تدهور الوضع الأمني يضرب الصادرات الأردنية إلى العراق

تتجاوز المليار دولار سنويًا

معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)
معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)
TT

تدهور الوضع الأمني يضرب الصادرات الأردنية إلى العراق

معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)
معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور حرص حكومته على دعم الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية التي تتجاوز المليار دولار سنويا بعد قرار الحكومة العراقية إغلاق معبر الكرامة الحدودي بين البلدين قبل عدة أيام على خليفة الوضع الأمني في محافظة الأنبار العراقية.
وقال النسور خلال ترؤسه أمس الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء الأردني خصص لبحث المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية المتجهة إلى الأسواق العراقية بعد تدهور الوضع الأمني بأن «الحكومة تتابع بشكل حثيث دخول الشاحنات الأردنية وإيصال البضائع إلى العراق عبر الطرق المتاحة».
وأكد النسور أن الحكومة ستقوم بإجراء الاتصالات وبذل الجهود الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين لتسهيل إجراءات عبور الشاحنات الأردنية عبر أراضيهما وإزالة أي معيقات تواجه حركتها لضمان استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق العراقية.
وكان القطاع الخاص والمصدرون الأردنيون قد لجأوا منذ عدة أشهر إلى تصدير البضائع الأردنية إلى السوق العراقية من خلال الطريق البري عبر السعودية ومن ثم إلى الكويت وصولا إلى العراق أو من خلال الشحن البحري من العقبة إلى البصرة نتيجة لكثرة الإغلاقات الجزئية للحدود الأردنية العراقية قبل أن يتم إغلاقها بشكل كامل منذ عدة أيام الأمر الذي رتب كلفا إضافية على هذه البضائع.
ويشكو المصدرون من إجراءات عمليات الفحص والتنزيل وتحميل البضائع على ناقلات كويتية الأمر الذي يعرض البضائع للتلف خاصة الصادرات الزراعية فضلا عن طول المدة الزمنية التي تستغرقها رحلة الشاحنة وارتفاع الكلف المترتبة على ذلك.
ولفت النسور بهذا الصدد إلى أن حكومته تتابع مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق تخفيف الإجراءات الإدارية على المعابر الحدودية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية المتوجة إلى العراق كونها نقل بالعبور (ترانزيت) مع ضمان مرورها خارج المدن في السعودية والكويت وإمكانية ترفيقها بدوريات من الجمارك والجهات المختصة في كلتا الدولتين.
وأعرب عن ثقته بأن الأشقاء في السعودية والكويت متفهمون للظروف والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية في ظل الاختناقات التسويقية التي فرضتها الأوضاع الأمنية في المنطقة بشكل عام وفي سوريا على وجه الخصوص وتوقف حركة التصدير إليها ومنها إلى لبنان وتركيا وأوروبا.
وأوعز النسور إلى دائرة الجمارك الأردنية بتعزيز قدرة مركز جمرك العمري وتزويده بأجهزة فحص وموظفين إضافيين وبما يكفل انسيابية حركة الصادرات إلى دول الخليج العربي الشقيقة وإلى الأسواق العراقية من خلال الطريق البري عبر السعودية والكويت.
من جانبه أكد السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس أن حدود بلاده مع الأردن «ما تزال مغلقة»، منذ يوم الخميس الماضي وأوضح عباس للصحافيين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإعادة فتح هذه الحدود، وذلك لأن العمليات العسكرية الواسعة للجيش العراقي ما زالت مستمرة في الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار، ضد تنظيم داعش والعناصر الإرهابية.
وجدد عباس التأكيد على أن الإغلاق «مؤقت». وقال هذه العمليات العسكرية «تستوجب الإغلاق، حفاظا على الأمن وعلى البضائع»، وأكد أنه «سيتم إعادة فتح الحدود قريبا، وأنها ستعود لعملها كالمعتاد، ولما كانت عليه قبل العيد، فور انتهاء العمليات العسكرية».
وكانت وزارة الداخلية العراقية - المديرية العامة للمنافذ الحدودية، طلبت،، إيقاف العمل في منفذ طريبيل الحدودي (مع الأردن)، وتحويل دخول البضائع الواردة للعراق من الأردن، إلى منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وأشار عباس إلى أن هذا الإغلاق لا يعني أن البضاعة الأردنية «ممنوعة من دخول العراق»، بل إن هذه البضائع تصل إلى العراق عن طريق الكويت: «رغم أن كمياتها أقل من السابق».
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أكد في تصريح صحافي «أن إغلاق الحدود العراقية تم من قبل الجانب العراقي»، وأن الحكومة «تأمل أن يعاد فتح الحدود قريبا».
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين في تصريح صحافي أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى العراق لم تتأثر عقب قرار الحكومة العراقية إغلاق حدودها التام مع الأردن منذ أول أيام العيد.
وأضاف حدادين أن 61 شاحنة محملة بالخضار والفواكه دخلت إلى العراق منذ أول أيام العيد عن طريق الكويت – البصرة منها 45 للعراق مشيرا إلى أن التصدير كان يتم عن طريق الكويت قبل قرار الإغلاق التام إلى جانب التصدير المباشر عبر الحدود من قبل بعض التجار.
وأشار حدادين إلى أن نحو 4000 طن خضار وفواكه تم تصديرها إلى دول الخليج والعراق في 206 شاحنات منذ أول أيام العيد.
يشار إلى أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه بلغت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي ما مجموعه 100 ألف طن وبزيادة بنسبة 7.‏10 في المائة عن يونيو العام 2014.
ويصدر الأردن الخضار والفواكه إلى 23 سوقا احتلت دول الخليج العربي المركز الأول بنسبة 94 في المائة ثم العراق بنسبة 8.‏3 في المائة والدول الأوروبية 6.‏1 في المائة ومصر 3.‏0 في المائة وإسرائيل 3.‏0 في المائة.
وبلغت كميات الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي 392 ألف طن قدرت قيمتها النقدية 324 مليون دولار.



«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)

انسحبت «ماكواري» من المنافسة على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الكويتية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، لتصبح بذلك من أوائل المستثمرين المعروفين الذين ينسحبون من صفقة خليجية بسبب الحرب الإيرانية.

وأبلغت شركة الاستثمار الأسترالية في البنية التحتية «مؤسسة البترول الكويتية» (KPC)، يوم الجمعة، بانسحابها من العملية بسبب النزاع وعدم وضوح الرؤية، وفق أحد المصادر، لـ«رويترز»، في وقتٍ يسعى القائمون على الصفقة إلى المضي قدماً، رغم التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.

ولا تملك الكويت أي مَنفذ تصديري لنفطها الخام سوى الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان، والذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية. وأفاد أكثر من ستة من سماسرة الصفقات، لوكالة «رويترز»، بأن الشركات ومستشاريها يحاولون المضي قدماً في عملية البيع، رغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التقييمات ومخاطر التنفيذ.

وذكر مصدر ثالث أن شركة البترول الكويتية أطلقت عملية البيع قبل ساعات فقط من استهداف الصواريخ الإيرانية مدن الخليج، أواخر الشهر الماضي. وعلى الرغم من إعلان شركة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» وخفض الإنتاج، فإن بنوكها لا تزال تسعى لإتمام الصفقة، وفقاً للمصادر الثلاثة.

وأضافت المصادر أن المستشارين أرسلوا وثائق إلى المستثمرين المحتملين ويسعون للحصول على عروض غير مُلزمة، بحلول 7 أبريل (نيسان) المقبل. ومن بين المستثمرين، الذين سبق الإبلاغ عن اهتمامهم بالصفقة، شركتا «بلاك روك» و«كي كي آر».


البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».