سلسلة «إيه أند بي» الأميركية تشهر إفلاسها

كانت في السابق أكبر شركة بيع بالتجزئة في العالم

في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)
في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)
TT

سلسلة «إيه أند بي» الأميركية تشهر إفلاسها

في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)
في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)

في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد، وأصبحت أكبر مؤسسة بيع تجزئة في العالم، وأثارت غضب الحكومة الفيدرالية. أما اليوم فقد انخفض عدد المتاجر التابعة لها إلى أقل من 300، وأكثرها في نيويورك، ونيوجيرسي، وهي معرضة لخسارة هؤلاء أيضًا، بحسب ما صرحت به الشركة التي تأسست منذ 156 عاما يوم الاثنين.
ونظرا لعبء الديون الذي أثقل كاهل شركة «إيه أند بي»، وما عانته من تعثر، تقدمت الشركة ومالكها بطلب إشهار إفلاس بين عشية وضحاها، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشهر فيها إفلاسها على مدى خمس سنوات، وآخر ضربة منيت بها الشركة التي كانت عملاقة يوما ما، والتي باتت مهددة بالانقراض مثل حيوان الماموث على ما يبدو. وصرحت الشركة، التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، وتدير سلاسل متاجر «فود إمبوريوم»، و«باثمارك»، و«سوبرفريش»، بأنها عثرت على مشترين لـ120 متجرا من المتاجر المملوكة لها، وتعتزم إغلاق 25 متجرا أخرى، وتخطط لبيع الباقي سعيا لجسر الهوة بين ما تملكه من أصول تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار، وقيمة الديون التي وصلت إلى 2.3 مليار دولار.
ولم توضح ميغان غافيغان، متحدثة باسم الشركة، ما سيحدث لباقي المتاجر في حال عدم عثور «إيه أند بي» على مشترين. وقال بول هيرتز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه أند بي»، في بيان: «بعد التفكير مليا في كل البدائل المتاحة، خلصنا إلى أن عملية البيع التي يتم تنفيذها طبقا للفصل السادس عشر من القانون، هي الطريقة المثلى التي تمكن الشركة من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العاملين بها، وزيادة قيمة الشركة لصالح حاملي الأسهم إلى الحد الأقصى».
وبدأ تراجع سلسلة المتاجر، التي كانت هدفا للدعاوى القضائية التي أقامتها الحكومة الفيدرالية لسحب الثقة منها، والتي ضمت دعوى خسرتها الحكومة عام 1946، في خمسينات القرن الماضي، بعد وفاة رئيسي الشركة جورج، وجون هارتفورد بحسب ما صرح به مارك ليفنسون، الذي سرد تاريخ الشركة في كتابه «شركة (إيه أند بي) العظيمة وصراع المشروعات الصغيرة في أميركا».
وحاولت الإدارة الجديدة توخي الحذر والبعد عن المخاطرة، وألغت سلسلة من المحاور، التي حولت شركة «إيه أند بي» من شركة شاي صغيرة إلى سلسلة من المتاجر الصغيرة، ثم إلى سلسلة سوبر ماركت عملاقة. مع ذلك اتخذت الشركة عدة قرارات تجارية غير موفقة، حيث فشلت في مواكبة النمو السريع لكاليفورنيا، وانسحبت من الولاية، واستثمرت في التصنيع مع ازدهار الأغذية التي تحمل اسم علامات تجارية بارزة بحسب ما أوضح ليفنسون.
وخلال العقود التالية تفوقت على شركة «إيه أند بي»، التي نشرت نموذج عمل السوبر ماركت بالأسعار المنخفضة والانتشار الواسع، الشركات المنافسة التي ساعدتها الشركة على النجاح بحسب ما أوضح ليفنسون. ووصف كورت جيتا، مؤسس شركة «تابس غروب» لتحليلات المستهلك، عملية إشهار الإفلاس بـ«النهاية الحتمية» لعلامة تجارية ابتعدت عن وعي الجمهور منذ عقود. وقال جيتا: «لا تعد عملية الإفلاس هذه مفاجئة لأي شخص في المجال».
ويأتي طلب إشهار الإفلاس في وقت يشهد فيه مجال متاجر البقالة تشبعا زاد من معاناة الشركة، على حد قول محللين.
حدث تباطؤ في نمو العائدات، وازدادت منافسة متاجر التجزئة التي تعرض سلعا منخفضة التكلفة مثل «وول مارت» و«ألدي» والمتاجر الضخمة مثل «هول فودز».
وأحدث ذلك الضغط موجة من عمليات الدمج، والاستحواذ في المجال على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى الشركات، التي تتراجع مبيعاتها، إلى زيادة أرباحها من خلال خفض التكلفة. وكان من بين تلك العمليات حتى العام الحالي عملية استحواذ «ألبرتسونز» على «سيفوي»، واستحواذ مالك شركة «جاينت» على شركة «فود لايون»، وهو ما أدى إلى ظهور اثنتين من أكبر السلاسل التجارية في الدولة.
وجربت شركة «إيه أند بي» هذه الاستراتيجية عام 2007 عندما اشترت «باثمارك»، وهي سلسلة أخرى في نيوجيرسي، مقابل 1.3 مليار دولار. ولم تجد هذه الخطوة نفعا. وقال هوارد ديفيدويتز، الذي يدير شركة «ديفيدويتز أند أسوسيتس» لاستشارات التجزئة، إن طلب إشهار الإفلاس يوضح أن مناورات الشركة وحدها لا يمكن أن تساعد على استمرار ونجاح العمل. وقال ديفيدويتز: «إلى أي مدى سيشعر المستهلك بالانبهار في النهاية؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي التفكير فيه. ولم تهتم شركة (إيه أند بي) بهذه المسألة أبدا من قبل. ولم تتخذ أي فعل لإصلاح أي شيء».
وتعد قصة إخفاق «إيه أند بي» بالنسبة إلى ليفنسون، بمثابة تحذير يوضح أن العمالقة تسقط أيضا إذا لم تعمل بجد من أجل الاستمرار والبقاء. وقال ليفنسون: «الدرس الأهم المستفاد من قصة (إيه أند بي) هو أن المؤسسات لا بد لها من التغير باستمرار، وعندما يحدث جمود بها تكون قد حكمت على نفسها بالإعدام. وبحلول نهاية الخمسينات، لم تكن شركة (إيه أند بي) متجر تجزئة يعرض سلعا بأسعار منخفضة، بل كان مجرد متجر تجزئة آخر».
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.