البرلمان اليوناني يصوت اليوم على قانون جديد ضمن شروط التفاوض مع الدائنين

يتضمن دعم المصارف وحماية الودائع المالية وإصلاحات في النظام القضائي

كان يمكن لكل يوناني سحب 60 يورو على الأكثر يوميا من أجهزة الصرف الآلي، وبات من الممكن سحب 300 يورو بعد غد (الجمعة) (رويترز)

ذكرت الناطقة الرسمية للحكومة اليونانية أولغا جورفاسيلي، في بيان رسمي، أنه وفقا لقرار مؤتمر قمة الدول الأعضاء في منطقة اليورو في الثاني عشر من يوليو (تموز) والمصادقة عليه في البرلمان والخطوات المشروطة مسبقا، التي التزمت بها البلاد لبدء التفاوض مع المؤسسات لبدء برنامج الإنقاذ الثالث، هي: 1 - التغيرات في ضريبة القيمة المضافة والمعاشات التقاعدية، لضمان الاستقلال التام لهيئة الضرائب والتنفيذ الكامل لأحكام معاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وهذا تم الانتهاء منه والتصويت عليه في البرلمان الأسبوع الماضي. 2 - اعتماد قانون الإجراءات المدنية ودعم وتعزيز النظام المصرفي ويتم التصويت علي هذه التدابير اليوم الأربعاء 22 يوليو (تموز). 3 - مباشرة وبعد اعتماد الشروط المذكورة أعلاه، سوف يبدأ التفاوض مع المؤسسات، مع مهلة حتى 20 أغسطس (آب) لبدء برنامج الإنقاذ الثالث.
وأشارت الناطقة باسم الحكومة إلى توضيح أن أيا من هذه الشروط لا يتضمن تغيير النظام الضريبي للمزارعين، موضحة أن مصادر مختلفة تزعم وتتحدث عن تأخير هذه التعديلات للمزارعين إلى أغسطس المقبل، في محاولة لإثارة غضب واحتجاج المزارعين، على الرغم من أن مثل هذه الأمور غير مطروحة نهائيا.
في غضون ذلك، بدأ البرلمان اليوناني مناقشة تشريعا جديدا اشترطه دائنوها الدوليون لبدء مباحثات حول حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات اليورو، وينتهي النقاش بالتصويت على هذا القانون مساء اليوم الأربعاء، ولا يوجد متسع من الوقت أمام رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان حتى مساء اليوم. وتشمل إجراءات الإنقاذ المالي أيضا تبني قواعد جديدة خاصة بمنظومة القضاء المدني في البلاد تهدف إلى تسريع العمليات القضائية الطويلة وخفض التكاليف.
وأثارت مجموعة أولى من الإصلاحات معارضة قوية داخل حزبه الأسبوع الماضي، ولم يتم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، حيث رفض 32 برلمانيا من حزب سيريزا اليساري الحاكم هذه الإجراءات، ومن بين الرافضين وزراء في الحكومة، تخلص منهم تسيبراس في اليوم التالي من التصويت.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات، فإنه سيظل اختبارا للأغلبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان، ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي خاصة بدعم البنوك المتعثرة تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من مخاطر تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.
ويسيطر تسيبراس وحلفاؤه من حزب اليونانيين المستقلين اليميني على 162 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، لكن اختلاف بعض أعضاء حزبه معه الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع عدد الأصوات الداعمة له إلى 123 صوتا، وهو ما يعني أنه سيحتاج لأصوات المعارضة من جديد. وذكرت صحيفة «افغي» القريبة من حزب رئيس الوزراء سيريزا (يسار راديكالي) أن تسيبراس يريد أن يجعل من هذا التصويت الجديد «اختبارا» على أن يستقيل في حال ازدادت الأصوات المعارضة.
وبدأت اليونان، أول من أمس (الاثنين)، تسديد أكثر من أربعة مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أعادت في الوقت نفسه فتح بنوكها بخدمات ما زالت محدودة جدا بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع الاستهلاكية والمواصلات العامة والخاصة.
وكان يمكن لكل يوناني سحب 60 يورو على الأكثر يوميا من أجهزة الصرف الآلي، وبات من الممكن الآن سحب 300 يورو بعد غد (الجمعة)، و420 الجمعة، بعد المقبل، وستطبق شروط أجهزة الصرف للأشخاص الذين لا يملكون بطاقات ائتمانية. ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في اليونان، دعت جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.
والتقت «الشرق الأوسط» أمام المصارف التي فتحت مجددا، مع سيديريس يانيس، الذي كان يقف في طابور خارج المصرف، وقال: «لماذا أنا أعاني من هذا الشيء، أنا لم أسرق أحدًا أو اعتدى عليّ أحد، وأعتقد أن المقبل لم يكن أسوأ مما مررنا به، لا يمكن أن يكون أسوأ، فنحن نعاني كثيرا، وموضوع إغلاق البنوك كان خطأ كبير جدا، حتى يجعلونا نخاف ويبتزونا ويفرضوا علينا قراراتهم»، فيما قالت يوانا تساليكي، التي كانت تنظر دخول المصرف لصرف جزء من معاشها التقاعدي: «اليونان عانت كثيرا كل هذه السنوات الأخيرة، ولا بد أن نرفض أي تدابير تقشفية جديدة يفرضها علينا الدائنون من أوروبا، وحان الوقت لليونان لتقول ماذا تريد، وماذا سوف تقرر حتى ولو كانت تريد الخروج من اليورو».
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة فقد ارتفعت اعتبارا من أول من أمس (الاثنين)، من 13 في المائة إلى 23 في المائة، على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك على عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن، وتبقى الضريبة بمستوى 13 في المائة دون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6 في المائة بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح. وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 4.2 مليار يورو اعتبارا من عام 2016، و795 مليون يورو هذه السنة.
وللمرة الأولى منذ أشهر يعود إلى اليونان هذا الأسبوع خبراء ما كان يعرف بـ«ترويكا» الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية.
في الوقت نفسه، أكد صندوق النقد الدولي في بيان مقتضب، أن اليونان سددت المتأخرات المستحقة عليها للصندوق، كما كان متوقعا، بعدما حصلت على تمويل مؤقت لتغطية ديونها، وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: «وبذلك لم تعد اليونان متأخرة في سداد ديون للصندوق». وأضاف: «كما قلنا الصندوق يقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في مساعدة اليونان في جهودها للعودة إلى الاستقرار المالي والنمو».
ونتيجة لسداد اليونان لأقساط ديونها، صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات صباح أمس الثلاثاء، مع دعم انخفاض حدة المخاوف بشأن أزمة اليونان، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بشكل هامشي بنسبة 0.08 في المائة إلى 407 نقاط صباح أمس، كما زاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.05 في المائة إلى 5145 نقطة، وصعد المؤشر الألماني «داكس» بنحو 0.1 في المائة ليصل إلى 11748 نقطة.