تراجع طفيف في سوق دبي في أول جلسة بعد عيد الفطر

ارتفاع في الأردن وعمان.. ومؤشر الكويت يتخطى حاجز 6300 نقطة

جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)
جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)
TT

تراجع طفيف في سوق دبي في أول جلسة بعد عيد الفطر

جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)
جانب من بورصة دبي (إ.ب.أ)

اقتصرت تداولات أولى جلسات الأسبوع بعد إجازة عيد الفطر على أربع أسواق هي دبي والكويت وعمان والأردن، حيث أغلقت باقي الأسواق بمناسبة عيد الفطر، وفي ظل ذلك ارتفعت كافة الأسواق المتداولة باستثناء سوق دبي التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4082.05 وسط تراجع لغالبية القطاعات، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وعلى رأسها البورصة الكويتية التي ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.45 في المائة ليتخطى حاجز 6300 نقطة ليغلق عند مستوى 6304.39 نقطة وسط ارتفاع في مستويات السيولة والتداولات. تلتها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6572.50 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع مؤشر البورصة الأردنية بشكل طفيف بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2134.18 نقطة.

خسائر طفيفة في سوق دبي

حققت سوق دبي تراجعا طفيفا في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع يوم أمس الثلاثاء، حيث قلص السوق خسائره باللحظات الأخيرة بفضل الأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة الإمارات دبي الوطني، إلى جانب تخلي إعمار عن خسائره فأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4182.05 نقطة خاسرا نقطتين اثنتين أو ما نسبته 0.05 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.45 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.78 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.42 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.33 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.99 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.10 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 307.7 مليون سهم بقيمة 412.9 مليون درهم نفذت من خلال 4763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.52 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.84 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.439 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 4.050 في المائة وصولا إلى سعر 1.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.650 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 2.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.605 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 59.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 8.100 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 38 مليون درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 90.3 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 33.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.867 درهم.
ومن أخبار المال والشركات، قالت وزارة المالية اليونانية إن اليونان بدأت عملية سداد إجمالي 6.25 مليار يورو (6.78 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضافت الوزارة أن اليونان دفعت 4.2 مليار يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له أن اليونان سددت المتأخرات المستحقة عليها للصندوق كما كان متوقعا، بعدما حصلت على تمويل مؤقت لتغطية ديونها.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: «وبذلك لم تعد اليونان متأخرة في سداد ديون للصندوق». وأضاف: «كما قلنا الصندوق يقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في مساعدة اليونان في جهودها للعودة إلى الاستقرار المالي والنمو».
وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليار يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو (تموز) وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث.
واستأنفت البنوك اليونانية عملها مجددا صباح الاثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من نزوح كثيف لرؤوس الأموال. ومن المقرر أن يتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال ستبقى سارية مع تخفيفها بعض الشيء.
وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد سقف السحب بشكل أسبوعي ليصبح بقيمة 420 يورو بدلا من السقف اليومي السابق الذي كان 60 يورو، وتأتي هذه الخطوة لتجنيب المواطنين الانتظار في طوابير يومية طويلة أمام أجهزة الصرافة. ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسية في الخارج.

ارتفاع بورصة الكويت

ارتفع مؤشر البورصة الكويتية في أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر يوم أمس، وبحسب محللين إذا نجح المؤشر العام للبورصة في الاستقرار فوق مستوى 6270 نقطة، فإنه قد يكمل حركته الإيجابية حتى المستوى 6300 نقطة، وهو ما تم أمس بالفعل، حيث اخترق المؤشر هذا المستوى لأول مرة منذ 10 يونيو الماضي، حيث ارتفع بواقع 28 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل عند مستوى 6304.39 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 154.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 3573 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 2.97 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.63 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 19.78 في المائة تلاه خدمات مالية بنسبة 8.44 في المائة.
وسجل سعر سهم كامكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.097 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفاة طاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.019 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.082 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

البورصة العمانية تصعد

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6572.50 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 701 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.47 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.346 ريال تلاه سعر سهم أريد بواقع 2.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.788 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.121 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.234 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 790.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 298.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.580 ريال.

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2134.18 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار نفذت من خلال 3281 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الحياة للصناعات الدوائية بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 2.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية أعلى نسبة تراجع بواقع 43.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم آفاق للطاقة بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 2.25 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 4.2 مليون دينار.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.