مسلحون حوثيون يقتلون يمنياً أمام شقيقتيه في إب

وسط تفاقم الانفلات الأمني واتساع عمليات نهب الأراضي

مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون شعارات الجماعة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون شعارات الجماعة (أ.ف.ب)
TT

مسلحون حوثيون يقتلون يمنياً أمام شقيقتيه في إب

مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون شعارات الجماعة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون شعارات الجماعة (أ.ف.ب)

اتسعت رقعة الانفلات الأمني في مدينة إب اليمنية (192كلم جنوب صنعاء) ومعها تنامت ظاهرة البسط على الأراضي والممتلكات إلى الأرياف، حيث أقدم أحد قادة الميليشيات الحوثية على قتل شاب بدم بارد أمام شقيقتيه بالقرب من المدرسة التي تدرسان بها، ما أثار موجة غضب واسعة في المدينة التي يدير ملفها الأمني الحارس الشخصي السابق لزعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي.
سكان في المدينة ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر مسلحة تتبع قيادياً حوثياً يدعى صخر حمزة يعمل مسؤولاً أمنياً في إحدى مديريات المدينة اقتحم مجمع السعيد التربوي بغرض إلقاء القبض على الشاب محمد محسن العواضي من سكان قرية الواسطة في منطقة ميتم الواقعة في ضواحي المدينة والذي جاء لزيارة شقيقتيه.
الرواية التي يتداولها السكان تفيد بأن العواضي دخل المجمع التربوي وترك سلاحه الشخصي لدى مرافقه عند البوابة، إلا أن القيادي الحوثي الذي يشغل موقع مدير أمن مديرية المشنة اقتحم المجمع برفقة مجموعة من المسلحين، حين كان الشاب يتحدث إلى شقيقتيه، وقاموا على الفور بإشهار أسلحتهم وتوجيهها نحوه في فناء المدرسة، ما أثار الرعب بين الطالبات والمعلمات، لكن العواضي رفض الاستسلام وتمكن من الفرار، فتبعه المسلحون الحوثيون الذين كانوا يراقبونه بحجة أنه مطلوب أمني، وطاردوه خارج المبنى وأطلقوا عليه الرصاص بكثافة.
المصادر ذكرت أن كثافة النيران التي كان القيادي الحوثي ومرافقوه يطلقونها نحو الشاب المطارد أسقطته أرضاً بالقرب من مبنى المركز الثقافي، وعلى مرأى من شقيقتيه، فيما روج الانقلابيون أنه قتل بانفجار قنبلة كانت بحوزته وأنها انفجرت عند إطلاق النار عليه، لكنهم لم يصدروا أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين يتهمهم السكان بتصفية الشاب والادعاء بأنه قتل نفسه.
وبحسب ما ذكره سكان في المدينة، فإن أجهزة أمن الانقلاب قامت بمصادرة محتويات كاميرات المراقبة في كل المحلات التجارية القريبة من موقع الحادثة، التي تمتد من بوابة مجمع السعيد التربوي وحتى المركز الثقافي، في وقت استنكر السكان ما أقدم عليه القيادي الحوثي ومرافقوه، الذين أرادوا القبض على الشخص وسط المجمع الممتلئ بالطلبات والمعلمات، واعتبروا ذلك تأكيداً على مدى استهتارهم بحياة الناس والعبث الذي يمارس في المدينة.
ويقول رامز وهو أحد السكان، إنه «لأمر مؤلم جداً أن تتم محاصرة الشاب وقتله أمام شقيقتيه». ويضيف: «إذا كان مطلوباً فلماذا لم يتم إيقافه في أي نقطة من نقاط التفتيش المنتشرة في كل شارع».
ويتهم ساكن آخر واسمه أمين مرافقي القيادي الحوثي صخر حمزة بأنهم مطلوبون للعدالة، وسبق أن صدرت بحقهم أوامر قبض قهرية، ومع هذا لا يزالون طلقاء، حيث تولوا ملاحقة الشاب داخل مدرسة للبنات، مرجحاً أن يكون للأمر علاقة بخلاف شخصي بين القيادي الحوثي وبين الضحية، وأكد أنه «لو كان الشاب العواضي مطلوباً لما دخل إلى مركز المحافظة (مدينة إب) وهو يعرف أنه سيتم إلقاء القبض عليه».
أما نبيل وهو أحد السكان فيقول إن المشهد كان مأساوياً، حيث كانت الطالبتان تستجديان - وبدون جدوى - المسلحين الحوثيين وهم يطلقون النار صوب أخيهما، الذي أتى لزيارتهما والاطمئنان عليهما.
الحادثة أتت بعد أيام من قيام مجهولين بوضع قنبلة أسفل سيارة أحد سكان حارة مصعب بن عمير في المدينة وهي متوقفة أمام المنزل حيث احترقت بالكامل، كما تضررت بعض المنازل المجاورة، في حين التزمت سلطة الانقلاب الصمت ولم تتخذ أي إجراءات لملاحقة الفاعلين.
وفي سياق منفصل، أمر الانقلابيون الحوثيون مدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في المحافظة بالحصول على تراخيص عمل جديدة، بهدف السيطرة على هذه المدارس والمراكز التي ما تزال تعمل بعيداً عن التوجهات الطائفية للانقلابيين وفق ما أفاد به عاملون في تلك المدارس والمراكز.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن الانقلابيين منحوا هذه المدارس والمراكز شهراً لاستيفاء الشروط المطلوبة للعمل التي وضعها فرع مكتب الإرشاد التابع للانقلابيين، في حين وصفت تلك الشروط بالتعجيزية والتي من بينها تدريس ملازم حسين الحوثي مؤسس الميليشيات، وغيرها من الأفكار الطائفية التي تتعارض مع معتقدات المحافظة السنية.
وكان الانقلابيون الحوثيون أغلقوا خلال السنوات الماضية العشرات من مدارس التحفيظ وحلقات تعليم القرآن في مختلف مديريات المحافظة (إب) وأقدموا على تغيير العشرات من خطباء وأئمة المساجد.
وتتصدر محافظة إب مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من حيث الجرائم المرتكبة والانفلات الأمني والبسط على الأراضي الذي تجاوز عاصمة المحافظة إلى أريافها، إذ يعتقد الكثير من السكان أن هذه الأعمال يشرف عليها مدير الأمن الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم الانقلابيين بهدف منع أي انتفاضة شعبية متوقعة ضد سلطتهم، بحكم موقع المحافظة على خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة الضالع.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.