حذر وزراء بريطانيون من أن الصين لديها القدرة على التجسس على ملايين الأشخاص في بريطانيا من خلال «سلاح» الرقائق الدقيقة المدمجة في السيارات والأجهزة المنزلية وحتى المصابيح الكهربائية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تليغراف».
وتشكل التقنية، التي وصفتها الصحيفة بأنها «حصان طروادة»، تهديداً «واسع النطاق» للأمن القومي البريطاني، وفقاً لتقرير أرسله إلى الحكومة دبلوماسي سابق قدم المشورة إلى البرلمان بشأن بكين.
تجمع الوحدات البيانات، ثم تنقلها عبر شبكة «5 جي»، مما يتيح للصين فرصة مراقبة تحركات الأهداف الاستخباراتية، بما في ذلك الأشخاص والأسلحة والإمدادات، واستخدام الأجهزة في التجسس الصناعي. والملايين منهم قيد الاستخدام بالفعل في المملكة المتحدة، وفقاً للتقرير الذي نشرته، يوم الاثنين، شركة الاستشارات (OODA) ومقرها واشنطن.
وبحسب التقرير، فإن التهديد المحتمل للأمن القومي يفوق التهديد من المكونات الصينية الصنع في أبراج الهاتف المحمول، مما أدى إلى حظر حكومي على منتجات «هواوي» المستخدمة في البنية التحتية للهواتف المحمولة.
لم ننتبه بعد لهذا التهديد
وقال التقرير إن الوزراء فشلوا تماماً في إدراك التهديد الذي يشكله «الوجود المنتشر» للوحدات، المعروفة باسم إنترنت الأشياء، ويعد ذلك مصدر قلق ردده كبار أعضاء البرلمان. ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحظر إنترنت الأشياء الخلوي الصيني الصنع من البضائع المبيعة في بريطانيا قبل فوات الأوان.
وقال تشارلز بارتون كاتب التقرير: «لم ننتبه بعد إلى هذا التهديد. لقد اكتشفت الصين فرصة للسيطرة على هذه السوق، وإذا فعلت ذلك فيمكنها جمع قدر هائل من البيانات، بالإضافة إلى جعل الدول الأجنبية تعتمد عليها».
وقضى بارتون 22 عاماً من حياته المهنية في العمل في الصين وتايوان وهونغ كونغ، وقدم الاستشارات لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي بشأن الشؤون الصينية، فضلاً عن كونه المستشار الخاص للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم بشأن الصين، وفقاً للصحيفة.
وإنترنت الأشياء، وحدات صغيرة تستخدم في كل شيء من الثلاجات الذكية إلى أنظمة الأسلحة المتقدمة لمراقبة الاستخدام، ونقل البيانات مرة أخرى إلى المالك، وغالباً إلى الشركة المصنعة باستخدام «5 جي».
في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر أن الأجهزة الأمنية قد فككت سيارات وزارية، وعثرت على جهاز واحد على الأقل مخبأ داخل مكون آخر. كانت هناك مخاوف من أن الصين لديها القدرة على مراقبة تحركات الجميع من رئيس الوزراء إلى أسفل باستخدام تلك الوحدات. التقرير حذّر أيضا من أن المشكلة تتجاوز السيارات الوزارية.
وتمتلك ثلاث شركات صينية (Quectel) و(Fibocom) و(China Mobile) بالفعل 54 في المائة من السوق العالمية في الأجهزة، و75 في المائة عن طريق الاتصال. مثل جميع الشركات الصينية، يجب عليها تسليم البيانات إلى الحكومة الصينية إذا طُلب منها ذلك، مما يعني أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه الوصول إلى الكثير من الأجهزة كما يحلو له، بحسب التقرير. ويشمل عملاء الشركات الصينية الثلاث شركات الحوسبة Dell وLenovo وHP وIntel وصانع السيارات Tesla وشركة مدفوعات البطاقات(Sumup).
إمكانات تجسس هائلة
ومن بين الأجهزة التي تحتوي على الوحدات: أجهزة الكومبيوتر المحمولة، ومكبرات صوت ذكية يتم التحكم فيها بالصوت، والساعات الذكية، وعدادات الطاقة الذكية، والثلاجات والمصابيح الكهربائية، والأجهزة الأخرى التي يمكن التحكم فيها من خلال التطبيق، وكاميرات الشرطة التي يرتديها الجسم، وكاميرات جرس الباب والكاميرات الأمنية، وآلات الدفع بالبطاقات المصرفية، والسيارات وحتى أحواض المياه الساخنة، وفقاً للتقرير.
وحذر التقرير من أن إمكانية التجسس هائلة. وإلى جانب الذكاء الصناعي والتعلم الآلي لمعالجة كميات هائلة من البيانات، أشار التقرير إلى أنه يمكن للصين، على سبيل المثال، مراقبة تحركات مبيعات الأسلحة الأميركية من أجل معرفة ما إذا كانت تبيع أسلحة إلى تايوان. ويمكنها أيضاً تحديد هويات وعناوين ضباط الحماية الملكية والدبلوماسية، ثم مراقبة سياراتهم أثناء عمليات المسح الأمنية المسبقة لتحديد المكان الذي سيزورها الوزراء. يمكن للصين أيضاً مراقبة تحركات الأهداف عبر محطات الدفع بالبطاقات المصرفية، وحتى معرفة من كانوا يقابلون ومتى.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من إنترنت الأشياء الخلوي لتحديد مصادر الاستخبارات المحتملة، من خلال تحديد من يتعامل مع المعلومات الحساسة، ثم إيجاد طرق لرشوتهم أو ابتزازهم للتجسس لصالح الصين.
