سلسلة «إيه أند بي» الأميركية تشهر إفلاسها

كانت في السابق أكبر شركة بيع بالتجزئة في العالم

في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)
في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)
TT

سلسلة «إيه أند بي» الأميركية تشهر إفلاسها

في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)
في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد (أ.ب)

في أيام مجدها كانت شركة «إيه أند بي» تدير 16 ألف متجر بقالة في مختلف أنحاء البلاد، وأصبحت أكبر مؤسسة بيع تجزئة في العالم، وأثارت غضب الحكومة الفيدرالية. أما اليوم فقد انخفض عدد المتاجر التابعة لها إلى أقل من 300، وأكثرها في نيويورك، ونيوجيرسي، وهي معرضة لخسارة هؤلاء أيضًا، بحسب ما صرحت به الشركة التي تأسست منذ 156 عاما يوم الاثنين.
ونظرا لعبء الديون الذي أثقل كاهل شركة «إيه أند بي»، وما عانته من تعثر، تقدمت الشركة ومالكها بطلب إشهار إفلاس بين عشية وضحاها، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشهر فيها إفلاسها على مدى خمس سنوات، وآخر ضربة منيت بها الشركة التي كانت عملاقة يوما ما، والتي باتت مهددة بالانقراض مثل حيوان الماموث على ما يبدو. وصرحت الشركة، التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، وتدير سلاسل متاجر «فود إمبوريوم»، و«باثمارك»، و«سوبرفريش»، بأنها عثرت على مشترين لـ120 متجرا من المتاجر المملوكة لها، وتعتزم إغلاق 25 متجرا أخرى، وتخطط لبيع الباقي سعيا لجسر الهوة بين ما تملكه من أصول تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار، وقيمة الديون التي وصلت إلى 2.3 مليار دولار.
ولم توضح ميغان غافيغان، متحدثة باسم الشركة، ما سيحدث لباقي المتاجر في حال عدم عثور «إيه أند بي» على مشترين. وقال بول هيرتز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه أند بي»، في بيان: «بعد التفكير مليا في كل البدائل المتاحة، خلصنا إلى أن عملية البيع التي يتم تنفيذها طبقا للفصل السادس عشر من القانون، هي الطريقة المثلى التي تمكن الشركة من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العاملين بها، وزيادة قيمة الشركة لصالح حاملي الأسهم إلى الحد الأقصى».
وبدأ تراجع سلسلة المتاجر، التي كانت هدفا للدعاوى القضائية التي أقامتها الحكومة الفيدرالية لسحب الثقة منها، والتي ضمت دعوى خسرتها الحكومة عام 1946، في خمسينات القرن الماضي، بعد وفاة رئيسي الشركة جورج، وجون هارتفورد بحسب ما صرح به مارك ليفنسون، الذي سرد تاريخ الشركة في كتابه «شركة (إيه أند بي) العظيمة وصراع المشروعات الصغيرة في أميركا».
وحاولت الإدارة الجديدة توخي الحذر والبعد عن المخاطرة، وألغت سلسلة من المحاور، التي حولت شركة «إيه أند بي» من شركة شاي صغيرة إلى سلسلة من المتاجر الصغيرة، ثم إلى سلسلة سوبر ماركت عملاقة. مع ذلك اتخذت الشركة عدة قرارات تجارية غير موفقة، حيث فشلت في مواكبة النمو السريع لكاليفورنيا، وانسحبت من الولاية، واستثمرت في التصنيع مع ازدهار الأغذية التي تحمل اسم علامات تجارية بارزة بحسب ما أوضح ليفنسون.
وخلال العقود التالية تفوقت على شركة «إيه أند بي»، التي نشرت نموذج عمل السوبر ماركت بالأسعار المنخفضة والانتشار الواسع، الشركات المنافسة التي ساعدتها الشركة على النجاح بحسب ما أوضح ليفنسون. ووصف كورت جيتا، مؤسس شركة «تابس غروب» لتحليلات المستهلك، عملية إشهار الإفلاس بـ«النهاية الحتمية» لعلامة تجارية ابتعدت عن وعي الجمهور منذ عقود. وقال جيتا: «لا تعد عملية الإفلاس هذه مفاجئة لأي شخص في المجال».
ويأتي طلب إشهار الإفلاس في وقت يشهد فيه مجال متاجر البقالة تشبعا زاد من معاناة الشركة، على حد قول محللين.
حدث تباطؤ في نمو العائدات، وازدادت منافسة متاجر التجزئة التي تعرض سلعا منخفضة التكلفة مثل «وول مارت» و«ألدي» والمتاجر الضخمة مثل «هول فودز».
وأحدث ذلك الضغط موجة من عمليات الدمج، والاستحواذ في المجال على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى الشركات، التي تتراجع مبيعاتها، إلى زيادة أرباحها من خلال خفض التكلفة. وكان من بين تلك العمليات حتى العام الحالي عملية استحواذ «ألبرتسونز» على «سيفوي»، واستحواذ مالك شركة «جاينت» على شركة «فود لايون»، وهو ما أدى إلى ظهور اثنتين من أكبر السلاسل التجارية في الدولة.
وجربت شركة «إيه أند بي» هذه الاستراتيجية عام 2007 عندما اشترت «باثمارك»، وهي سلسلة أخرى في نيوجيرسي، مقابل 1.3 مليار دولار. ولم تجد هذه الخطوة نفعا. وقال هوارد ديفيدويتز، الذي يدير شركة «ديفيدويتز أند أسوسيتس» لاستشارات التجزئة، إن طلب إشهار الإفلاس يوضح أن مناورات الشركة وحدها لا يمكن أن تساعد على استمرار ونجاح العمل. وقال ديفيدويتز: «إلى أي مدى سيشعر المستهلك بالانبهار في النهاية؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي التفكير فيه. ولم تهتم شركة (إيه أند بي) بهذه المسألة أبدا من قبل. ولم تتخذ أي فعل لإصلاح أي شيء».
وتعد قصة إخفاق «إيه أند بي» بالنسبة إلى ليفنسون، بمثابة تحذير يوضح أن العمالقة تسقط أيضا إذا لم تعمل بجد من أجل الاستمرار والبقاء. وقال ليفنسون: «الدرس الأهم المستفاد من قصة (إيه أند بي) هو أن المؤسسات لا بد لها من التغير باستمرار، وعندما يحدث جمود بها تكون قد حكمت على نفسها بالإعدام. وبحلول نهاية الخمسينات، لم تكن شركة (إيه أند بي) متجر تجزئة يعرض سلعا بأسعار منخفضة، بل كان مجرد متجر تجزئة آخر».
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».