أمس بأن كل من ساعدها بالمال ونحوه قد ارتكب إثما عظيما، ودعا الشعب الصومالي لرفض الدعم المالي المقدم لهذه الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
في المقابل، أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن قصف مقر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أول من أمس في العاصمة مقديشو، وشن هجمات أخرى جنوب ووسط البلاد. وقال عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم الحركة في بيان، بأن عناصرها أطلقت 9 قذائف على مقرات رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بهذه المباني المستهدفة، وادعى أنه أثناء هذه العملية، قتلت عناصر الحركة جنديا وأصابت آخر، بعدما نجا بصعوبة. وزعم مهاجمة عناصر الحركة قواعد في ناحية محاس بمحافظة حيران ما أسفر عن مصرع جندي وجرح 4 آخرين.
من جهة أخرى، استقبل رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في مكتبه، وفداً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» برئاسة المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب أفريقيا محمد فال. وبحسب الوكالة الرسمية، ناقش رئيس الوزراء مع وفد اليونيسف، قضايا مهمة تتعلق بالأنشطة التي تقوم بها المنظمة وتعزيز الدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الصومالي، وخاصةً الأطفال الصوماليين.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف: إن «المنظمة ملتزمة بتعزيز علاقة التعاون التي تربطها بالحكومة الصومالية، من أجل تحسين سلامة وصحة الأطفال الصوماليين، ودعمهم في التكيف مع تغير المناخ وآثاره على الصومال». وشكر رئيس الوزراء، مسؤولي اليونيسف على الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة لرعاية الأطفال الصوماليين، وحثهم على زيادة جهودهم لإيجاد حل دائم للمشاكل القائمة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر