تراجع طفيف في سوق دبي في أول جلسة بعد عيد الفطر

ارتفاع في الأردن وعمان.. ومؤشر الكويت يتخطى حاجز 6300 نقطة

جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)
جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)
TT

تراجع طفيف في سوق دبي في أول جلسة بعد عيد الفطر

جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)
جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)

اقتصرت تداولات أولى جلسات الأسبوع بعد إجازة عيد الفطر على أربع أسواق هي دبي والكويت وعمان والأردن، حيث أغلقت باقي الأسواق بمناسبة عيد الفطر، وفي ظل ذلك ارتفعت كافة الأسواق المتداولة باستثناء سوق دبي التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4082.05 وسط تراجع لغالبية القطاعات، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وعلى رأسها البورصة الكويتية التي ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.45 في المائة ليتخطى حاجز 6300 نقطة ليغلق عند مستوى 6304.39 نقطة وسط ارتفاع في مستويات السيولة والتداولات. تلتها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6572.50 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع مؤشر البورصة الأردنية بشكل طفيف بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2134.18 نقطة.

خسائر طفيفة في سوق دبي

حققت سوق دبي تراجعا طفيفا في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع يوم أمس الثلاثاء، حيث قلص السوق خسائره باللحظات الأخيرة بفضل الأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة الإمارات دبي الوطني، إلى جانب تخلي إعمار عن خسائره فأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4182.05 نقطة خاسرا نقطتين اثنتين أو ما نسبته 0.05 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.45 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.78 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.42 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.33 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.99 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.10 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 307.7 مليون سهم بقيمة 412.9 مليون درهم نفذت من خلال 4763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.52 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.84 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.439 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 4.050 في المائة وصولا إلى سعر 1.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.650 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 2.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.605 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 59.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 8.100 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 38 مليون درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 90.3 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 33.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.867 درهم.
ومن أخبار المال والشركات، قالت وزارة المالية اليونانية إن اليونان بدأت عملية سداد إجمالي 6.25 مليار يورو (6.78 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضافت الوزارة أن اليونان دفعت 4.2 مليار يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له أن اليونان سددت المتأخرات المستحقة عليها للصندوق كما كان متوقعا، بعدما حصلت على تمويل مؤقت لتغطية ديونها.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: «وبذلك لم تعد اليونان متأخرة في سداد ديون للصندوق». وأضاف: «كما قلنا الصندوق يقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في مساعدة اليونان في جهودها للعودة إلى الاستقرار المالي والنمو».
وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليار يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو (تموز) وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث.
واستأنفت البنوك اليونانية عملها مجددا صباح الاثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من نزوح كثيف لرؤوس الأموال. ومن المقرر أن يتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال ستبقى سارية مع تخفيفها بعض الشيء.
وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد سقف السحب بشكل أسبوعي ليصبح بقيمة 420 يورو بدلا من السقف اليومي السابق الذي كان 60 يورو، وتأتي هذه الخطوة لتجنيب المواطنين الانتظار في طوابير يومية طويلة أمام أجهزة الصرافة. ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسية في الخارج.

ارتفاع بورصة الكويت

ارتفع مؤشر البورصة الكويتية في أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر يوم أمس، وبحسب محللين إذا نجح المؤشر العام للبورصة في الاستقرار فوق مستوى 6270 نقطة، فإنه قد يكمل حركته الإيجابية حتى المستوى 6300 نقطة، وهو ما تم أمس بالفعل، حيث اخترق المؤشر هذا المستوى لأول مرة منذ 10 يونيو الماضي، حيث ارتفع بواقع 28 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل عند مستوى 6304.39 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 154.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 3573 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 2.97 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.63 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 19.78 في المائة تلاه خدمات مالية بنسبة 8.44 في المائة.
وسجل سعر سهم كامكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.097 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.019 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.082 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

البورصة العمانية تصعد

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6572.50 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 701 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.47 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.346 ريال تلاه سعر سهم أريد بواقع 2.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.788 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.121 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.234 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 790.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 298.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.580 ريال.

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2134.18 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار نفذت من خلال 3281 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الحياة للصناعات الدوائية بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 2.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية أعلى نسبة تراجع بواقع 43.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم آفاق للطاقة بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 2.25 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 4.2 مليون دينار.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.