توقع احتجاجات أمام «المركزي» العراقي غدا ضد ارتفاع سعر الدولار

عراقيون يشترون الخبز من فرن في بغداد وسط ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار (أ.ف.ب)
عراقيون يشترون الخبز من فرن في بغداد وسط ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار (أ.ف.ب)
TT

توقع احتجاجات أمام «المركزي» العراقي غدا ضد ارتفاع سعر الدولار

عراقيون يشترون الخبز من فرن في بغداد وسط ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار (أ.ف.ب)
عراقيون يشترون الخبز من فرن في بغداد وسط ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار (أ.ف.ب)

تدعو شخصيات ومنصات قريبة من «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، وأخرى محسوبة على «حراك تشرين» الاحتجاجي منذ أيام، المواطنين إلى الخروج بمظاهرات حاشدة أمام مبنى البنك المركزي وسط بغداد، غداً؛ احتجاجاً على الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، وما نجم عنه من اضطراب شديد في الأسواق المحلية، والارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية.
ويشتكي معظم تجار الجملة في سوق الشورجة ببغداد وفي بقية الأسواق، من «الكساد» الذي يضرب الأسواق، وانحسار عمليات البيع والشراء منذ أسابيع؛ ما قد يكون حافزاً مضافاً للاستجابة إلى الخروج والمشاركة في المظاهرات. وليس من الواضح بعد ما هي طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني حيال المتظاهرين، لكن المتوقع أن تتعامل معها بحذر شديد، للحيلولة دون حدوث مواجهات وإصابات من شأنها أن تعمّق النقمة الشعبية، وتزيد من حدتها في الأيام المقبلة.
ويتوقع كذلك أن تلجأ السلطات الحكومية إلى غلق معظم الطرق المؤدية إلى مبنى البنك المركزي؛ للحيلولة دون وصول المتظاهرين. وتتحدث بعض الجهات عن أن المتظاهرين سيأتون من مختلف محافظات البلاد، وستتم عمليات نقل بعضهم بباصات مدفوعة الأجر. ويأخذ الكثير من الناقمين على ارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية، على رئيس الوزراء، اختياره علي العلاق، المقرب من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ليشغل منصب المحافظ للبنك المركزي، بعد أن شغل المنصب لسنوات عديدة بين الأعوام 2014 - 2020. ولعل أمر تعيينه الجديد وجد ذرائع إضافية للتعجيل بخروج المظاهرات.
وكان السوداني، حذر عام 2020، حين كان نائباً في البرلمان، من «ثورة جياع قادمة»، في حال لم تتراجع حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن خفض قيمة صرف الدينار العراقي إلى 1460 ديناراً للدولار الواحد، في وقت تجاوز سعر الصرف في عهد حكومته حاجز الـ1650 ديناراً للدولار؛ ما يضع حكومته في حرج كبير أمام المواطنين في بلاد يعاني ربع سكانها من الفقر، حسب إحصاءات وزارة التخطيط.
وتتحدث أوساط قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، عن أن المحافظ الجديد للبنك المركزي، تعهد اتخاذ «قرارات جريئة اتخذتها الحكومة في إعادة السيطرة والتوازن لسعر العملة، بعد المضاربات السوقية الأخيرة، منها تغيير إدارة البنك المركزي، ودعم تزويد التجار بالسعر الرسمي في مختلف القطاعات التجارية، وأن تعهدات المحافظ الجديد هي إعادة سعر الصرف خلال فترة وجيزة».
غير أن مستشار البنك المركزي إحسان الشمري، حاول الأحد، أن ينأى بالبنك عن مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، حين قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن «البنك المركزي استنفد جميع الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية، والقضية الآن متعلقة بمؤسسات الدولة المعنية بالتعامل مع التجار حول عمليات الاستيراد والتصدير».
من جانبها، انتقدت حركة «امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» ولها أكثر من 10 مقاعد نيابية، إجراءات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية. وقالت الحركة في بيان، إن «الشعب لا يمكن أن يستمر في دفع ثمن فشل الأحزاب الحاكمة في إدارة البلد، مع الاستمرار في الاستهانة بمصالحه والإخلال بواجب الحكومة الدستوري في حماية أمنه الاقتصادي والغذائي وعدم وجود أي رؤية اقتصادية حقيقية، وأي جدية في انتشال البلد من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، والمتمثلة في انخفاض قيمة عملته الوطنية مقابل الدولار، بل العكس».
وأضافت «ما زالت الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة إجراءات هامشية، وتنم عن استهتار واستهانة بمصالح الشعب، متجاهلة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة، ابتداءً من عدم السيطرة على المنافذ الحدودية، مروراً بإطلاق سراح أرباب الفساد، وانتهاءً بتهريب العملة إلى الدول المجاورة من قِبل أحزاب الفساد وواجهاتهم التجارية في السوق العراقية».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».