العثور على 12 وثيقة سرية بمنزل مايك بنس

مايك بنس (رويترز- أرشيفية)
مايك بنس (رويترز- أرشيفية)
TT

العثور على 12 وثيقة سرية بمنزل مايك بنس

مايك بنس (رويترز- أرشيفية)
مايك بنس (رويترز- أرشيفية)

فضيحة جديدة اجتاحت الأروقة السياسية الأميركية، ظهر الثلاثاء، بعد أن أعلن محامي نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس العثور على 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية، في منزل بنس في إنديانا الأسبوع الماضي. وقالت شبكة «سي إن إن»، إن محامي بنس قدَّم هذه السجلات والوثائق السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما أخطر محامي بنس الكونغرس الأميركي.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل فتح تحقيق لمراجعة الوثائق، ومعرفة كيف انتهى بها المطاف في منزل بنس بولاية إنديانا.
وقالت مصادر إن محامي بنس اكتشف الوثائق السرية في منزل بنس الجديد بولاية إنديانا، في أعقاب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته. يأتي هذا الاكتشاف بعد أن قال بنس مراراً وتكراراً في تصريحات إعلامية وتلفزيونية عدة، إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية. ولم يتضح بعد بماذا تتعلق هذه الوثائق، أو مستوى حساسيتها أو تصنيفها.
وقالت مصادر إن نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب من محاميه إجراء تفتيش في منزله بدافع الحذر الشديد، وبدأ المحامي فحص 4 صناديق مخزنة في منزل بنس الأسبوع الماضي؛ حيث عثر على عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية. وقالت المصادر إن محامي بنس نبه على الفور الأرشيف الوطني، وقام مسؤولو الأرشيف الوطني بإبلاغ وزارة العدل.
وقالت شبكة «سي إن إن»، إن محامي بنس جريج جاكوب أرسل خطاباً للأرشيف الوطني، قال فيه إن «عدداً صغيراً من المستندات التي تحمل علامات سرية» تم تغليفها عن غير قصد، ونقلها إلى منزل نائب الرئيس. وشدد في الرسالة على أن نائب الرئيس بنس لم يكن على علم بوجود وثائق حساسة أو سرية في منزله الشخصي. وكتب جاكوب: «يتفهم نائب الرئيس بنس الأهمية القصوى لحماية المعلومات الحساسة والمصنفة، ويقف مستعداً وراغباً في التعاون الكامل مع الأرشيف الوطني ومع أي استفسار مناسب».
ووفقاً للمعلومات التي تسربت، يبدو أنه تم تخزين هذه الوثائق السرية أولاً في منزل بنس المؤقت في فرجينيا، قبل نقلها إلى ولاية إنديانا، ولكن بمجرد اكتشاف الوثائق السرية، قالت المصادر إنها وُضعت داخل خزنة موجودة في المنزل. وقال محامي بنس إنه تم أيضاً تفتيش مكتب بنس في واشنطن العاصمة، ولم يتم اكتشاف أي مواد سرية أو سجلات أخرى يغطيها قانون السجلات الرئاسية.
وأوضح محامي بنس لشبكة «سي إن إن» أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب الحصول على الوثائق ذات العلامات السرية في ذلك المساء الأسبوع الماضي، ووافق بنس على ذلك. وقال المحامي إن عملاء من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانا أخذوا المستندات من منزل بنس.
ويوم الاثنين، أعاد فريق بنس القانوني الصناديق إلى واشنطن العاصمة، وسلموها إلى الأرشيف لمراجعة بقية المواد، للامتثال لقانون السجلات الرئاسية.
تأتي هذه الأخبار عن اكتشاف وثائق سرية في منزل بنس، في الوقت الذي يحقق فيه مستشارون خاصون في التعامل مع الوثائق السرية من قبل بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب. تأتي هذه الاكتشافات أيضاً وسط تكهنات بأن بنس يستعد لخوض ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024.
ومنذ أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترمب في فلوريدا بحثاً عن مواد سرية في أغسطس (آب) الماضي، قال بنس إنه لم يحتفظ بأي مواد سرية عند مغادرته منصبه. وقال لوكالة «أسوشييتد برس» في أغسطس: «لا، ليس على حد علمي» (بوجود مواد سرية عنده). وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كرر بنس نفيه الاحتفاظ بوثائق سرية، وقال لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «لم أقم بأخذ أي وثائق سرية من البيت الأبيض. كلا لم أفعل ذلك، وليس هناك سبب لوجود وثائق سرية عندي».
ويتمتع مقر إقامة نائب الرئيس في المرصد البحري الأميركي في واشنطن بمرفق آمن للتعامل مع المواد السرية، إلى جانب وسائل أمنية أخرى. ومن الشائع أن تكون المستندات السرية موجودة ليراجعها نائب الرئيس.
ويمثل اكتشاف وثائق سرية في مقر إقامة بنس، المرة الثالثة في التاريخ الحديث التي يقوم فيها رئيس أو نائب رئيس سابق بالاحتفاظ بمواد وثائق سرية بشكل غير آمن بعد تركه منصبه. وحالياً، يتم التحقيق مع كل من بايدن وترمب من قبل مستشارين خاصين، حول تعامل كل منهما مع تلك الوثائق. وهو ما يشير إلى جدل متزايد حول أسلوب حماية الوثائق السرية، وما يتعلق بقوانين السجلات الرئاسية، وأسئلة متلاحقة حول الكيفية التي خرجت بها تلك الوثائق من البيت الأبيض.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».